بحث كل من رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة ووزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة مع وفد من وزارة المالية بالمملكة العربية السعودية هدم وإعادة بناء جامع الملك خالد بمنطقة أم الحصم.

وقد ضم وفد السعودية في المباحثات التي استمرت يومين متتاليين (الاثنين والثلثاء الماضي) كلاّ من مدير عام إدارة التعاون الإنمائي الدولي صالح بن محمد الرشيد، وعلي بن عبدالله السلمان من الإدارة العامة للمجمعات الحكومية، وحسين بن رفيعة المالكي من إدارة التعاون الإنمائي الدولي، وهشام بن حسن كيالي من مكتب أحمد الراشد الحميد للاستشارات الهندسية.

وقد وجه رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية إلى تشكيل لجنة من مملكة البحرين برئاسة وكيل الشئون الإسلامية وعضوية الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ومدير إدارة الشئون الدينية بوزارة العدل والشئون الإسلامية ورئيس قسم هندسة المشاريع بالوزارة للمتابعة والتنسيق بين الجانبين لتشييد هذا المشروع، إضافة إلى التنسيق مع عضو المجلس بلدي المنامة خميس الرميحي لمتابعة سير المشروع. وأكد رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ووزير العدل والشئون الإسلامية أهمية التنسيق ومتابعة المشروع لضمان سرعة إنجازه، موضحين أن هذا الاهتمام نابع من اهتمام قيادة المملكة العربية السعودية بإعمار دور العبادة والعناية بها ومما لاشك فيه أن البحرين تعتبر نفسها امتدادا للمملكة العربية السعودية من الناحية التاريخية والدينية والثقافية، وأن المملكة العربية السعودية لا تألو جهدا في خدمة الدعوة الإسلامية ونشر ثقافتها السمحة المعتدلة، لافتين إلى أن هذه الأعمال الخيرة ليست بغريبة على المملكة العربية السعودية التي عرف عنها خدمة الدين.