حجزت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم، ومحمد الرميحي وعلي أحمد الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله قضية 5 متهمين بينهم شرطي وعريف قبلا رشوة من متهمين بقضية مخدرات، للحكم في 19 ابريل/ نيسان الجاري.
وفي جلسة أمس قدمت المحامية فاطمة الحواج مرافعة دفاعية طالبت فيها ببراة موكليها.
وتشير التفاصيل إلى أن النيابة العامة وجهت إلى المتهمين الأول والثاني، وهما شرطي وعريف تهمة أنهما وبصفتهما موظفين عموميين في إدارة مكافحة المخدرات طلبا وقبلا مبالغ على سبيل الرشوة من المتهمين الثالث والرابع لأداء عمل يعد إخلالا بواجبات وظيفتهما وهو إدلاؤهما أمام المحكمة المختصة بأقوال تناقض أقوالهما أمام النيابة العامّة وصولا إلى القضاء ببراءة المتهمين.
كما وجهت إليهما النيابة تهمة أنهما وبصفتهما أفشيا سرّا أثناء تأدية وظيفتهما بأن أخبرا المتهمين من الثالث حتى الخامس بالأوقات والأماكن التي تقوم فيها إدارة مكافحة المخدرات لضبط المتهمين بإحراز المواد المخدرة وتعاطيها، كما اشتركا بطريقتي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثالث في ارتكاب الجريمة، إذ اتفقا مع المتهم على ارتكابها وساعداه على ذلك بأن أمدّاه بأسماء المشتركين ومواضع أماكن الشرطة.
في حين أسندت النيابة العامة إلى المتهم الأول تهمة أنه اختلس المواد المخدرة التي وجدت في حيازته بسبب وظيفته، كما أحرز بقصد الاتجار مادة مخدرة (هيروين) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. أمّا المتهمان الثالث والرابع فوجهت إليهما النيابة تهمة أنهما اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأوّل والثاني في ارتكاب الجريمة بعدما اتفقا معهما على ارتكابها وساعداهما على ذلك بأن أمداهما بمبلغ الرشوة فوقعت الجريمة بناء على الاتفاق وتلك المساعدة.
العدد 2400 - الأربعاء 01 أبريل 2009م الموافق 05 ربيع الثاني 1430هـ
