من المبادرات المهمة التي طرحت في ورشة إصلاح الاقتصاد تأسيس شركة قابضة تتولى إدارة حصص الحكومة في المشروعات، وفي شقها الآخر تضع هذه الشركة جدولا زمنيا لبيع الحصص الحكومية الأقلية، وعلى رغم أهمية مثل هذا المشروع الذي ستتأسس بموجبه شركة برأس مال مقداره 100 مليون دينار يخصص جزءا من أسهمها فيما بعد للاكتتاب العام، إلا أن بعض المشاركين وجدوا أن مثل هذه المشروعات من شأنها أن تزيد البيروقراطية، واقترح البعض أن تشرع الحكومة الآن في تخصيص مشروعاتها "غير الاستراتيجية".

يبدو الاقتراح معقولا وسيلة سريعة لـ "تخليص" الحكومة من إدارة حصصها في المشروعات المختلفة وفتح المجال للقطاع الخاص بالإضافة إلى المساهمة المتوقعة لطرح مثل هذه الحصص في تنشيط السوق، إذ تشير مؤشرات أداء الأسواق إلى أن البحرين من بين أقل الأسواق نموا على رغم أن السوق مفتوحة بالكامل للخليجيين، ويعزي الاقتصاديون ذلك إلى قلة الخيارات الجاذبة أمام المستثمر في السوق وركودها من حيث العدد، في الوقت الذي يجتذب بريق الأسواق المجاورة وخصوصا الكويت وقطر أنظار المساهمين بسبب تسارع اتجاهات طرح شركات متنوعة للاكتتاب العام، ومن بين هذه الشركات شركات تصنف أنها "استراتيجية" وتقع في دائرة الخط الأحمر بالمفاهيم السائدة خليجيا مثل شركة "ناقلات" في قطر من قطاع الغاز التي شهدت إقبالا كبيرا من المستثمرين.

فالحكومة مدعوة إلى تنشيط السوق المحلية بإعداد جدول زمني لطرح حصصها للاكتتاب العام، على أن تحذو حذو قطر في طرح الشركات الجذابة الناجحة لتشجيع المستثمرين.

ولذلك، يبدو من المناسب اعادة بعث ما أشيع قبل عدة أشهر من أن الحكومة تنوي تخصيص حصتها في شركة البحرين للاتصالات "بتلكو" ومقدارها 37 في المئة تمتلكها الحكومة بشكل مباشر إضافة إلى 20 في المئة تمتلكها بشكل غير مباشر عن طريق هيئاتها المتعددة، كما أن حصصها في المشروعات السياحية مثل درة البحرين وجزر اللؤلؤ وغيرها تبدو أيضا جذابة. كذلك قد يستفاد من التجربة القطرية في ضرورة تشجيع صغار المستثمرين لدخول سوق الاستثمار بتخصيص نسبة كبيرة من الحصص المطروحة لأعداد معينة يدخل بها صغار المستثمرين، ففي شركة قطر لنقل الغاز "ناقلات" تم تخصيص 85 في المئة من الأسهم المطروحة لصغار المستثمرين، وبحسب أرقام النتائج فإن أكثر من 90 في المئة من القطريين اكتتبوا في الأسهم التي غطيت بأكثر من 9 مرات لشدة جاذبيتها