تعقيبا على ما نشر بالعدد رقم "908" من صحيفة "الوسط" الغراء بتاريخ الاربعاء 2 مارس/ آذار ،2005 في العمود اليومي "نبض المجتمع" تحت عنوان "مسئولو الخدمة المدنية وخاتم سليمان" والى ما نشر بالعدد رقم "911" بتاريخ السبت 5 مارس الجاري تحت عنوان "ديوان الخدمة المدنية والمشروع الإصلاحي" اذ طلبتم تطبيقا لمبدأ الشفافية ان يقوم ديوان الخدمة المدنية بنشر اسماء المرشحين للوظائف في الصحف أسوة بما يتم بدولة الكويت الشقيقة كما يذهب كاتب المقالين.

وعلى رغم انه قد سبق لديوان الخدمة المدنية ان قام بالرد بتاريخ 29 يوليو/ تموز 2004م على الموضوع نفسه عندما أثرتموه بعدد صحيفة "الوسط" رقم "659" بتاريخ السبت 26 يونيو/ حزيران 2004م والعدد رقم "688" بتاريخ الاثنين 5 يوليو 2004م الا انه لا يرى بأسا في الرد مرة أخرى.

وفي البداية يود ديوان الخدمة المدنية ان يعرب عن تقديره وامتنانه على الاهتمام بثقافة التوثيق والمتابعة ضمانا لتطبيق مبادئ العدالة والمساواة والشفافية، وهي مبادئ ظل ديوان الخدمة المدنية حريصا عليها من حيث النص والتطبيق.

فقد صدر القرار رقم "4" لسنة 1981م بشأن التعيين في الوظائف الحكومية ليحدد الاسس التي يقوم عليها التعيين في الوظائف الحكومية، اذ نصت المادة "1" من القرار على ان يتم شغل الوظائف بالمواطنين البحرينيين المؤهلين خبرة وتدريبا، ونصت المادة "2" على ان يتم اختيار المرشحين للقيام بمهام الوظيفة على أساس الجدارة والاهلية، ونصت المادة "3" على الحد الأدنى لمستوى المؤهلات المطلوبة الذي يتضمن المستوى التعليمي والخبرة والتدريب، والمادة "4" على لزوم اجراء الفحص الطبي للمرشحين واشترطت المادة "5" على ان يكونوا من ذوي السمعة الطيبة والسلوك الحسن، فضلا عن كل ذلك فقد تم النص بالمادة "6" - الفقرة "أ" على ان يقوم الديوان بموافاة المواطنين بالمعلومات المتعلقة بالوظائف وانواعها ووضع اجراءات الاعلان عن الوظائف الشاغرة بالجهات الحكومية. لكل ذلك فإن ديوان الخدمة المدنية لا يتوانى في موافاة الأفراد والجهات الحكومية وغيرها بأية معلومات عن الوظائف عندما يرغبون في الحصول عليها، فقد سبق للديوان ان قام بإعداد قوائم عن المرشحين للوظائف الحكومية وتم ارسالها الى مجلس النواب.

كذلك يود ديوان الخدمة المدنية ان يؤكد ان الاجهزة المسئولة عن الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون التي اشرتم إليها في عمودكم تتبع سياسة المركزية في عملية التوظيف، اذ تقع على عاتقها مهمة تسلم طلبات التوظيف واجراء الامتحانات والمقابلات، ومن ثم نشر اسماء المرشحين وتوزيعها على الأجهزة الحكومية في الدولة، في حين ان اجراءات التوظيف بمملكة البحرين تنتهج اسلوبا مغايرا يستند على اللامزكزية ويتيح لكل جهة حكومية ممارسة اختصاصها في تسلم الطلبات والتوظيف والاختبار وذلك حسبما نصت عليه المادة "7" من القرار المشار اليه، اذ نصت على قيام الوزارات بتحديد حاجتها من الوظائف واختيار المرشحين لها بعد اجراء المقابلات معهم، ويتولى جهاز ديوان الخدمة المدنية مسئولية التأكد من وجود الوظيفة الشاغرة والموازنة المعتمدة وتوافر الشروط والمعايير المتعلقة بشغل الوظيفة. الا ان ذلك لا يلغي دور ديوان الخدمة المدنية في النظر في طلبات التوظيف المقدمة من الافراد مباشرة وموافاة الجهات الحكومية بها وذلك استنادا الى اختصاص ديوان الخدمة المدنية بشئون وسياسات التوظيف العامة في المملكة.

وانطلاقا من حرص رئيس ديوان الخدمة المدنية على ترسيخ مبدأ الشفافية في العمل فقد تم توجيه المختصين الى استحداث نظام آلي يتم بموجبه نشر أسماء اصحاب الطلبات المرسلة الى الجهات الحكومية من قبل ديوان الخدمة المدنية بناء على الطلبات المتسلمة عن طريق الاعلان عن الوظائف الشاغرة او تلك التي تم تسلمها من الافراد مع نشر أسماء المرشحين الذين تم توظيفهم من قبل الجهات الحكومية وتم ارسال طلباتهم مباشرة من قبل الديوان، ويكون النشر بالوسائل الآتية:

- على موقع ديوان الخدمة المدنية الالكتروني "http:”www.csb.gov.bh" نشرة ديوان الخدمة المدنية.

- لوحة الاعلانات في مركز معلومات الوظائف بديوان الخدمة المدنية.

نرجو ان نكون قد وفقنا في تقديم الايضاحات اللازمة بشأن هذا الموضوع... ونقدر في الوقت ذاته الدور المميز للصحافة في نشر الوعي لدى الجمهور