كشفت مصادر برلمانية كويتية أن النواب الإسلاميين في مجلس الأمة "البرلمان" الرافضين لمشروع قانون منح المرأة حقوقها السياسية سيصعدون من حملتهم الرافضة لتلك الحقوق للوصول إلى حل المجلس، ما يحفظ ماء وجههم في ظل عدم تمكنهم من حشد العدد الكافي من النواب الرافض للمشروع. وقالت تلك المصادر في تصريحات لصحيفة "السياسة" نشرتها في عددها الصادر أمس إن حل المجلس يمنح الفرصة للحكومة لإصدار مرسوم بإقرار الحقوق السياسية للمرأة وبالتالي فتح مراكز تسجيل قيد الناخبين استثنائيا للمرأة.

وأشارت المصادر إلى أن مشاركة المرأة ستكون حتمية في ضوء هذا السيناريو نهاية الصيف الجاري أو بداية الخريف كأقصى حد، ما يعني أن المجلس الذي سيلتئم عقبها وسيكون في مأزق إذا رفض المرسوم وعندها سيعتبر المجلس منحلا الأمر الذي يعني تمرير المشروع.

إلى ذلك، التزمت المساجد السنية في الكويت بقرار وزير الأوقاف والشئون الإسلامية عبدالله المعتوق الذي أرسل كتابا أشبه بإنذار إلى جميع أئمة المساجد يطالبهم عدم التطرق إلى الحقوق السياسية للمرأة الكويتية في خطبة الجمعة سواء بالتأييد أو الرفض. إلا أن المساجد الشيعية - والتي لا تخضع للوزارة - لم تلتزم بقرار الوزير، إذ طرح وكيل المراجع الشيعية في الكويت السيدمحمد باقر المهري "أننا نؤيد الحقوق السياسية للمرأة"، مشيرا إلى أن دخولها لمجلس الأمة تصويتا وترشيحا يجب أن يكون وفق الضوابط الشرعية.

من جهة أخرى، كشف مصدر حكومي رفيع المستوى أن التعديل الوزاري أصبح قريبا جدا وأن مدير الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية بدر مشار الحميضي مرشح لتولي وزارة المالية بدلا من الوزير الحالي محمود النوري وأن النائب غانم الميع مرشح لتولي وزارة الإعلام