كنت أود التعرف على ما يعنيه المحامي والنائب في البرلمان وعضو اللجنة الشعبية لمدينة عيسى والرئيس الفخري لصندوق مدينة عيسى فريد غازي رفيع بـ "التوافق المجتمعي"؟ وكيفية التعرف على وجود هذا "التوافق" من عدمه، أو كيفية الوصول إليه، ولكن مداخلات أحد الإخوة - هداه الله - أفسدت علي مداخلتي و"غثتني" بكلام سمج مهلهل متناقض ومتضاد عن حقوق الشعوب، وكيفية نيلها بالطرق السلمية، موجها كلامه للمعارضة كما لو أن المعارضة شاهرة السلاح! مشكلة بعض الإخوة لا تكمن في الدستور أو الحقوق الشعبية بل تكمن في بسط السيطرة والنفوذ، وما أكثر ما أفسدت مثل تلك المداخلات المحصلة النهائية من الندوات واللقاءات.
الأخ المعني "الحقوقي جدا" كان من المفترض أن يكون من أكثر المدافعين عن الحقوق الشعبية، وحق الشعب في أن يكون مصدر السلطات جميعا، إلا أن حضرته تحدث عن إعطاء الشعب حقوقه بـ "القطارة" وليس دفعة واحدة!
مجلس محمد الجزاف كغيره من المجالس في المحرق، تتصارع فيها مختلف الأفكار والايديولوجيات والرؤى، والحوار الهادئ هو المطلوب وخصوصا في مثل تلك القضايا الوطنية المصيرية. أما ما ذهب إليه البعض من التأشير بالتحشيد على جماعة المعارضة، وإن اختلفنا معهم في بعض الاطروحات، إلا أن التحشيد والتظاهر لقضية معينة يعتبر أحد وسائل التعبير في المجتمعات المتمدنة، ومظهر من مظاهر العافية السياسية، ولينظروا ماذا فعل التظاهر في لبنان!
ثم أن يعترف الأخ الحقوقي جدا بأن الحقوق لا تأتي إلا من خلال الضغط الشعبي ويناقض ذلك بمقولات مضادة، هو دليل على تناقض الاطروحة والتركيز فقط على البهرجة اللغوية، واللعب بالمصطلحات والتي يزعجنا بفلسفاته السياسية تمهيدا لانتخابات .2006
"الغثيثة" التي أصابتني وبقية الإخوة، ليست واردة أو مفتعلة بل هي أصيلة من جراء اطروحات البعض المتناقضة. وتلك التناقضات لا تحتاج إلى عينين مبصرتين بل تكفي واحدة فقط لكشف هول المصيبة التي ابتلينا بها في المحرق.
الأخ فريد غازي قال: "لم ولن يتقدم بأية تعديلات دستورية ما لم يكن هناك توافق مجتمعي". وعن المقصود بالتوافق المجتمعي يقول: "توافق بين الملك والحكومة وأعضاء مجلسي الشورى والنواب". يا جماعة الخير هل يشك أي مراقب للوضع العام في البلاد بأننا لسنا في حاجة إلى تعديلات دستورية؟! ألم يطرح معظم النواب التعديلات الدستورية ضمن برامجهم الانتخابية؟ بلى أعلنوا ذلك، إذا أين الخلل؟
المشكل في القضية الدستورية هم النواب وحدهم، وعدم وجود هذا التوافق بين الكتل لا يحسب لهم، وإن صرحوا بانهم مع التعديل الدستوري ولكن يبقى العمل. فالنواب لم ينسقوا فيما بينهم بخصوص التعديلات الدستورية، وهذا يجرنا إلى سؤال أكبر عن تغليب المصالح الخاصة للكتل والصراع بينها على المصالح العليا للوطن! أليس كذلك يا أخ فريد؟
إقرأ أيضا لـ "محمد العثمان"العدد 916 - الأربعاء 09 مارس 2005م الموافق 28 محرم 1426هـ
