يهدف مشروع الإصلاحات الاقتصادية إلى تحقيق أهداف طموحة يستلزم علينا الوقوف عندها نظرا إلى أهميتها بالنسبة إلى المستقبل الاقتصادي لمملكة البحرين. وتم الكشف عن هذه الأهداف في ورشة عمل الإصلاحات الاقتصادية والتي عقدت بتاريخ 24 فبراير/ شباط الماضي بتنظيم كل من ديوان ولي العهد ومجلس التنمية الاقتصادية. تحديدا تتمثل أهداف المشروع في: رفع معدل دخل الفرد، ومضاعفة نمو الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق زيادة في إنتاجية العمالة، وزيادة أهمية الاستثمارات في الاقتصاد، وتسجيل نمو في عدد الوظائف الجديدة. تناقش السطور الآتية هذه الأهداف الرقمية والتي لو تحققت فعلا فإنها ستبشر بمستقبل اقتصادي واعد للبحرين.

أولا: زيادة متوسط دخل الفرد

يعتقد القائمون على مشروع الإصلاحات الاقتصادية بأن معدل دخل الفرد بلغ 5,000 دينار سنويا في العام 2003 أي 417 دينارا شهريا "بالمقابل بحسب الإحصاءات الأخرى للفترة نفسها فإن متوسط الدخل في البحرين بلغ 4,400 دينار سنويا أي 366 شهريا". يبقى أن الأهم هو أن المشروع الاقتصادي يرغب في رفع متوسط الدخل من 5,000 دينار إلى 12,000 في العام 2015 ما يعني 1,000 شهريا لكل فرد في البحرين. لا شك أن هذا الهدف فيما لو تحقق سيساهم في توفير سبل العيش الكريم للمواطن البحريني "يلاحظ أن الألف دينار شهريا يساوي متوسط دخل الفرد في قطر في الوقت الحاضر".

ثانيا: تسجيل نمو مرتفع نسبيا في الناتج المحلي الإجمالي

يرى القائمون على المشروع أن الناتج المحلي الإجمالي البحريني نما بواقع 5 في المئة في العام 2003 بيد أن الهدف هو زيادة هذه النسبة إلى 9 في المئة سنويا في الفترة ما بين 2005 و.2015 يذكر أن اقتصاد كل من الصين وقطر ينمو بواقع 9 في المئة في الوقت الحاضر. نسبة النمو هذه جعلت من الصين المارد الاقتصادي على مستوى العالم. كما أن من يزور قطر هذه الأيام يعي مستوى الحركة في اقتصاد ينمو 9 في المئة سنويا.

ثالثا: تحقيق زيادة في إنتاجية العمالة

بحسب المعلومات المتوافرة فإن نسبة النمو السنوية في إنتاجية العمالة في البحرين بلغت واحدا ونصفا في المئة سنويا في العام .2003 بيد أن المطلوب زيادة هذه النسبة إلى 4 أو حتى 5 في المئة سنويا في الفترة ما بين 2005 و.2015 المعروف أن النمو الحقيقي في أي اقتصاد يتحقق بواسطة نمو الإنتاجية بغض النظر عن وسائل الإنتاج. حاليا تتربع دول جنوب شرق آسيا في معيار الإنتاجية على مستوى العالم بسبب توافر أيدي عاملة ذات كلفة غير مرتفعة فضلا عن كونها متدربة وتحمل ثقافة العمل وهذا ما يفسر رغبة المؤسسات العالمية في نقل بعض أعمالها إلى دول مثل كوريا الجنوبية وتايلند وسنغافورة وماليزيا. فيلاحظ أن الشركات الأميركية تقيم معامل في كوريا الجنوبية وليس في المكسيك وذلك على رغم أن الدولتين تشتركان في الحدود إذ تكمن العلة في مسألة اختلاف مستوى إنتاجية العمالة في كل من كوريا الجنوبية والمكسيك.

رابعا: زيادة أهمية الاستثمارات في الاقتصاد

تؤكد المعلومات المتوافرة أن الاستثمارات شكلت نحو 16 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي البحريني في العام 2003 وأن الهدف هو زيادة هذه النسبة إلى 25 في المئة حتى العام .2015 المؤكد أن الاستثمارات تلعب دورا محوريا في تحقيق نمو اقتصادي لأنها تشكل نشاطا في مختلف القطاعات. بالمقابل شكلت الاستثمارات أكثر من 40 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في الصين و26 في المئة في سنغافورة في العام .2002 للأسف الشديد فإن المصروفات المتكررة لاتزال تسيطر على موازنة الحكومة الأمر الذي لا يخدم الحركة الاقتصادية في البلاد. فيلاحظ أن الحكومة خصصت 75 في المئة من المصروفات المعتمدة للعام 2005 لأغراض المصروفات المتكررة مقابل 25 في المئة لمصروفات المشروعات. تحديدا قدرت الحكومة موازنة العام 2005 بـ 1,392 مليون دينار تم تخصيص 1,047 مليون دينار لأغراض المصروفات المتكررة مثل الرواتب والأجور والباقي أي 345 مليون دينار لمصروفات المشروعات مثل الأشغال والكهرباء والماء. تؤكد هذه الأرقام أن الأمل معقود على القطاع الخاص لتعويض النقص واتخاذ زمام المبادرة في تحريك الدورة الاقتصادية.

خامسا: تسجيل نمو في عدد الوظائف الجديدة

يرى القائمون على المشروع أن نسبة النمو السنوية للوظائف الجديدة في الاقتصاد البحريني بلغت 3,7 في المئة سنويا في العام 2003 وأن الهدف هو زيادة هذه النسبة إلى 5 في المئة الفترة ما بين 2003 و.2015 ولسنا بحاجة لتأكيد أهمية إيجاد وظائف جديدة في البلاد على خلفية أزمة البطالة التي تعاني منها البلاد. تحديدا تشير إحصاءات مجلس التنمية الاقتصادية إلى أن نسبة البطالة في البحرين بلغت 16 في المئة في العام 2003 وعليه فإن الحاجة ماسة لإيجاد وظائف جديدة في الاقتصاد.

الشيء الواضح أن أهداف مشروع الإصلاحات الاقتصادية محددة وطموحة في آن واحد. وعليه فإن المطلوب مساندة هذا المشروع الحيوي لأن تحقيق أهدافها يصب في مصلحة العباد والبلاد