عاودت وزارة الداخلية خلال اليومين الماضيين نقل الموقوف عبدالله خلف إلى مستشفى العسكري بالرفاع إثر تدهور حالته الصحية بعد إجراء عمليات جراحية عاجلة له خلال الأسبوع الماضي، وذلك إثر تعرضه للضرب والتعذيب على قول والده مكي خلف الذي وصف حالت ابنه بالحرجة.

وقال والد الوقوف لـ «الوسط» إن «وزارة الداخلية نقلت الموقوف للمستشفى العسكري لإجراء عمليات عظام في وجهه خلال الأسبوع الماضي بعد أن تعرض لكسر في الفك بسبب الضرب الذي لاقاه خلال اعتقاله أمام منزله في سار خلال الأسبوع الماضي، وعلى هامش الأحداث الأمنية المواتية لمحاكمة الناشط السياسي حسن مشيمع».

وأضاف أن «الموقوف لم يعد باستطاعته القدرة على البصر من عينه اليمنى لإصابته بركلة فيها، علما أن العمليات الجراحية التي أجريت له تتطلب الراحة في المستشفى، إلا أنه سرعان ما عادت بها الوزارة إلى مركز شرطة البديع دون ذلك». وذكر خلف أن «المحامي محمد فتيل باشر رفع قضية مستعجلة ضد مركز شرطة البديع بشأن ما تعرض له الموقوف خلف إلا أن المعنيين من قبل وزارة الداخلية في القضية لم يحضروا الجلسة يوم أمس (الأربعاء)»، منوها إلى أنه «سيتم رفع دعوى أخرى ضد وزارة الداخلية باعتبار أن قوات مكافحة الشغب هي من اعتدت على الموقوف في حال لم يكن مركز البديع معني بذلك».

هذا وكان ذوو الموقوف قد سمح لواحد منهم فقط بزيارته في المستشفى والحديث معه لفترة قصيرا جدا خلال الأسبوع الماضي، إذ أكد الموقوف أنه تعرض للضرب والتعذيب والحرق بسبب اتهامه بالشروع في أعمال الحرق والتخريب والتحريض على زعزعة الأمن والاستقرار، في الوقت لم تكن له علاقة بما حدث من أحداث أمنية خلال ذلك اليوم». وفي تفاصيل أكثر للمعتقل، تحدث ولي الأمر مكي خلف إلى «الوسط» عن حادثة اعتقال ابنه، وقال: «عبدالله خلف (22 عاما) كان في طريق عودته للمنزل بعد أن أنهى كل المشاوير التي من المفترض أن ينجزها ذلك اليوم، فهو يباشر جميع أعمال المؤسسة العقارية والإنشائية التابعة لي». وقال خلف: «إن منطقة سار كانت تواجه مشكلات أمنية إثر محاكمة الناشط السياسي حسن مشيمع ومجموعة من المتهمين الآخرين في قضايا سياسية وأمنية، وأن عودة عبدالله للمنزل صادفت بعض المواجهات والتظاهرات حينها بين قوات مكافحة الشغب والمحتجين، وهو ما دفع بهم إلى عمل هجمات واعتقال عدد من المحتجين الذين كان من بينهم أفراد لا علاقة لهم بما كان يجري لا من قريب ولا من بعيد».