قال عضو لجنة التحقيق البرلمانية في المدينة الشمالية النائب خميس الرميحي لـ «الوسط» إن «وزير الأشغال، المشرف على هيئة الكهرباء والماء فهمي الجودر كشف عن أن الوزارة والهيئة ستنتهيان من تجهيزات البنية التحتية للمدينة الشمالية في العام 2014.
وذكر الرميحي على هامش اجتماع مع الوزير الجودر أمس (الاربعاء)، أن «المهندسين في وزارة الأشغال قدموا عرضا للطرق ومنشآت الصرف الصحي والكهرباء، يبيّن أن المدينة الشمالية سيكون لها مدخلان، الأول ممتد من شارع الجنبية متجها شمالا حتى يلتقي بالمدينة الشمالية في طرفها الغربي، والثاني يلتقي مع شارع طويل يمتد بطول 6 كيلومترات سيكون متجها من غرب المنامة إلى الشمال الغربي ثم الغربي، وسيكون محاذيا لقرى المنطقة الشمالية، ويخترق المدينة الشمالية من الوسط».
ومن جهته، أكد رئيس مجلس بلدي المحافظة الشمالية يوسف البوري أن «مشروع المدينة الشمالية بدأ يسير وفق استراتيجية واضحة ومحددة المعالم، وذلك بسبب البدء الفعلي في إنشاء المحطات الكهربائية وإعداد المخططات شبه النهائية بشأن الطرق والشوارع المؤدية إلى المدينة بصورة جادة».
الوسط - صادق الحلواجي
قال رئيس النائب عضو لجنة التحقيق البرلمانية في المدينة الشمالية خميس الرميحي في تصريح إلى «الوسط» يوم أمس (الأربعاء) إن «وزير الأشغال المشرف على هيئة الكهرباء والماء فهمي الجودر كشف عن أن الوزارة والهيئة ستنتهيان من تجهيزات البنية التحتية للمدينة الشمالية في العام 2014.
وذكر الرميحي على هامش اجتماع لجنة التحقيق مع الوزير الجودر أمس، أن «اللجنة اجتمعت مع وزير الأشغال والمهندسين عصام خلف وخليفة المنصور ونبيل خلفان، وكذلك بحضور استشاري الشركة التي أشرفت على تصاميم الطرق للمدينة الشمالية».
وأضاف أن «المهندسين في وزارة الأشغال والاستشاري قدموا عرضا للطرق ومنشآت الصرف الصحي والكهرباء للمدينة، وكما هو واضح من خلال العرض، فإن المدينة الشمالية سيكون لها مدخلان، الأول ممتد من شارع الجنبية متجها شمالا حتى يلتقي بالمدنية الشمالية في طرفها الغربي، والثاني الذي يلتقي مع شارع طويل يمتد بطول 6 كيلومتر متجها من غرب المنامة في اتجاه الشمال الغربي ثم الغربي، وسيكون محاذيا لقرى المنطقة الشمالية، وهو يخترق المدينة الشمالية من الوسط».
وتابع الرميحي «وهذا الشارع سيكون بمخطط 3 مسارات في كل اتجاه، وستكون خطوط الاتصالات والكهرباء موازية ضمن هذا الخط».
ولفت الرميحي إلى أنه «ستكون هناك جزيرة للخدمات والصرف الصحي، وهي الجزيرة التي توجد في أقصى شرق المدينة الشمالية».
ووفقا للمريحي، أفاد وزير الأشغال خلال الاجتماع بأن جميع ما تحتاجه هيئة الكهرباء والماء والوزارة لإنشاء المحطات تم تحديدها وتجهيزها، وأن مهام الوزارة والهيئة ستنتهي مع الانتهاء من هذه الأعمال (الطرق، محطات الصرف الصحي، الخدمات العامة)».
وفي تفاصيل أكثر، ذكر أن الوزير ووفقا للعرض قسم العمل في المدينة الشمالية على مراحل ثلاث ضمن المرحلة الأولى، فالمراحل الأولى والثانية والثالثة التي من ضمن المرحلة الأولى يتم الانتهاء منها حتى العام 2014، فالمرحلة الأولى تشمل إيصال الكهرباء والماء التي تم مباشرتها مؤخرا، وأما المرحلة الثانية فستبدأ مع العام 2010 و2011، والمرحلة الثالثة ستبدأ 2012 2013، علما بأنها كلها تتعلق بالكهرباء ومحطات الصرفي الصحي وخدمات البنية التحتية».
وأوضح الرميحي أن «جميع أعمال وتجهيزات البنية التحتية ستكون جاهزة مع العام 2014، لتتولى باقي الوزارات المعنية مهامها في المشروع كل حسب اختصاصه».
وفي سؤال لـ «الوسط» فيما إن تم التطرق خلال الاجتماع إلى موعد بدء بناء الوحدات السكنية، بيّن الرميحي أن «اللجنة لم تبحث هذه الأمور في لقائها مع الوزير لكونها من اختصاصات وزارة الإسكان، إذ كان الاجتماع مطولا بشأن ملف البنية التحتية للمشروع».
أكد رئيس مجلس بلدي المحافظة الشمالية يوسف البوري في تصريح إلى «الوسط» أمس (الأربعاء) أن مشروع المدينة الشمالية بدأ يسير وفق استراتيجية واضحة ومحددة المعالم، وذلك بسبب البدء الفعلي في إنشاء المحطات الكهربائي وإعداد المخططات شبه النهائية بشأن الطرق والشوارع المؤدية للمدينة بصورة جادة.
وفي رد البوري على سؤال لـ «الوسط» بشأن ما إن ستبدأ وزارة الإسكان ببناء الوحدات السكنية بعد الانتهاء من أعمال وتجهيزات البنية التحتية في العام 2014 كما صرّح عضو لجنة التحقيق خميس الرميحي، أوضح البوري أن «تجهيز الوحدات السكنية سيكون متزامنا مع بناء وتجهيز البنية التحتية، ولن يكون بعد الانتهاء منها كما اعتقد البعض».
ونوّه البوري إلى أن «سمو رئيس الوزراء أكد في اجتماع مجلس الوزراء الأخير ضرورة البدء في تعمير المدينة الشمالية والمتابعة على بدء المشروع ومراحله الأولى في هذا العام»، لافتا إلى أن «المجلس البلدي أعطى أول ترخيص لإنشاء فرع للجامعة الأهلية في المدنية، حيث ستخصص أرض لها من ضمن أراضي الخدمات العامة».
وتابع «بالتالي الآن هناك ملامح استراتيجية حقيقية نحو مشروع المدينة الشمالية، فالآن وُجدت تصريحات تبعث الأمل الحقيقي نحو مشروع المدينة الشمالية وأن هناك شيئا قائما على وجه الأرض، فضلا عن وجود وزارات تتواصل وفي حراك مستمر بهذا الجانب، وخصوصا أن وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد أعلن أن من ضمن سياسات الوزارة هو تطوير البنية التحتية للمدينة الشمالية بالتعاون مع وزارة الإسكان والأشغال».
وقال البوري: «أنا أعتقد أن توفير الخدمات تعتبر منهجية صحيحة، فالآن وعند إيكال الأمر للجنة الخدمات التي تشمل كل الوزارات أصبح هناك توزيع في الأدوار، وبالتالي أصبح هذا التحرك يعطي نتائج إيجابية على أرض الواقع».
واستدرك البوري حديثه قائلا: «كل جهود لجنة التحقيق البرلماني موضع تقدير واهتمام، ونتمنى أن تستمر هذه الجهور لأن الآلاف مازالوا يترقبون حلم المدينة الشمالية وإن كنا نتمنى لوزارة الإسكان دورا موجودا خلال الفترة الحالية، فالمدينة الشمالية أصبحت موضع تطلع كل البحرينيين نظرا لافتقار البحرين كلها لمثل هذه المدن».
وأكد البوري أن «المجلس البلدي يصر ولن يتراجع عن طلب البدء في تعمير مشروع المدينة الشمالية خلال العام الجاري»، عازيا ذلك إلى أن «البدء في المشروع سيعطي الجميع أملا للاستمرار فيه».
وفي حديثه عن آخر مستجدات المدينة الشمالية، بيّن البوري: «حدثت الكثير من التطورات بشأن متابعة مشروع المدينة الشمالية، ونحن في المجلس البلدي نعتبر الجديد في الموضوع التحرك الذي قام به رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، المتمثل في متابعته للمدينة الشمالية وتكليف لجنة وزارية لمتابعة الأمر إعداد تصور عام عن المشروع، بالإضافة إلى زيارته موقع المشروع، فتلك الخطوات جعلتنا نخرج من حالة صمت كانت مخيمة على المشروع، إلى جانب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في المشروع».
وأوضح أن «تلك الخطوتان جعلتنا نؤمن بوجود جدية في تنفيذ المشروع الذي يحتاج إلى تحديد جدول زمني، وخصوصا أن تشكيل اللجنة جاء في وقت يتم فيه وضع التصور العام للمدينة الشمالية، تمهيدا لرفعها لمجلس الوزراء».
وقال: «نحن متفائلون بما سيأتي في المستقبل بعكس ما كنا عليه في المرحلة السابقة، إذ كنا نقول إن الموضوع قد تلاشى إلا أن الحياة دبت فيه بفضل تحركات عدة، من بينها إجراء اتصالات مع النواب».
بالإضافة إلى ذلك، أكد البوري أن تشكيل لجنة التحقيق البرلمانية التي بدأت عملها تعتبر عاملا مهما وقويا، إذ إن من مهمات اللجنة التوسع في لقاءاتها مع المعنيين في جميع الوزارات بالمشروع، سواء كانت وزارة الإسكان أو العدل أو المجلس البلدي أو اللجنة الوزارية في مجلس الوزراء، أو وزارة شئون البلديات والزراعة».
العدد 2400 - الأربعاء 01 أبريل 2009م الموافق 05 ربيع الثاني 1430هـ
