قضت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم، ومحمد الرميحي وعلي أحمد الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله ببراءة متهم من تقليد عملة مزورة.

وعللت المحكمة الحكم ببراءة المتهم لأنها عاينت بنفسها الأوراق (المبالغ) ووجدتها أنها لا تنطلي على الشخص العادي مهما وصلت إليه.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهم أنه شرع في تقليد عملة ورقية متداولة قانونا داخل البلاد بأن اصطنع العملة الورقية المضبوطة من فئة 20 دينارا على غرار العملات الصحيحة من تلك الفئة وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو استحالة تحقيق الجريمة لقصور الوسيلة المستخدمة في التقليد، كما أنه حاز بقصد الترويج العملة الورقية موضوع التهمة الأولى.

وتتمثل تفاصيل القضية، كما شهد فيها ضابط بإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية في وزارة الداخلية أمام النيابة العامة، في أنه وردت إليه معلومات من شخص وهو الشاهد الثاني أن المتهم قام بتقليد عملات ورقية من فئة 20 دينارا، وذلك بواسطة جهاز الكمبيوتر الخاص بالمدرسة التي يعمل حارسا بها وانه طلب منه القيام بترويجها، فتم الانتقال إلى المدرسة والقبض على المتهم وهو يحوز الأوراق النقدية المزورة.