يعرض على النيابة العامة اليوم "الأحد"، المشرف العام على موقع بحرين أون لاين الالكتروني، الذي تم توقيفه منذ خمسة عشر يوما، من أجل تجديد توقيفه أو الإفراج عنه. وتتابع الكثير من الجهات عن كثب اليوم القرار التي ستتخذه النيابة العامة بشأن الموقوف.

ومع كثر الانتقادات لبعض كتابات الموقع المذكور ولبعض نماذج الخطاب الذي يمارس فيه، إلا أن الانتقادات كثيرة أيضا لمسألة استخدام النيابة العامة لحقها في توقيف المتهمين أمامها، إذ يلحظ في هذا الصدد أن النيابة العامة قررت منذ أيام فرض غرامة مالية قدرها خمسمائة دينار على اثنين من موقوفي اعتصام حافلات السفر أمام وزارة الشئون الإسلامية، مقابل إفراجها عنهم، وذلك على رغم أن الموقوفين المذكورين قضيا في السجن سبعة أيام بقرار من النيابة العامة، التي أتمت تحقيقها معهم، وبالتالي يثار سؤال عن علة فرض الغرامة عليهما. وبالطبع لن نجادل في أن القانون أعطى النيابة استخدام حقي الغرامة والتوقيف، إلا أن الغاية بعض الأحيان تبدو غير واضحة، وبصراحة تبدو بعض الأحيان عقوبة من قبل النيابة على المتهمين، في حين أن العقوبة تأتي بعد إصدار الحكم النهائي في أية قضية.

إذا كانت النيابة العامة أنهت تحقيقها مع المتهمين في أية قضية، ولم يكن ثمة تخوف من هروب المتهم أو تشكيله خطرا على المجتمع، أو ضياع أدلة في القضية بسبب خروجه، فلماذا لا يفرج عن المتهم خصوصا في قضايا لها تداعيات مجتمعية، وهو ما بدا واضحا في قضية موقوفي موقع بحرين أون لاين، التي يمكن تصنيفها ضمن قضايا الرأي.

مع كل الإحترام لجهود النيابة العامة والتقدير لدورها الكبير في حماية المجتمع، إلا أن ما يحز في النفس، ويثير حيرة المراقبين ثمة متهمين في قضايا استيلاء على مال عام، لم يتم إيقافهم ولو لمدة يوم واحد، بينما في قضايا الرأي يتم استخدام هذا الحق مرات ومرات