لماذا أوقفت النيابة العامة مشرفي بحرين أون لاين"؟ لماذا لم تفرج عنهم بضمان محل الإقامة كونهم متهمين، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته، أم إن المتهم مدان حتى تثبت براءته؟! لماذا تستخدم النيابة العامة "سلطتها التقديرية" في التوقيف في قضايا "الرأي" وتستغني عنها في بعض قضايا المخدرات والسرقة؟!.

المعايير الدولية لحقوق الإنسان، كفلت حرية الإنسان أثناء سير التحقيق، وحددت عددا من الشروط يجوز فيها الاحتجاز، كأن يشكل المتهم خطرا اجتماعيا، أو خوفا عليه من الانتقام في حال القتل غير المتعمد، أو خوفا من إخفاء دليل الجريمة، أو خوفا من هرب المتهم.

السؤال المضحك، هل يشكل المشرفون خطرا على المجتمع؟ وهل سيساهمون في إخفاء دليل الجريمة إن تم الإفراج عنهم؟! كل ما سبق يؤكد إن احتجاز النيابة لهؤلاء سياسي و برغبة من السلطة التنفيذية، ما يعني إن النيابة العامة/ السلطة القضائية غير مستقلة. وهذا ما ثبت خلال احتجازها لموقوفي العريضة الدستورية واحتجازها لرئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان عبدالهادي الخواجة، والمتضامنين معه. فضلا عن استناد التهم إلى مواد قانون العقوبات/امن دولة مطور، الصادر العام 1976 وأهم تعديلاته في العام ،1982 الذي جف ريق الجمعيات الحقوقية والمحامين من فرط انتقاده!.

هل من الصدفة أن يطرح وزير الداخلية الآن قضية رفع الأعلام والشعارات، في عاشوراء أو ماسماها "بتجاوزات عاشوراء"؟ ثمة سيناريوهان قد يفسران هذا الطرح، أحدهما إن الوزير يسعى للتحذير من مغبة التمادي في التعبير عن الرأي وإطلاق شعارات ، وليس اعلام غير مرغوب بها، لاسيما إن الاعلام لم يلحظ تواجدها بشكل لافت، وليست إلا حجة للتعبير عن الامتعاض الرسمي من الشعارات، والسيناريو الآخر يتمثل في رغبة الحكومة بصرف الأنظار عن قضية موقوفي بحرين اونلاين، وتوجيهها لجدلية الاعلام والوطنية القديمة الجديدة!.

بدا واضحا، إن صدر الحكومة قد ضاق بالحريات وبتنفسها فماذا يعني اعتقال أشخاص جرمتهم الوحيدة نشر آرائهم، وماذا يعني إطلاق تصريحات كالتي أطلقها وزير الداخلية الآن بالتحديد، وماذا يعني التجهيز الكثيف لقوات مكافحة الشغب أمام المعتصمين بالقرب من مركز الحورة!. هل نحن بصدد عودة حقيقية للوراء وهل تكون عبارة "لا للحريات" شعارا للمرحلة المقبلة؟!