أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم، ومحمد الرميحي وعلي أحمد الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله قضية شروع في القتل، بعدما قامت خادمة بالشروع في قتل عشيقها، وذلك لتقديم مرافعة 12 ابريل/نيسان.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن المتهمة كانت على علاقة جنسية مع عامل آسيوي يعمل في مسكن مخدومها، وبعد علاقة استمرت فترة من الزمن اكتشفت أن العامل الذي هي مرتبطة معه بعلاقة غير شرعية مصاب بمرض نقص المناعة (الايدز).

وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمة أنها شرعت في قتل شخص مع سبق الإصرار بأن بيتت النية وعقدت العزم على قتله، وأعدت لذلك لوحا خشبيّا ولفته بقماش ووضعت به الكيروسين ثم توجهت إلى غرفة المجني عليه وما إن أبصرته نائما حتى سكبت مادة الكيروسين على جسمه وألقت الأداة سالفة الذكر عليه قاصدة إزهاق روحه فأحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الطبيب الشرعي، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتها فيه وهو إسعاف المجني عليه.

وكان الشاهد الأول وهو المجني عليه شهد أنه حال نومه شعر بحرارة في جسده، وعندما أفاق أبصر نارا بجسمه مع انتشار رائحة الكيروسين ثم شاهد المتهمة بغرفته فقام وألقى بنفسه على الأرض محاولا إخماد النار وتوجه إلى منزل الشاهدة الثانية واستعان بها لنقله إلى مجمع السلمانية الطبي لتلقي العلاج. وأضاف أن المتهمة سبق أن هددته بالقتل أكثر من مرة.

الشاهدة الثانية بحرينية شهدت أنها حال وجودها بمنزلها سمعت صراخا، فتوجهت إلى مصدر الصراخ بالطابق الأول، إذ أبصرت المجني عليه به آثار حروق وينزف دما ورائحة الكيروسين تفوح منه وأثناء ذلك أبصرت المتهمة على الدرج وكانت في حال غير طبيعية، فاتصلت بالشاهد الثالث لإسعاف المجني عليه، وذكرت أن هناك خلافا بين الخادمة وهي المتهمة والمجني عليه وهو المنظف منذ فترة زمنية بعيدة.

الشاهد الثالث ذكر المضمون ذاته الذي شهدت به الشاهدة الثانية، وأفصح أن المجني عليه أخبره أن المتهمة هي من قامت بإشعال النار فيه.

وكانت المتهمة اعترفت في التحقيقات الجنائية بأنها بيتت النية وعقدت العزم على قتل المجني عليه، وأعدت الأدوات اللازمة لذلك، وبعد وصولها إلى غرفته وتيقنها أنه نائم أشعلت النار في لوح خشبي وسكبت الكيروسين على جسده وألقت بالأداة سالفة الذكر قاصدة من ذلك قتله.