قال وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة: «إن التعذيب وقته انتهى، ولا مكان له عندنا اليوم، ونؤكد على رفض تعذيب أي إنسان لأن من مسئوليتنا حماية الجميع، كما نؤكد على رفض الاستخدام المفرط للقوة أو العقاب الجماعي».

وأشار - خلال لقائه أمس (الأربعاء) الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي وعددا من أعضاء الجمعية، بحضور رئيس الأمن العام اللواء الركن عبداللطيف راشد الزياني - إلى أنه سبق وحذر أكثر من مرة من خطورة أحداث العنف والشغب والتخريب والقتل التي تقع.

وأضاف أن المحزن في الأمر هو الزج بالأطفال في هذه الأعمال، مؤكدا أهمية التعاون الأمني الاجتماعي، وداعيا أولياء الأمور إلى الاهتمام بأبنائهم، وخصوصا صغار السن».

لدى لقائه الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان

وزير الداخلية يؤكد أهمية احتواء الشباب وبذل الجهود من أجل إصلاحهم وليس عقابهم

المنامة - وزارة الداخلية

أكد وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة أنه سبق وحذر أكثر من مرة من أحداث العنف والشغب والتخريب والقتل التي تقع، مشددا على أهمية احتواء الشباب وبذل الجهود من أجل إصلاحهم وليس عقابهم.

جاء ذلك لدى لقائه أمس (الأربعاء) الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي، بحضور رئيس الأمن العام اللواء الركن عبداللطيف راشد الزياني.

موضحا لأعضاء الجمعية «إننا نقدر رفضكم الصريح للعنف، فالمخالفون يتعاملون بالمولوتوف، ويهددون الأرواح و الممتلكات العامة و الخاصة»، مشيرا إلى أن المحزن في الأمر هو الزج بالأطفال في هذه الأعمال، مؤكدا أهمية التعاون الأمني الاجتماعي، و داعيا أولياء الأمور إلى الإهتمام بأبنائهم، و خصوصا صغار السن، ومشددا على أهمية إحتواء الشباب وبذل الجهود من أجل إصلاحهم وليس عقابهم».

وأشار خلال اللقاء إلى أن التعذيب وقته انتهى، ولا مكان له عندنا اليوم، وأكد على رفض تعذيب أي إنسان لأن من مسئوليتنا حماية الجميع، كما أكد على رفض الاستخدام المفرط للقوة أو العقاب الجماعي، داعيا من يرددون مثل هذه الأمور إلى المقارنة بين عدد المخالفين وعدد من يتم تقديمهم للعدالة.

وخلال اللقاء أكد الوزير أن واجب وزارة الداخلية هو حماية المجتمع وليس قمعه، قائلا «إننا شرطة بحرينية وطنية، ولسنا شرطة استعمارية، إننا نمثل جميعا جيل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، حيث ولد مشروع جلالته ونحن في مراكز المسئولية، وكان من أهم أولويات هذا المشروع احتضان الإنسان والاهتمام بحقوقه وحفظ كرامته وحريته، الآن نحن أقوى من السابق بسبب وضوح الرؤية، ولذا علينا جميعا كمسئولين مهمة تنفيذ هذا المشروع العادل والواضح وإشهاره في الداخل والخارج في ظل رعاية جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه».

وخاطب الوزير أعضاء الجمعية قائلا إننا نقدر جهود جمعيتكم والتي نتمنى لها الاستمرار فهي مظهر من مظاهر التطور الحضاري للمملكة، وننظر في المرحلة المقبلة إلى التعاون معكم، فهناك مساحة كبيرة للتعاون فيما بيننا حيث من الضروري معرفة رؤيتكم ومشاركتكم في هذا الأمر، منوها إلى أن هذا الاجتماع هو فاتحة لاجتماعات مقبلة مع العاملين في الجمعيات الحقوقية بالمملكة.

واستطرد إننا اجتهدنا في تطوير مسئوليتنا تجاه حقوق الإنسان، إذ اهتممنا بوضع سياسة تقوم بشكل مباشر على ترسيخ ثقافة ومبادئ حقوق الإنسان لدى رجال الأمن من خلال الالتزام بضمانات حماية حقوق الإنسان وحرياته التي وردت بالدستور والقوانين المعنية، وسعينا لتحقيق ذلك فقمنا بإعداد رجل أمن مؤمن بضرورة احترام حقوق الإنسان في ظل القسم الذي يؤديه قبل مباشرته لواجباته ويتعهد من خلاله بأداء وظيفته بالصدق والأمانة واحترام قوانين البلاد وحقوق الناس.

وأوضح الوزير بالنسبة لتنظيم وزارة الداخلية فقد روعي في الهيكل التنظيمي الجديد وجود أكثر من جهة لمراقبة مدى احترام حقوق الإنسان من قبل رجال الأمن عند أدائهم لواجباتهم، إذ تم استحداث إدارة الشكاوى وحقوق الإنسان و تتبع المفتشية العامة وتتصل مباشرة بالوزير، وأوضح أن المفتشية العامة قد تلقت (156) قضية خلال الفترة من 1 يوليو/ تموز 2007 وحتى 15 مارس/ آذار 2009، تم البت في (137) قضية وما زالت (19) قضية قيد التحقيق، مشيرا إلى أن (116) قضية من هذه القضايا تم البت فيها وإعادة الحقوق إلى أصحابها، كما تمت إحالة (12) قضية إلى المحاكم العسكرية، بالإضافة لإحالة (5) قضايا إلى الرؤساء المسئولين لاتخاذ ما يلزم حيالها، كما تم إنشاء لجنة مختصة بمسائل حقوق الإنسان برئاسة وكيل وزارة الداخلية، وذلك بالإضافة إلى إدارة الشئون القانونية بالوزارة التي نظرت منذ العام 2005 حتى 2009 ما مجموعه 56 قضية، تم البت في (52) منها، إذ حفظت (28) قضية لعدم كفاية الأدلة أو لكون الإدعاءات باطلة، في حين أحيلت (24) قضية إلى المحاكم العسكرية، مشيرا إلى أن مجموع المتهمين في هذه القضايا بلغ عددهم (71) متهما، تمت إدانة (35) متهما في حين حفظت قضايا الآخرين، هذا بخلاف مكتب الوزير، حيث يتم من خلال هذه الجهات فحص ودراسة الشكاوى التي ترد واتخاذ الإجراء المناسب بشأنها، وكل هذا يوضح أن الوزارة تهتم اهتماما كبيرا بمحاسبة من يخطئ ومكافأة من يجيد.

ودعا معاليه جميع مؤسسات المجتمع إلى القيام بواجبها والتحلي بالموضوعية في الطرح من خلال توضيح خطورة هذه الأعمال، ورفض أي مبررات لها، وإدانتها بكل قوة وكشف وفضح القائمين بها والمحرضين عليها.

ونوه معاليه إلى أن الإتصال بين الوزارة وجمعيات حقوق الإنسان يجب أن يكون دائما وليس وقت الأزمات فقط، بإعتبار أن الجميع يعمل لمصلحة الوطن وبالتالي يجب أن يتشاركا معا، موجها إلى ضرورة التنسيق بين إدارة الشكاوى وحقوق الإنسان بالوزارة وبين جميع الجمعيات الحقوقية بالمملكة من أجل التواصل بشكل كامل لأنه من خلال هذا التعاون نكون قد خدمنا أهلنا وبلدنا.

وفي الختام أعرب الوزير عن ثقته في الإجراءات التي تقوم بها وزارة الداخلية في مجال حفظ الأمن والنظام العام والتي تتم وفق الضوابط القانونية، مؤكدا أن سياسة الوزارة تنطلق من السياسة العامة للدولة القائمة على قبول مبدأ الانفتاح والتواصل والحوار مع الجميع من أجل دعم الاستقرار والأمان بالمملكة.

من جانبه أكد الأمين العام للجمعية عبدالله الدرازي على أن الجمعية بوصفها نتاج المشروع الإصلاحي لجلالة الملك تنشد مصلحة البلد، مثمنا للوزير هذه المقابلة التي تم من خلالها استيضاح بعض القضايا الحقوقية، ومقدرا ما تبذله وزارة الداخلية من جهد لأجل حفظ الأمن والاستقرار بالمملكة، مشيرا إلى أن الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان لا تقبل أن يتعرض أي إنسان بما فيهم رجال الأمن للضرر، وفى نهاية اللقاء قام بتقديم التقرير السنوي للجمعية .

رئيس الوزراء ينوه بدور الأجهزة الأمنية في تحقيق الاستقرار

المنامة - بنا

نوه رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة بما توالي الأجهزة الأمنية لتحقيق الأمن والاستقرار في المملكة وتوفير الأمان والطمأنينة والحفاظ على سلامة المجتمع، مشيدا سموه بالتطور الذي تشهده وزارة الداخلية كفاءة وإعدادا. جاء ذلك لدى لقاء سمو رئيس الوزراء بقصر القضيبية صباح أمس (الأربعاء) وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة. استمع سمو رئيس الوزراء من وزير الداخلية خلال اللقاء إلى إيجاز أمني عن خطط وزارة الداخلية وبرامجها التطويرية الحالية والمستقبلية الهادفة إلى تحقيق أفضل النتائج في المجالات الأمنية بما يحقق الأمن والاستقرار في ربوع المملكة.