ماذا نريد؟ سؤال طالما عزفناه ليالي على أوجاعنا ونحن نرتل أنشودة الوطن بين نفايات السياسة وهوائها المسمم بأتربة الخطابات، نبحث عن قوانين مقدسة وبرلمانات حقيقية لا ينحاز رئيسها لأحد سوى الديمقراطية، لا يبيع وهم الشعار على أناس تشققت شفاههم بحثا عن خبز وملئت أيديهم بالندوب لفرط ما حرثت وحرثت، فالبطون الجائعة ليست لها آذان.

نبحث عن برلمانات تفرض الرقابة كخيار لا ان تكون مليئة بالتصفيق وبيع الشعارات الديماغوجية. نبحث عن مجتمع يركز على التنمية ولا ينسى حظه من أربطة الخبز الموزعة كل صباح في ديوان التوظيف. نبحث عن صحف حرة لا تمارس "الدعارة الصحافية" في سب الناس وشتمهم لانهم طالبوا بأن يشركوا في توزيع وظائف الوطن وهذا حق ولن يذهب مع الريح وان استمرت الاشاعات ووزعت الأوسمة الكاذبة. فالصحافي الذي يبحث عن استفزاز الناس ليركب على سواعد الوطن صحافي يمارس دور المخابرات التي عرفت بها الدولة العربية التي لا تعيش إلا على جثث الآدميين وكذلك الوشاية.

نبحث عن صحف حرة واذاعات حرة ونقابات حرة تنحاز للطبقة العاملة. نبحث عن قضاء محترم لا يستغل المرأة، يحكم على القوي ولو كان سيدا قرشيا، وينصف الضعيف ولو كان عبدا حبشيا. نبحث عن مناهج مدروسة تركز ثقافة المواطنة وتبتعد عن فكر الاقصاء، فتربي ابناءنا على التفكير لا التكفير، وتخرج لنا متعلمين منتجين لا اميين. مناهج تحترم الفوارق وتركز على الجوامع، وتبني لنا جيلا يحترم انسانية الانسان، وتعلمه ان أهل الذمة بشر لهم حقوق. نبحث عن مواهب متفتحة وطاقات منتجة واختراعات متلاحقة وشوارع نظيفة وسلع متوافرة لا يتلاعب بها أرباب البازار، شرطة مهذبة قلبها على الوطن وعلى الناس، وحدائق منسقة لا تتحول بين عشية وضحاها الى مقاهي تجارية لمتنفذين، لا نريد ان ننام على وسادة من النعام ولكن من حقنا ان نحلم بمسكن وألا ننام على الصخر. قانون حق تمليك غير البحرينيين رفع الاسعار فلم يعد المواطن يحصل على قطعة أرض، وغريبة هي وزارة الاسكان فحتى القروض تحتاج الى قرار والى ملاحقة.

يا عمي، لا نريد منكم سكنا ولا أرضا، قروض تحمي بقية هذه الكرامة ان كانت هناك ثمة كرامة بقيت. "يا عيب الشوم" ان يحلم المواطن بأن يمنح قرضا عليه فوائد وفوائد!

الظهراني يطالب بالاعتدال وهنا أسأله لماذا لم يقم مجلسه الموقر بنشر الوظائف الشاغرة في الصحافة؟ لا أريد اجابات انشائية، فليطرحوا الاجابة. من قلبه على الوطن سيكون شفافا واصلاحيا.

مسجات:

- ديوان الخدمة المدنية، قمتم يوم أمس بالاعلان عبر الصحافة عن حاجة وزارة الاشغال الى 8 وظائف من مهندسين ومنسق وباحث واختصاصي أول إدارة مالية... خطوة جيدة ولكنها غير كافية. نريد نشر كل الوظائف الشاغرة في كل الوزارات مع نشر الاسماء الثلاثية لمن تم اختيارهم لاحقا في الصحافة، وهذا حق يكفله الدستور، ومادام مبدأ المساواة هو القائم ومادمنا نحترم مبدأ تكافؤ الفرص فلتنشر الوظائف كاملة في كل وزارة كما هو حاصل في الخليج، فنشر الاسماء ليس بعبعا ولا سرا من الاسرار النووية.

- مسئول في شركة اتصالات لم يبق احد من أهله إلا و"رزه" في المؤسسة. يا جماعة، هذه العملية ستشوه صورة الشركة وستسبب ضربا لصدقيتها.

- وزارة الصحة، هل بالامكان توفير اسعاف للمنطقة الغربية؟