ارتأينا كتابة سلسلة مقالات عن مشروع إصلاح سوق العمل وذلك في ضوء تجدد النقاش بشأن هذا الموضوع على خلفية إرسال مجلس التنمية الاقتصادية للملف إلى مجلس الوزراء وطرح غرفة تجارة وصناعة البحرين مرئياتها بشأن جملة مسائل المشروع. أيضا يتوقع أن يبدأ الإخوة في البرلمان في المستقبل القريب مداولاتهم بشأن مشروع إصلاح سوق العمل. وعليه ارتأينا إجراء نقاش علمي قدر المستطاع بشأن هذا الموضوع الحيوي والذي هو بدوره مرتبط بمستقبل التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين.

وبعد إجراء قراءة للمشروع قمنا بتقسيم الموضوعات على 10 حلقات "تنشر يومي الخميس والاثنين" وعلى النحو الآتي: أولا المقدمة وهو موضوع هذا المقال والذي هو عبارة عن مدخل لسلسة الموضوعات المطروحة على بساط البحث.

ثانيا ما الحاجة للإصلاح؟ يناقش هذا المحور الأسباب الحقيقية للمبادرة وأهمها مشكلة البطالة إذ تشير الدراسات إلى أن نسبة البطالة في صفوف القوى العاملة البحرينية. بلغت في حدود 16 في المئة في العام 2003 ويخشى أن ترتفع إلى 35 في المئة في العام 2013 في حال استمرار السياسات المعمول بها في الوقت الحاضر. أو على الأقل يوجد هكذا ادعاء.

ثالثا ماذا يتطلع مشروع إصلاح سوق العمل إنجازه... وكيف؟ نناقش في هذا المقال أهداف المشروع والتي تتمحور عن زعم جعل المواطن البحريني الخيار المفضل للعمل لدى المؤسسات العاملة في البلاد.

رابعا مسألة فرض الرسوم. يبدو أن هذا الجانب هو الأكثر مثيرا للجدل لدى الوسط التجاري ومختلف طبقات المجتمع البحريني. يذكر أن المشروع يهدف إلى فرض رسوم مرتفعة نسبيا على الأجانب العاملين في البلاد تفوق عن 100 دينار شهريا وذلك بعد الانتهاء من المرحلة الانتقالية في العام .2009

خامسا هل الشركات الصغيرة والمتوسطة قادرة للتغلب على الرسوم؟ نناقش في هذا المحور مدى قدرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على تحمل الكلف الإضافية وتأثير ذلك على قدرتها التنافسية وخصوصا في ظل انفتاح السوق المحلية على خلفية إبرام اتفاق التجارة الحرة مع أميركا فضلا عن التزامات البحرين لفتح قطاعات اقتصادها بسبب عضويتها في منظمة التجارة العالمية.

سادسا هل الفترة الانتقالية واقعية؟ حدد مشروع إصلاح سوق العمل الفترة الانتقالية بثلاث سنوات تبدأ في العام .2006 نناقش في هذا المحور تداعيات الأمر إذ إن هناك من يرى بأن هذه المدة ربما تكون قصيرة.

سابعا هل الحكومة مستعدة لتطبيق مشروع إصلاح سوق العمل؟ يعود سبب السؤال لبطء عملية تنفيذ المشروعات أو على الأقل فإن ماضينا لا يشفع لنا في هذا الصدد.

ثامنا تداعيات إلغاء البحرنة. نناقش في هذا المحور الآثار المحتملة لهذه السياسة في الوقت الذي يشكل المواطنون أقل من 27 في المئة من عدد العاملين المسجلين في القطاع الخاص.

تاسعا هل ستطبق السياسات المقترحة على الجميع؟ لاشك في أن هذا السؤال وجيه بسبب وجود تركة تاريخية حتى باتت مسألة ثقافية عندنا بأن القانون لا يطبق على الجميع وأن دائما هناك استثناءات.

عاشرا هل هناك من آليات لاحتواء المخاطر المحتملة؟ يقول القائمون على المشروع إنهم ينون إنشاء هيئة لتحديد السياسات ومراقبة أداء السوق أثناء التنفيذ ومن ثم اتخاذ الخطوات الضرورية لاحتواء التطورات السلبية.

إننا ندعو المهتمين لمشروع إصلاح سوق العمل إلى المساهمة معنا في إثراء هذه المناقشات بالنظر لأهمية المبادرة. باختصار سيترك المشروع آثاره على مسيرة التنمية الاقتصادية في البحرين من قبيل المساهمة في تأهيل وتوظيف المواطنين ومستويات الأجور وقدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على تحمل رسوم عالية نسبيا ما يعني أن الموضوع يستحق المناقشة