ربما الحديث عن مجتمع "المعرفة" ليس غريبا على تراثنا الإسلامي الذي كان يحث العربي الذي يعيش في جزيرة العرب على الذهاب إلى "الصين" طلبا للعلم.

ولكن مجتمع المعرفة في عصرنا الحالي يعتمد على أسس ومبادئ، منها: حرية التعبير، الحق المتساوي في الحصول على التعليم، حرية تدفق المعلومات والحصول عليها، القدرة على تحويل المعلومات إلى معرفة، وتنمية بيئة متنوعة ثقافيا ولغويا.

هذه هي المبادئ التي تطرحها منظمة اليونسكو لإقامة مجتمع معرفة يشمل جميع الناس كحق من الحقوق الأساسية. واليونسكو تقول إن اساليب التعليم الحديثة تعتبر مطلبا محوريا، بحيث لا يتحول الكمبيوتر أو الإنترنت من أجل الهواية واللهو، وانما ادوات للحصول على المعلومات وتخزينها ومعالجتها ومن ثم تحويلها إلى "معرفة" تنفع الإنسان في تطوير حياته وتنمية مجتمعه.

وعند النظر إلى دولة مثل كوريا الجنوبية، فإن الفرق بين محتوى التعليم ونوعيته وجودته يعطي صورة أوضح. فدولنا العربية ليست لديها مناهج مناسبة للسوق، ونسبة الطلاب الذين يلتحقون بالتخصصات التي تحتوي على العلوم والرياضيات أقل من 5 في المئة، بينما في كوريا تصل النسبة إلى 20 في المئة. وإذا علمنا أن أية نهضة اقتصادية لا يمكن أن تتحقق من دون مهندسين وحملة شهادات علمية نعرف ايضا السبب في عدم توافر الكوادر المحلية القادرة على قيادة الجهود الوطنية نحو مجتمع "معرفة" قادر على اللحاق بركب العالم المتطور.

"اليونسكو" تقول إن مناهج التعليم في الشرق الأوسط تعاني من عدة أمور، منها أن المناهج غير متوازنة وغير ملائمة، وأن بيئة التعليم ليست قائمة على المشاركة وروحية الفريق الواحد، وأن المناهج لا تشجع على الإبداع والتفكير الخلاق وحل المشكلات الحياتية، وأن تدريب الطاقم التعليمي دون المستوى، وليست هناك مراقبة لجودة العطاء والتقدم لدى الطاقم التعليمي ولدى الطلاب، وعدم تأهيل الطالب بشأن قضايا محورية مثل حقوق الإنسان والمواطنة على أساس الكفاءة وخدمة الآخرين...الخ.

المشروعات التي تبنى طرحها مجلس التنمية الاقتصادية تنقسم إلى ثلاثة أقسام: إصلاح سوق العمل، الإصلاح الاقتصادي، ومن ثم التعليم والتدريب. وعلى رغم أننا مازلنا نعيش في أجواء ورشة العمل التي عقدت في 24 فبراير/ شباط الماضي بشأن الإصلاح الاقتصادي، فإن المشروعات الثلاثة متداخلة وتعتمد على بعضها الآخر ولا يمكن لواحد أن ينجح من دون ربطه بالآخر. فواقعنا يقول إن نحو 30 في المئة من البحرينيين يرسلون أبناءهم إلى المدارس الخاصة مرتفعة الثمن على رغم أن المدارس الحكومية متوافرة ومجانية. وابناء كبار المسئولين يذهبون إلى المدارس الخاصة ويهجرون ما توفره الحكومة للمواطنين لعلمهم بأن مناهجنا عاجزة عن تخريج أشخاص قادرين على اللحاق بسوق العمل وقادرين على الوصول إلى مواقع قيادية مستقبلا.

إن ما نطمح إليه هو الحصول على مناهج تعليمية مجانية لجميع ابنائنا بالمستوى الذي يحصل عليه الكوري في بلاده، بحيث استطاعت هذه الدولة التحول من دولة فقيرة كانت ترسل مواطنيها إلى الخليج في السبعينات من القرن الماضي للعمل في مشروعات البناء والتشييد إلى دولة متطورة اقتصاديا تصدر لنا السيارات والسلع وكثيرا مما نحتاجه في حياتنا اليومية.

أملنا في أن نلتحق بركب الإصلاح في جميع جوانبه السياسية والاقتصادية والمعرفية، وأملنا أن تشارك الجمعيات السياسية في عملية الإصلاح على أساس أجندة أكثر اتساعا مما هي عليه الآن