لا يمكن بأي حال من الأحوال، الركون الى جملة من معوقات تطوير الاقتصاد البحريني ونجعلها كالعصا التي توضع في الدولاب لإيقاف دورانه، ونحن نمتلك في مملكتنا ولله الحمد، كل أدوات التحرير الاقتصادي وبذلك نمتلك فرص النجاح المواتية. ولعلنا اليوم، وأكثر من ذي قبل، نعلق الآمال الكبيرة على وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو، ووزير شئون البلديات والزراعة علي صالح الصالح. فمن واقع التجربة العملية وتحليل المواقف وقياس الأداء تمكن هذان المسئولان من إحداث تطوير ملحوظ في القطاعين الصناعي والتجاري لتصب كل النتائج في اطار ادراك مؤشرات متقدمة من العمل الاقتصادي البحريني الحديث.

منذ مدة، وبعدما عقدت مجموعتنا مؤتمرا صحافيا عرضنا فيه مرئيات للمساهمة في تطوير القطاع الصناعي والحاجة الى إزالة المعوقات، استضافني الوزير فخرو في مكتبه، وكان لهذا اللقاء دلالة واضحة على اهتمامه بآراء رجال الصناعة والاقتصاد ويرغب في الاستماع إليهم والتشاور معهم، وهذا ما خرجنا به من الاجتماع الذي عقد بيني وبين الوزير بحضور عدد من المسئولين بالوزارة اذ أكد الوزير مرارا الأهمية القصوى للمقترحات والأفكار التي يحملها ذوو العلاقة والتي تصب في النهاية في صالح تطوير الأداء الاقتصادي عموما.

قيادة البلاد، أسست مواقف واضحة وقوية تجاه تعزيز الدور الاقتصادي في تحقيق النمو على مختلف الاصعدة، ولعلنا نتذكر جيدا المبادئ التي وضعها صاحب السمو رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة في هذا المجال، فقد أكد سموه في تصريحات صحافية وحوارات متعددة أن وجود البنية التحتية المتكاملة وكفاءة العنصر البشري تعدان من أهم العوامل الجاذبة للاستثمار، وسيتم تحقيق هذا الكم المستهدف من الاستثمارات من خلال تقديم كل التسهيلات اللازمة لجذب الاستثمار وتوفير الإطار التشريعي الملائم وزيادة الاهتمام بالتنمية البشرية وتطوير البنية الأساسية مع استخدام الموازنة العامة للدولة أداة أساسية لتحقيق الأهداف التنموية للمملكة. كما أن القيادة لم تغفل التنمية الإدارية التي تمثل إحدى الدعامات الأساسية للعمل الحكومي، إذ توجه اهتماما خاصا إلى تحسين الخدمات الحكومية مع تكريس مبدأ اللامركزية في الإدارة والاستمرار في عملية التحديث الإداري لتحقيق السرعة في الإنجاز ومواكبة روح العصر.

وفي هذا الإطار فإن إتمام نظام الحكومة الإلكترونية سيكون عاملا حاسما في القضاء على صور البيروقراطية كافة، إذ يتم بمقتضى هذا النظام إنجاز المعاملات الحكومية كافة عبر وسائل الاتصال الإلكتروني مرورا بمختلف مستويات القطاع الحكومي والأفراد وقطاع الأعمال، وذلك وفقا لعدد من المبادئ العامة في مقدمتها ضمان خصوصية وأمان المعلومات وإمكان استفادة جميع أفراد المجتمع من المزايا التي تقدمها هذه الأداة الجديدة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وأن يتم التطبيق بأسلوب علمي يعتمد على معايير محددة.

إن مؤشرات الاستثمار في البحرين خلال العام الجاري كما يرى الكثير من الإخوة رجال الأعمال ايجابية بشكل عام، وما تليها ستكون آفاقا رحبة وايجابية، وذلك رجوعا لعدة عوامل معظمها ينطبق على منظومة دول مجلس التعاون ككل وليس البحرين فقط، كعودة الرساميل العربية، ما خلق سيولة في المنطقة والبيئة الاستثمارية المساندة للاستثمار بالاضافة إلى أسعار الفائدة التي لاتزال متدنية بالنسبة إلى الدولار الذي ترتبط به هذه الدول.

نعم، نقول إننا في تطلع مستمر إلى خطة واضحة لتوجهات الدولة المستقبلية. وستكون خطوة إصلاح سوق العمل الخطوة الأولى خلال هذا العام لوضع معالم استراتيجية البحرين للفترة المقبلة التي في ضوئها يستطيع القطاع الخاص التفاعل مع هذه الاستراتيجية وهذه الخطط.

إن النمو الكبير في حركة بورصة البحرين اضافت الشيء الكثير لتنشيط حركة الاستثمار وخصوصا أن ارتفاع كمية التداول وقيمتها وارتفاع مؤشر البحرين العام تعطي دليلا على وجود نشاط واسع للمستثمرين، كما أن توقيع البحرين اتفاق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الاميركية هو أكبر خطوة من الخطوات التي تتخذها الحكومة لتنشيط القطاع الاقتصادي بشكل عام والصناعي بشكل خاص، ما يؤكد أنه يجب علينا جمعيا كقطاع خاص أن نستفيد جل الاستفادة من هذا الاتفاق يجب بما يحقق مصلحة الاقتصاد الوطني.

إن تشديد الحكومة على اعطاء القطاع الخاص دورا أكبر في المملكة من خلال فتح المجال أمامه للاستثمار، كما الاستثمار العقاري وقيام المرفأ المالي يفتح الباب على مصراعيه أمام المستثمرين البحرينيين وكذلك الخليجيين للاستثمار في البحرين، ولاشك في أن الدور الذي سيلعبه الوزيران فخرو والصالح سيؤتي ثمارا طيبة، ولا أملك في الختام الا أن اتوجه بالشكر الى سعادة الوزير فخرو على اهتمامه الذي سيدفعنا للأمام لايصال ما يجول في خاطر القطاع الاقتصادي