حذر محللون اقتصاديون من الآثار السلبية المتعاظمة لمشكلة العمالة الأجنبية في منطقة الخليج، خصوصا مع تزايد حدة مشكلة البطالة في صفوف العمالة الوطنية والضغوط الناجمة عن الحاجة إلى إيجاد وظائف لمئات الآلاف من الشباب الداخلين إلى أسواق العمل بدول مجلس التعاون سنويا. وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن نسبة البطالة بين المواطنين بدول التعاون تتراوح ما بين 7 إلى 15 في المئة، في الوقت نفسه يلاحظ هؤلاء المحللون تعاظم استنزاف العمالة الأجنبية للموارد المالية علاوة على أعبائها على مرافق الخدمات وغيرها ما يخلق افرازات اقتصادية واجتماعية سلبية كثيرة.

وفي هذا السياق قال مسئول رفيع بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية: "إن الجهود حاليا تبذل لتشكيل لجنة عليا مشتركة بين الدول الاعضاء لوضع آليات التنفيذ لتفعيل قرارات المجلس الاعلى لقادة دول المجلس التي اتخذت في الدورة العشرين بشأن الكيفية المثلى للاستغناء عن العمالة الوافدة ووضع استراتيجيات التوطين. ويضيف ان موضوع العمالة الوافدة وموضوع توطين الوظائف هي من الموضوعات المهمة التي بحثت على جميع المستويات فقد اكد قادة دول المجلس على اهمية النظر في النظم والتشريعات والقوانين العمالية التي توصل الاهداف الى التنفيذ من ناحية توطين الوظائف والحد من استيراد العمالة الاجنبية. ولاسيما وان دول المجلس الآن مليئة بالكفاءات الوطنية والمؤهلة علميا وعمليا".

وتشير الدراسات الموثوقة إلى أن نسبة العمالة الأجنبية في بعض دول الخليج تتراوح ما بين 60 في المئة و 80 في المئة من اجمالي قوة العمل، إذ يصل عددها الى نحو 10 ملايين عامل. ويرى محللون أن هذا الامر يستدعي بذل جهود اضافية لاعداد القوى العاملة الوطنية اعدادا مهنيا ومهاريا كفوءا بحيث تسهم هذه العمالة في تنفيذ خط التنمية وتسهم ايضا في ترشيد العمالة الوافدة. وقال محلل اقتصادي لـ "الوسط": "لا شك ان وجود هذه النسبة العالية تؤثر على فرص العمالة الوطنية وتدني الاجور بالاضافة على تأثيرها على الاقتصاد بشكل عام".

ومن خلال قراءة الدراسات التي تعنى بالعمالة الأجنبية تتجلى الزيادة الحادة في حجم التحويلات المالية للعمالة الاجنبية التي تخرج من دول المجلس سنويا إذ قفزت خلال الأعوام 1999 - 2002 من 15,3 مليار دولار الى 21 مليار دولار وفقا للاحصائيات الرسمية. الا أن هذا الرقم سيرتفع بشكل أكبر اذا ما أخذ بالاعتبار التحويلات التي تتم مباشرة دون أن تمر بأي من القنوات الرسمية الأمر الذي ربما يضاعف الرقم الى 40 مليار دولا سنويا، وهو ما يشكل استنزافا دائما لموارد التنمية بدول المجلس.

وتقول مصادر في الامانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي إن دول المجلس وضعت مشروع الخطة الارشادية الموحدة لانشاء نظام نموذجي موحد لمعلومات سوق العمل في الخليج. واهمية المشروع كبيرة جدا وخطة العمل تهدف للوصول إلى اهدافه النهائية خلال فترة خمس سنوات وهو مشروع ضخم جدا يحتاج الى جهد وان الخطة ترمي الى ان تزود كل دولة خليجية المكتب التنفيذي بمعلومات عن سوق العمل سواء عن السكان ومخرجات التعليم والعمالة ومن خلال جمع هذه المعلومات يقوم المكتب باعداد الاحصاءات والدراسات لتحليلها لتحقيق الاهداف المرجوة من المشروع والذي يتكون من عدة مراحل اولها تجهيز المكتب باجهزة كمبيوتر تربط بشبكة مع الدول الخليجية والاتفاق على الاحصاءات وكذلك على التواصل الحاسوبي ثم تجهيز النظام لدعم وتنفيذ توطين العمالة الوطنية لدول مجلس التعاون والذي في نهاية الامر سيعمل على تسهيل انتقال العمالة الوطنية بين دول المجلس ومنها الحقوق نفسها التي يتمتع بها المواطن في بلده من راتب وتأمين وغيرها من حقوق المواطنة.

ويشدد المحللون على أن أهم التحديات العمالية التي تواجه المنطقة تتلخص في عدة نقاط اهمها: تنقل العمالة غير المنظمة وغير المراقبة سواء الخليجية او غيرها ووجود مخرجات تعليم لا تتطابق مع متطلبات سوق العمل ووجود قوانين عمل بعيدة عن المتطلبات الواقعية لسوق العمل وايجاد وظائف استثمارية لا تتوافر لها الموارد البشرية الخليجية وكل هذه الامور يجب تفاديها بسرعة ولا يمكن استمرار الوضع على ما هو عليه فهناك قرارات خليجية وكل الدول لديها حاليا نظام معلومات ولكنها غير متكاملة. ان مخرجات نظم الدول الخليجية هي بمثابة مدخلات للنظام الموحد. لذلك لا يمكن بأي شكل ان يقوم النظام الموحد اذا لم تتكامل النظم في هذه الدول، ما يساعد على وضع الخطط والمرئيات التي تتعامل مع مشكلات أسواق العمل بصورة منهجية وعلمية تقوم أساسا على توحيد أسواق العمل الخليجية وتكاملها وفتحها بالكامل أمام مواطني دول المجلس الراغبين بالعمل في أي من هذه الدول