وجّه النائب البرلماني وعضو لجنة الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب جلال فيروز للوزير المسئول عن هيئة تنظيم الاتصالات، سؤالا قال فيه إن «هناك قرائن تدل على أن بعض الأجهزة الأمنية في البلاد تقوم بالتنصت على اتصالات بعض المواطنين دون إذن قضائي».

وسأل فيروز الوزير: «هل سمحت الهيئة أو أتاحت المجال بأية وسيلة من الوسائل لأي شخص ذي صفة حقيقية أو اعتبارية للنفاذ إلى شبكات الاتصالات؟ برجاء تزويدي بكل المعلومات بشأن كل حالات السماح هذه، مع إرفاق صور عن المراسلات بين الهيئة والأطراف الأخرى، وصور عن الإذن القضائي لكل حالة».

وفي مقدمة السؤال، قال فيروز «أرجو ألا يرفض سؤالي بحجة عدم الاختصاص عن هيئة الاتصالات، فقد حدد المرسوم رقم (1) لسنة 2008 بتسمية الوزير المعني بقطاع الاتصالات، وأن يكون الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة هو الوزير المعني بقطاع الاتصالات».

وتابع فيروز «بالإشارة إلى إعلان هيئة تنظيم الاتصالات بشأن مسودة اللائحة التنظيمية حول متطلبات الأمن الوطني وفقا للوثيقة رقم TOD/ICT/0209/003 والمؤرخة في 25 فبراير/ شباط 2009م، أود الحصول على إجابات وافية على السؤال الآتي بتشعباته: ألا يعد إعطاء صلاحية النفاذ القانوني لسجلات اتصالات المواطنين للأجهزة الأمنية تعديا على بعض الحقوق المكفولة والمحمية بموجب الدستور ومناقضا للمادة (31) من الدستور التي تنص على أنه «لا يكون تنظيم الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها في هذا الدستور أو تحديدها إلا بقانون، أو بناء عليه. ولا يجوز أن ينال التنظيم أو التحديد من جوهر الحق أو الحرية»، حيث أن اللائحة لا ترتقي إلى درجة القانون؟».

من جانب آخر، رد رئيس شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة على السؤال المقدم من النائب جواد فيروز بشأن كادر المهندسين، قائلا:

الخطوات التي تم تطبيقها ضمن المرحلة الأولى من مشروع تطوير كادر المهندسين:

صدر قرار مجلس الوزراء رقم (10) في جلسته رقم (1916) المنعقدة في 28 يناير/ كانون الثاني 2007 بالموافقة على تعديل أوضاع الموظفين بالكوادر الوظيفية التخصصية ومنها وظائف المهندسين، إذ جاء ذلك كمرحلة أولى من مشروع تطوير كادر المهندسين بما يتماشى مع توصيات لجنة دراسة هذا الكادر التي تضم في عضويتها بعض المسئولين بديوان الخدمة المدنية ووزارة الأشغال ووزارة الكهرباء والماء (هيئة الكهرباء والماء حاليا) وممثلين عن جمعية المهندسين البحرينية، على أن يقوم ديوان الخدمة المدنية بدراسة المقترحات المتعلقة بالعلاوات والبدلات المقترحة ضمن كادر المهندسين في مرحلة لاحقة.

تم في المرحلة الأولى من مشروع تطوير كادر المهندسين تنفيذ ما يأتي:

1 - رفع مستويات جميع وظائف المهندسين بالقطاع الحكومي بمعدل درجة تخصصية واحدة، ما يرفع درجات الوظائف الإشرافية ورؤساء الوحدات والمجموعات والأقسام الهندسية بمعدل درجة تخصصية واحدة تبعا لذلك، بحيث تصل درجات رؤساء الأقسام الهندسية التخصصية إلى الثامنة التخصصية اعتمادا على حجم ونوعية ومستوى الوظائف المرؤوسة وصعوبة المهام والمسئوليات وذلك تمشيا مع توصيات الدراسة الشاملة التي اعتدها ديوان الخدمة المدنية حول تعديل أوضاع شاغلي الوظائف بالكوادر التخصصية.

2 - رفع درجة دخول المهندسين الجديد من الدرجة الأولى التخصصية/ الرتبة الخامسة إلى الدرجة التخصصية الثالثة/ الحد الأدنى بزيادة بنسبة 29 في المئة، على أن يبقى على هذه الدرجة لفترة لا تقل عن عامين قبل الترقية إلى الدرجة الرابعة التخصصية، بحيث يدخل المهندسون الجدد خلال هذه الفترة نظاما تدريبيا.

3 - رفع الرواتب الأساسية لجميع المهندسين بمختلف الفئات والمستويات الوظيفية بالدرجات التخصصية في الحكومة وذلك بنسبة 15 في المئة ثم نقلهم لأقرب راتب بالزيادة على الدرجة التالية ضمن جدول درجات ورواتب ا لوظائف التخصصية اعتبارا من 1 فبراير/ شباط 2007.

4 - إصدار ديوان الخدمة المدنية لتعليمات الخدمة المدنية رقم (4) بتاريخ 15 مارس / آذار2007 بشأن تعديل الكوادر التخصصية والتنفيذية في الحكومة التي تضمنت إجراءات تنفيذ تعديل كادر المهندسين على ضوء قرار مجلس الوزراء الموقر.

5 - إصدار ديوان الخدمة المدنية لتعليمات الخدمة المدنية رقم (5) لسنة 2007م بتاريخ 17 أبريل/ نيسان 2007 بشأن تعديل سياسة صرف أجور العمل الإضافي لشاغلي الوظائف التخصصية ومن بينها الوظائف الهندسية بحيث تسمح بصرف أجر العمل الإضافي للمهندسين تماشيا مع توصيات لجنة دراسة كادر المهندسين، وذلك بدلا من السياسة المعتمدة سابقا والتي تسمح بالتعويض بالوقت فقط عن العمل الإضافي.

6 - الموافقة بصورة أولية على استحداث المسار الفني (الاستشاري) ضمن كادر الوظائف الهندسية بشروط وضوابط معينة ما يتيح الفرصة لشاغلي الوظائف الهندسية للترقي إلى درجات تخصصية عليا (الدرجات الثامنة والتاسعة والعاشرة التخصصية) عند تكليفهم بمهام ومسئوليات فنية كبيرة دون قيامهم بمهام إشرافية أو إدارية في عمله، على أن يتم التوافق عليها في المرحلة الثانية من مشروع تطوير كادر المهندسين والتي تتضمن كذلك مراجعة العلاوات والبدلات الخاصة بالمهندسين.