في إطار لعبة تسجيل الأهداف وتحقيق الانتصارات السياسية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في الكويت، تلاقت الحكومة والنواب الإسلاميون على ملعب مجلس الأمة، إذ أعادت الحكومة الكرة "مشروع الحقوق السياسية للمرأة الكويتية" إلى البرلمان. وأظهر التيار الإسلامي قوته وسجل "35 صوتا" يرفض السماح للكويتية بالمشاركة في السياسة، في مقابل "24 صوتا" للحكومة ومؤيدي المشروع.

حقوق المرأة الكويتية "السياسية" لم تعط لها، إذ طردت من مجلس النواب مكسورة الجناحين، لا تملك ما تفاخر به أمام نظيراتها العربيات عشية الاحتفال بيوم المرأة العالمي.

الرأي الغريب في الموضوع الذي يصر عليه سلفيو الكويت هو أنه ليست للمرأة حقوق سياسية، متجاهلين أو ناكرين أن المرأة جزء من المجتمع في كل مجال عدا الأمور التي خصصت للرجال. وقد كانت كذلك منذ عهد الرسول "ص"، فكيف وهم "إسلاميون" ينكرون حقها في الانتخاب والترشيح فيما يخص حياتها؟!

ومن المفارقات أيضا أن ذلك يحدث في الكويت التي تعتبر من أوائل دول الخليج التي ركبت سفينة التحضر. ولكن أرى أن السبب في ذلك هو التطرف، إذ كما يوجد الكثير من الانحلال الخلقي في ذلك المجتمع لدرجة التطرف، وجد ملتزمون دينيا إلى حد التطرف أيضا. وبالتالي كانت هناك خسائر على عدة أصعدة ومنها حقوق المرأة الواعية تحديدا، وربما إذا استمرت مناقشة مشروع القانون يحصل على أمل في أن يرى النور