أجمع المشاركون في ندوة «حرية الصحافة» التي نظمتها جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي بمقر الجمعية في مدينة عيسى أمس الأول (الثلثاء) على ضرورة اتخاذ إجراءات حثيثة لوقف ما أسموه «الحجر على الأقلام» التي باتت تعيش في سجون محاطة بادعاءات الديمقراطية.

جاء ذلك على خلفية مثول الكاتبتين مريم الشروقي ولميس ضيف أمام المحكمة أخيرا بتهمة التعرض لجهات رسمية. وطالب المشاركون بوقف «جرجرة» الصحافيين إلى المحاكم حفاظا على المكتسبات التي حققتها البحرين وخصوصا في المجال الصحافي.

وبدأت الكاتبة مريم الشروقي حديثها لتسرد تفاصيل قضيتها، قائلة إن «المشكلة تتلخص في أني كتبت عن قصة حدثت معي شخصيّا مع ديوان الخدمة المدنية. فقد ذهبت مع صديقتي من الطائفة الشيعية الكريمة إلى الديوان بعد أن تم إعلان وظيفة، وسألت صديقتي موظف الاستقبال عن الوظيفة وعن عدد المتقدمين فأجاب أن العدد قليل. وحينها طلبت منه أن ينظر في أوراقها، فقال لها أن تنسى الموضوع لأنها من الطائفة الشيعية ولا مكان لهذه الطائفة في المكان الذي عرض فيه العمل».

وتابعت «وسألت صديقتي الموظف عني وعن أوراقي ولاسيما أن مؤهلاتنا تتناسب مع الوظيفة المعروضة، فنظر إلى الأوراق وسألني إن كانت لدي شهادة من إحدى الجمعيات الإسلامية، فقالت له صديقتي إنني أعمل كاتبة رأي في صحيفة «الوسط»، فقال لي أيضا انسي الموضوع». واستمرت الشروقي في السرد «انتظرت لمدة ثلاثة شهور، وحين اتصلت صديقتي قال لها الموظف إن الطيور طارت بأرزاقها، وكما قال سابقا إن الأوراق ستلقى في القمامة(...) بالنسبة ألي لم أنس الموضوع، بل كتبت عنه في صحيفة «الوسط» وتطرقت إلى الإعلانات التي تضعها الوزارات بصورة وهمية والوظيفة تم حجزها مسبقا، وجاءت ردود على المقال في الموقع الإلكتروني ووصلت إلى قرابة 250 ردّا بين مؤيد ومعارض. وعليه تم الاتصال بي من قبل الديوان وطلب مني أن أحضر لمقابلة المسئولين هناك، بل وطلب مني اسم الشخص الذي صدرت عنه هذه المعلومات وهو ما رفضته ولاسيما أن الموظف بحريني وقد صدرت عنه المعلومات بسبب ما هو جار على أرض الواقع. بعدها طلب مني الاعتذار فرفضت ذلك، وهددت برفع القضية إلى القضاء وهو ما حدث بالفعل».

وقالت الشروقي: «بعد فترة وصلني اتصال من صحيفة الوسط يشير إلى استعداد جمعية الصحافيين البحرينية التدخل لتسوية الموضوع وعمل صلح مع ديوان الخدمة الوطنية، وأعطيت كامل الصلاحية لاتخاذ القرار الذي أراه مناسبا من قبل رئيس التحرير، واخترت ألا أعتذر عن خطأ حدث بالفعل وهذا ما أؤكده دائما ولا يمكن أن أقدم الاعتذار مهما تكن الأسباب». وتابعت «في الخامس من ديسمبر/ كانون الأول 2008، الذي صادف يوم المرأة البحرينية كنت في النيابة العامة، بتهمة توجيه الإهانة إلى ديوان الخدمة المدنية، والحديث عن وساطة الجمعيات السياسية المتأسلمة، والادعاء بالحادثة كذبا(...) وتم إسقاط تهمتي الإدعاء كذبا بالحادثة بعد شهادة صديقتي، وتهمة تدخل واساطات الجمعيات السياسية المتأسلمة، وبقيت تهمة إهانة الديوان، وبعدها حولت القضية إلى المحكمة الجنائية الكبرى لأقف مع القتلة والمجرمين». وأشارت الشروقي إلى أن الجمعيات الأهلية والدولية تدخلت في الموضوع، حتى أن السفارة البريطانية طلبت تقريرا مفصلا عن الحادثة.

من جهتها، تناولت الكاتبة لميس ضيف في طيات حديثها هموم الصحافة البحرينية، متسائلة «ماذا تريد الجماهير منا؟ وماذا تريد السلطة منا؟ وماذا نريد نحن الصحافيين؟... أبدأ من صيف 2005 حين بدأت الكتابة في عمود بشكل متقطع، وحينها جاءني اتصال من شخص لا أعرفه ليخبرني بإعجابه بكتاباتي. وسأل بطريقة غريبة عن ما أحصل عليه، فأجبته ليس بالقليل وليس بالكثير فقهقه وقال إني أستحق أكثر من ذلك... استمرت العروض عن طريق الاستشارات الصحافية تارة، وكتابة البيانات تارة أخرى، وعرفت حينها أن الصحافيين معروضون للبيع واكتشفت مسألة البغاء الإعلامي».

وقالت: «إن الجماهير تريد كاتبا يتحدث عن همومها، والسلطة تريد من يسايرها ويتمايل طرفا على مطالبها، والوضع بشكل عام مؤسف، فالسلطة تريد إمعة ومطية وبوقا تنفخ فيه، والجمعيات ليست بأفضل حالا؛ فبعضها تريد الصحافي أن يعزف على أوتارها(...) وفي حالات كثيرة تمنيت أن يلجأ خصومي إلى القضاء، بدل أن يلجأوا إلى أتباعهم لمضايقتي».

وأوضحت ضيف «أعتقد جازمة أن البحرين لم تحسم قرارها بشأن الديمقراطية... وبالنسبة إلينا نحن الصحافيين ، نتمنى أن يأتي يوم نكتب فيه بلا رقيب، فهل سيأتي يوم لا نرى فيه قلما أحمر يشطب مقالاتنا؟».