ذكرت الجمعية البحرينية لتنمية الصادرات ان إجمالي الصادرات البحرينية وخصوصا الصادرات غير النفطية حقق ارتفاعا بنسبة 9 في المئة عن العام الماضي. وقال رئيس الجمعية البحرينية لتنمية الصادرات يوسف حامد المشعل: "ان البحرين نجحت في تحويل اقتصادها الى مجتمع حضري صناعي خدمي من خلال بناء مجتمعات حديثة قادرة على اشباع الطلب الداخلي وعلى تكوين زيادة في التصدير، ما يؤكد نجاح سياسة الدولة لتنويع مصادر الدخل التي اتبعتها في تنويع القاعدة الانتاجية الاقتصادية. لاشك في أن البحرين استطاعت ان تحقق معدلات نمو مرتفعة جدا في ناتجها الصناعي خلال الفترة القليلة السابقة وان الانجازات الصناعية لم تتركز في القطاعات الصناعية الاساسية "النفطية فقط" بل تجاوزتها الى القطاعات الصناعية التحويلية المتوسطة والصغيرة. فعلى رغم أن الصادرات النفطية مازالت تمثل أعلى نسبة صادرات سلعية فقد كان للأداء الحسن والصادرات السلعية غير النفطية الأثر الكبير في اثبات صحية مسيرة استراتيجية الدولة للتنمية الاقتصادية".
واضاف المشعل "اما نشاط إعادة التصدير فعلى رغم انه احرز معدلات لا بأس بها فإنه لا يشكل مساهمة كبيرة في الصادرات غير النفطية، وعلى رغم أهمية نشاط إعادة التصدير من الناحية التجارية فإنه ليس بديلا عن النشاط الانتاجي السلعي الذي يجب أن يولى العناية القصوى من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية، ولتحقق البحرين قدرات معقولة من الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد من السلع الاستهلاكية الاساسية".
وقال المشعل إن "استراتيجية الدولة الهادفة الى قراءة الميزان التجاري للبحرين والذي بلغ أعلى فائض له خلال السنوات العشر الماضية أثبتت صحة نهج الحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة عندما اطلق سموه السياسة الاقتصادية الجديدة واشراك القطاع الخاص في التنمية الشاملة والذي يستهدف في الاساس تطوير العملية التنموية الاقتصادية وتعزيز دور هذه العملية في التنمية الشاملة للوطن ما دفع الاقتصاد البحريني الى مراحل أكثر تطورا. من هذا النهج علينا كقطاع خاص ومواطنين ان نحدد أولوياتنا التي من أهمها خلق اقتصاد متنوع ومتوازن لتحقيق قدرة اقتصادية ذاتية مع الارتقاء بالعمالة الوطنية وتطوير مشاركتها في جهود التنمية وبناء قاعدة علمية وتكنولوجية ومعلوماتية متطورة مع الاستثمار الفعلي فيما وفرته الدولة من بنية تحتية كاملة تجعلنا قادرين على استثمار رؤوس أموالنا في مشروعات كبيرة الحجم مع مشروعات صغيرة ومتوسطة على أسس ملائمة لتعزيز درجة الترابط وذلك لتحقيق التكامل والتوازن بين قطاعات الاقتصاد المختلفة حتى يتحقق النمو المتوازن في مختلف الأنشطة ويتم النهوض بكل نواحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية، فالقطاع الخاص أصبح في سباق مع الزمن وامام تحديات تاريخية تتطلب منه العمل الدؤوب لبناء قاعدة انتاجية متجددة في فترة زمنية قصيرة"
العدد 914 - الإثنين 07 مارس 2005م الموافق 26 محرم 1426هـ
