كشف عضو مجلس بلدي المحافظة الشمالية ممثل الدائرة السابعة يوسف ربيع عن أن 3240 طلب ترميم وعوازل أمطار مهددة بالتعليق في المدينة الشمالية فقط، وذلك بسبب شح الموازنة المرصودة للعامين 2009 - 2010 لمشروع تنمية القرى والمدن.

وأضاف ربيع في تصريح إلى «الوسط» أن «مشروع تنمية المدن والقرى (الترميم) سيدخل بالموازنة التي رصدت له مرحلة حرجة وستكون أوضاعه مؤلمة»، موضحا أن «موازنة المشروع المرصودة للعامين المذكورين لا تتعدى 2.5 مليون دينار تشمل المجالس البلدية الخمسة في المحافظات الخمس، وبواقع 500 ألف دينار لكل مجلس».

لافتا إلى أن «مجلس بلدي الشمالية يحتاج إلى 2 مليون دينار على الأقل، وبالإمكان قياس ذلك على باقي المجالس البلدية بالنظر لحجم الطلبات».

وبين أن بهذه الموازنة سيُحكم على المشروع بعدم الاستمرار، علما بأن التوقف الذي صاحب موازنة الدولة إبان مناقشتها في مجلس النواب قد تسبب في شل حركة العمل في هذا المشروع، ما زاد من معاناة الأهالي وجعل أعضاء المجالس البلدية في حرج شديد، وذلك على اعتبار أن المشروع يقدم خدمات مناسبة لذوي الدخل المحدود والمعوزين وأصحاب الحالات الطارئة كالحريق».

وفي تفاصيل أكثر، أوضح ربيع أن عدد طلبات المجلس الشمالي في مختلف الدوائر بلغت 2768 طلب ترميم، وأن 210 طلبات تم رفعها لوزارة شئون البلديات والزراعة وهي تنتظر التنفيذ حاليا، وتقدر موازنة ترميم هذه المنازل (210 منازل) ما يزيد على المليون دينار.

ووفقا لربيع، فإن هناك 150 طلب ترميم جاهز يحتاج إلى 50 ألف دينار، إضافة إلى 195 طلب ترميم تم الكشف عليه ومعاينته من قبل الجهات المعنية، علما أن مشروع عوازل الأمطار يدخل ضمن مشروع الترميم، وأن المسجل حاليا لدى المجلس الشمالية 472 طلبا وبما يعادل 270 ألف دينار.

وتساءل ربيع عن الحلول لاستمرار هذا المشروع الحيوي، مؤكدا أن وزارة البلديات كجهة معنية بهذا المشروع يقع عليها الحمل بصورة أكبر، ولاسيما أن البلديات تمتلك موارد جيدة تدخل في الصندوق المشترك ويمكن توجيه جزء منها لدعم هذا المشروع، شريطة أن تلتزم الحكومة بضخ مبالغ إضافية إلى الوزارة، إذ استنزفت مناقصات النظافة مبالغ كبيرة من مبالغ الصندوق التي بلغت 18 مليون دينار.

وأضاف ربيع أنه «ليس من الصحيح التخلي عن هذا المشروع على اعتبار أنه يدخل ضمن اختصاصات المجالس البلدية، وهو مشروع حيوي قد شكل إضافة نوعية لعمل المجالس البلدية في البحرين وعلى مستوى دول الخليج أيضا، فهو يندرج تحت مفهوم تحسين أوضاع ذوي الدخل المحدود من المواطنين على الصعيد المعيشي والسكني».

وعن موقفه الشخصي فيما يتعلق بتوجه وزارة البلديات للقطاع الخاص في تمويل المشاريع المعنية بها، أعلن قائلا: «أنا لا أميل شخصيا في التوجه للقطاع الخاص في هذا الموضوع باعتبار أنه مشروع يتصل بحياة الناس وأوضاعهم الخاصة. كما أنه لا يليق أن يتم كشف هذه الأوراق إلى جهات مانحة من خارج الوزارة».

وشدد ربيع على ضرورة الاكتفاء بإشراك الجهات المانحة من القطاع الخاص في دعم المشروعات الخدمية الأخرى كالمماشي والأسواق والحدائق.

وقال ربيع: «يبدو أن المجالس البلدية ووزارة البلديات بحاجة إلى جلسة مصارحة فيما يتعلق بالموازنات المرصودة للمشاريع ومحاولة إجراء مراجعة دقيقة لهذه الموازنات حتى لا تفقد الوزارة والمجالس البلدية مشروعا حيويا كمشروع تنمية المدن والقرى، لأن فقدانه سيشكل خسارة للعمل البلدي في المرحلة المقبلة».

ومن جهة ذات صلة، قال العضو البلدي في حديثٍ له عن الصندوق البلدي المشترك، إن «نصيب المنطقة الشمالية من المشاريع الخدمية الكبرى كالحدائق والمماشي لا تتناسب وحجم المحافظة الشمالية سكانيا وجغرافيا، وأتصور بأن صرف موارد الصندوق البلدي المشترك على مشروعات الحدائق والمماشي في المحافظات الخمس يثير تساؤلات عدة، فكيف يتم إنشاء قرابة 40 حديقة في المحافظة الوسطى في حين أن المحافظة الشمالية مازالت تتضمن ما يتراوح بين 8 إلى 14 حديقة وممشى فقط»، مبينا أن «جزءا من هذا الموضوع يتحمله المجلس البلدي والجهاز التنفيذي للمنطقة الشمالية».

وتابع ربيع «إن القسم الأكبر من المسئولية ملقاة على عاتق المسئولين في وزارة شئون البلديات والزراعة بشأن توجيه موارد الصندوق البلدي المشترك بطريقة تطرح تساؤلات كما أشرت إليه سالفا، بحيث يمكن الحديث عن اللاعدالة في التوزيع قياسا بحجم المحافظات سكانيا وجغرافيا».

وأردف ربيع أن «على الوزارة أن تنصف المجلس عما حدث في العام الماضي من عدم تخصيص المشاريع في 2008».

وكان عضو مجلس بلدي المحافظة الشمالية ممثل الدائرة التاسعة ورئيس اللجنة المالية والقانونية علي منصور كشف لـ «الوسط» عن قيمة العجز الحاصل في موازنة مجلس بلدي المحافظة الشمالية للعامين 2009 - 2010 أكثر من 5 ملايين و37 ألف دينار.

وقال منصور إن «موزانة المجلس البلدي للعامين 2009 - 2010 التي خصصتها الحكومة 6 ملايين و121 ألف دينار فقط، وهي يُستثنى منها تكاليف المشاريع الإنشائية للمجلس»، مبينا أن «اللجنة في المجلس عمدت فور تسلمها الموازنة المخططة إلى توزيعها على البنود الموجودة لدى المجلس ووجد أنها غير كافية».

وتابع منصور «وبناء على ذلك، عكفت اللجنة في المجلس على إيجاد موازنة إضافية لخلق فرص مالية أمام المجلس تمكنه من تغطية كل مصاريف المجلس بما يتضمنه من مشروعات خدماتية للمواطنين ولو كانت صغيرة».

وأوضح منصور أن «قيمة العجز في الموازنة التشغيلية لدى المجلس تصل لـ 414 ألف دينار بحسب ما تم اعتماده ضمن موزانة السقوف، إذ يحتاج المجلس إلى 893 ألف دينار كموازنة لتغطية المصاريف التشغيلية»، لافتا إلى أن «المجلس البلدي في حالة اعتمد الموازنة العامة التي خصصتها الحكومة فقط ستنفذ موازنته بعد 6 أو 7 شهور فقط، وهو ما ينطبق على الجهاز التنفيذي أيضا».

وقال منصور إن «نسبية كبيرة من الموازنة وبما يعادل نصفها خصصت لرواتب الموظفين في المجلس، أي ما يصل لـ 3 ملايين دينار، فإنها تعتبر عامل مؤثر بدرجة كبيرة على الموازنة»، مقترحا بأن «تتكفل الدولة بموازنة منفصلة عن موازنة المجلس البلدي لرواتب الموظفين يديرها ديوان الخدمة المدنية، وذلك باعتبار أن الموظفين في المجلس موظفون حكوميون».