نفى نائب الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية زكريا هجرس أن يكون المجلس قد تجاهل مرئيات غرفة تجارة وصناعة البحرين الخاصة بإصلاح سوق العمل والتي قالت الغرفة ان المجلس قد بعث بها لمجلس الوزراء قبل تسلمها. وقال هجرس في لقاء صحافي أمس "ان المجلس أخذ في اعتباره معظم مقترحات القطاع الخاص بناء على الاجتماعات التي عقدها في وقت سابق بناء على ما طرح في ورشة إصلاح سوق العمل وخصوصا فيما يتعلق بهيئة تنظيم السوق وصندوق العمل المقترحين".

وعلى رغم نية القائمين على المشروع الإصلاحي البدء في إصلاح سوق العمل في الربع الأول من العام المقبل - كما أعلن مرارا في وقت سابق - فإن هجرس استبعد امكان تحديد الجدول الزمني بدقة نظرا لعدم معرفة الفترة التي ستستغرقها مقترحات التشريعات وهي تمر بالقنوات اللازمة لاقرارها.

من جانب ثان بين مدير التوظيف بوزارة العمل أسامة العبسي صعوبة استثناء فئة خدم المنازل التي شهدت جدلا كبيرا في الأوساط المجتمعية من تطبيق بند الرسوم الذي تتضمنه مقترحات الاصلاح، مشيرا الى "أن الاستثناءات من شأنها أن تكون ثغرة في مشروع اصلاح سوق العمل"، ونفى أن يكون السبب وراء عدم تطبيق استثناء لفئة الخدم أو على الأقل تحديد عدد العاملين لدى الأسرة الواحدة هو عدم قدرة القائمين على المشروع على الحد من "مخالفات" المتنفذين حتى بعد تطبيق المشروع الاصلاحي.

لانية لاستثناء خدم المنازل

هجرس: رسوم استقدام العمالة الاجنبية من اختصاص "هيئة تنظيم سوق العمل"

السيف - هناء بوحجي

طمأن نائب الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية زكريا هجرس القطاع الخاص والقطاعات المجتمعية التي سيطالها البرنامج الاصلاحي الثلاثي "اصلاح سوق العمل، اصلاح الاقتصاد، اصلاح التعليم" إلى أن هذا البرنامج سيأتي في مراحله الأولى متناسبا مع المتطلبات العاجلة للاقتصاد والمجتمع وستتم دراسة التأثيرات بصورة دورية وتعديلها وفقا لما تراه المسوحات والأرقام فيما بعد.

ونفى هجرس أن يكون المجلس تجاهل مرئيات غرفة تجارة وصناعة البحرين الخاصة بمقترحات شركة ماكنيزي لاصلاح سوق العمل التي قالت الغرفة إن المجلس بعث بمرئياته لمجلس الوزراء قبل استلامها وقال في لقاء صحافي أمس "إن المجلس أخذ في اعتباره معظم مقترحات القطاع الخاص بناء على الاجتماعات المتعددة التي عقدها في وقت سابق بناء على ماطرح في ورشة اصلاح سوق العمل.

وبحسب هجرس فان مرئيات القطاع الخاص أخذت في الاعتبار خصوصا فيما يتعلق بهيئة تنظيم سوق العمل وصندوق العمل الذي اقترحت الدراسة تأسيسه بشكل مواز لاصلاحات سوق العمل الأخرى، ولم يكشف زكريا عن التعديلات في المقترحات الأساسية التي تمت بناء على مرئيات القطاع الخاص والقطاعات الأخرى واكتفى بالقول "هذه التغييرات سنراها في مجلس ادارة الهيئة والصندوق وفي مصادر تمويل الصندوق وأوجه الانفاق بالاضافة الى سقف العمالة المتحرك".

وكانت غرفة تجارة وصناعة البحرين طالبت في مرئياتها بالغاء جميع الرسوم الحكومية التي تحتسب حاليا على العمالة الوافدة واستبدالها بتحديد رسوم الدخول والتجديد بمبلغ 300 دينار لكل سنتين بالاضافة لتحديد رسوم شهرية تبدا من 10 دنانير وترتفع إلى 30 دينارا كحد اقصى خلال الخمس سنوات المقبلة كما طالبت بتاجيل احتساب الرسوم الجديدة حتى الاول من يناير/ كانون الثاني .2007

في حين كانت دراسة ماكينزي اقترحت أن تفرض رسوم مقدارها 600 دينار بحريني تدفع مرة كل عامين لجلب كل عامل أجنبي مع فرض رسوم تتصاعد تدريجيا من 25 دينارا شهريا الى 75 دينارا شهريا وفق جدول زمني يبدأ العام المقبل 2006 حتى العام .2009

وفي السياق نفسه أكد هجرس على أن الرسوم ليست من اختصاص مجلس التنمية ليبت في تغييرها إذ إنها من اختصاص "هيئة تنظيم سوق العمل" المرتقب انشاؤها لاحقا لتحديد الرسوم بناء على أوضاع سوق العمل.

ومن جهته قال مدير التوظيف أسامة العبسي إن هذه الهيئة لديها الجهاز الفني الذي سيؤهلها لتحديد قيمة الرسوم التي تتناسب مع أهداف النمو الاقتصادي والتي سوف تحتسب في المرحلة الانتقالية.

وأكد العبسي أن المقترح الجديد الذي تم تقديمه الى مجلس الوزراء ليمر بالقنوات اللازمة ومنها أيضا مجلس النواب لايتضمن أية رسوم وانما مقترحات بالتشريعات الخاصة بانشاء صندوق العمل وأيضا هيئة تنظيم سوق العمل.

وعلى رغم نية القائمين على المشروع الاصلاحي البدء في اصلاح سوق العمل في الربع الأول من العام المقبل كما أعلن مرارا في وقت سابق الا أن هجرس استبعد امكان تحديد الجدول الزمني بدقة نظرا لعدم معرفة الفترة التي ستستغرقها مقترحات التشريعات وهي تمر بالقنوات اللازمة لاقرارها.

ويذكر أن "هيئة تنظيم سوق العمل" المقترحة سوف تتولى من خلال اضطلاعها بتنفيذ مشروع اصلاح السوق مراقبة أداء السوق وضبط نمو سوق العمل ومكوناته المحلية والأجنبية عن طريق عدة عوامل من بينها سقف عدد العمالة الأجنبية، والرسوم التي يقترحها القائمون على المشروع. كما سيكون من مهماتها أيضا النظر في مستويات الرسوم ومن الممكن أن تقترح فيما بعد خفضها أورفعها بناء على أداء السوق، وأيضا تشكيل جهة واحدة تجمع صلاحيات ومسئوليات تقوم بها حاليا جهات متعددة تكون مهمتها إصدار التراخيص للعمال الأجانب. ومن المتوقع أن تتمكن هذه الجهة من استكمال أية معاملة لطلب عامل من الخارج في غضون 72 ساعة ومن خلال محطة واحدة فقط.

وتتولى حاليا عدة جهات حكومية مهمات هذه الجهة المرتقبة مثل وزارة العمل وادارة الهجرة والجوازات والجهاز المركزي للاحصاء ووزارة الصحة وسيختصر النظام الجديد جميع هذه المعاملات في جهة واحدة.

من جانب ثان بين أسامة العبسي صعوبة في استثناء فئة خدم المنازل التي شهدت جدلا كبيرا في الأوساط المجتمعية من تطبيق بند الرسوم التي تتضمنه مقترحات الاصلاح مشيرا أن الاستثناءات من شأنها أن تكون ثغرة في مشروع اصلاح سوق العمل، ونفى أن يكون السبب في عدم تطبيق استثناء لفئة الخدم أو على الأقل تحديد عدد العاملين لدى الأسرة الواحدة لسبب عدم قدرة القائمين على المشروع على الحد من "مخالفات" المتنفذين حتى بعد تطبيق المشروع الاصلاحي وقال إن في البحرين نحو 45 ألف عائلة حاليا ليس لديها خادمة وهي تتساوى مع عدد العائلات التي توظف لديها عمالا أجانب من فئة الخدم واستثناء هذه الفئة من الرسوم المطبقة على الأجانب من شأنه أن يغري الفئة لجلب خدم وتسريحهم في السوق من أجل الكسب المالي في ظل رفع قيمة استقدام العمالة الأجنبية.

وتشير الاحصاءات الى وجود 70 ألف من فئة خدم المنازل ومن في حكمهم يشكلون ثلث العمالة الأجنبية العاملة في السوق المحلية.

وقال العبسي إن سهولة استيراد فئة الخدم أدى الى خلو مجتمعاتنا من المؤسسات التي تقدم خدمات للمجتمع مثل دور الرعاية النهارية للأطفال وخدمات المواصلات وغيرها وأن ارتفاع كلفة هؤلاء من شأنها أن تجعل المجتمع يتجه الى ايجاد هذه الخدمات أسوة بالمجتمعات الأخرى.

وردا على سؤال عن تأثيرات المرحلة الانتقالية على الأسر قال إن الحكومة ستتولى مسالة دعم ايجاد مثل هذه المؤسسات بأسعار مناسبة الا أنه لم يحدد شكل الدعم وتوقيته وحجمه، وأشار الى أن الرسوم التي سيشتمل عليها الصندوق سيوجه جزء منها الى برامج الدعم التي يأخذها برنامج الدعم في الاعتبار.

سوق العمل الحالية والمستقبلية كما يراها المصلحون

- يتعين على مملكة البحرين خلق 100 ألف وظيفة جديدة للباحثين عن العمل في العقد المقبل.

- إن نظام التوظيف الذي تعتمد عليه مملكة البحرين حاليا لا يمكن يستمر في مواكبة هذا النمو.

- يخلق القطاع الخاص في الوقت الحاضر 10 في المئة فقط من الوظائف اللازمة سنويا للخريجين المهرة والمؤهلين.

- إذا لم يتغير الوضع القائم حاليا في مملكة البحرين، فإن مستوى المعيشة سيكون مهددا بالمخاطر.

- معدل البطالة الذي يبلغ حاليا 16 في المئة سيرتفع إلى 35 في المئة، الأمر الذي يعني ان واحدا من بين كل ثلاثة بحرينيين سيكون عاطلا عن العمل.

- متوسط الأجور سينخفض بنسبة 11 في المئة.

- سيقوم 7 من كل 10 بحرينيين بأداء وظائف دون مستوى مؤهلاتهم.

النتائج المرجوة من مشروع الإصلاح

- الأجور ستعكس مستوى الانتاجية والأداء.

- الأجور ستعكس الظروف المعيشية في البحرين بغض النظر عن الأسواق الخارجية.

- البحرينيون ذوو الأداء المتدني سوف لن يكونوا قادرين على الاختفاء خلف التشريعات.

- مشروع إصلاح سوق العمل سيساهم مساهمة فعالة في الارتقاء بمهارات وقدرات البحرينيين، الأمر الذي يعني أنهم - أي البحرينيين - سيكونون قادرين على المنافسة في السوق العالمية.

- مشروع إصلاح سوق العمل سيضمن للبحرينيين من ذوي الأجور المنخفضة فرصة عادلة للتنافس من أجل الحصول على الوظائف التي تتطلب مهارات عادية.

السبيل إلى تحقيق الأهداف المنشودة

- مشروع إصلاح سوق العمل من شأنه أن يزيد حجم موازنة البرامج التدريبية المخصصة للبحرينيين بمعدل عشرة أضعاف.

- مشروع إصلاح سوق العمل سيحفز القطاع الخاص على طرح البرامج التدريبية العملية في مواقع العمل.

- الرسوم المحصلة من الجهات والشركات الموظفة للأجانب ستخصص لمعادلة الفارق في كلفة الموظفين الأجانب والبحرينيين، وبالتالي زيادة حجم موازنة البرامج التدريبية المخصصة للبحرينيين وتوفير مبالغ استثمارية لنمو القطاع الخاص.

- الرسوم المفروضة على الشركات والجهات الموظفة ستزيد كلفة الموظفين الأجانب مقارنة بالبحرينيين.

مخاطر الإصلاح

قد يترتب على مشروع إصلاح سوق العمل عدد من المخاطر، غير أنه يتم في الوقت الحاضر تشكيل وإعداد الأنظمة والمؤسسات المختصة القادرة على مواجهة وإدارة هذه المخاطر.

- يتم تشكيل هيئة تنظيمية مرنة وقوية لمراقبة سوق العمل خلال المرحلة الانتقالية وضبط وتنظيم الرسوم وفقا لمتطلبات السوق.

- يتم تأسيس صندوق دعم خاص لتوفير المساعدة المالية والانتاجية اللازمة للمؤسسات وإعادة تشكيل العمليات الحكومية الرئيسية.

- سيكون تكامل عملية الاصلاح مضمونا نظرا للقوانين والتشريعات الواضحة والتطبيقات والتشريعات الصارمة.

بعد إثارة عدم رفع مجلس التنمية لمقترحات الغرفة بخصوص "ماكينزي"

فخرو: ننتظر رد "المجلس" وسنجتمع بولي العهد

المنامة - علي الفردان

قال النائب الثاني لغرفة تجارة وصناعة البحرين عصام فخرو ردا على ما نشرته "الوسط" في وقت سابق عن أن مجلس التنمية الاقتصادية رفع التوصيات بشأن مشروع "ماكينزي" لإصلاح سوق العمل قبل أخذ رأي الغرفة في ذلك: "أن الغرفة تنتظر الرد من مجلس التنمية بشأن هذا الموضوع، وأن الغرفة تعتزم اللقاء بسمو ولي العهد الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة لاستيضاح رأيه في هذا الموضوع وأنها ستستوضح الأمر كذلك من خلال اتصالاتها مع مجلس التنمية".

وأضاف فخرو في تصريح خص به "الوسط": "أن مقترحات الغرفة بشأن إصلاح سوق العمل سلمت أيضا لرئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، وأن الغرفة ستستوضح موقف الحكومة من هذه المقترحات". وأعرب فخرو عن أمله في أن توجد جدية في أخذ توصيات الغرفة بعين الاعتبار لأنها تمثل مرئيات القطاع الخاص والذي هو جزء مهم من الاقتصاد البحريني عن مشروع "ماكينزي" كما يجب أن تؤخذ آراء الفعاليات الاقتصادية الأخرى مثل جمعية رجال الأعمال التي عبرت عن رأيها في وقت سابق.

وعن ما إذا كانت الغرفة بدأت فعلا في صوغ نظرتها الأولية بشأن المرحلة الثالثة من مشروع "ماكينزي" إصلاح التعليم والتدريب قال فخرو: "إن مجلس التنمية لم يتطرق لهذه المرحلة بعد، وقبل طرح هذه المرحلة بصورة مبدئية من "مكينزي" لا يمكن التعقيب عليها". وتوقع أن تطرح هذه المرحلة في القريب العاجل. وأشار فخرو إلى أهمية هذه المرحلة وأوضح أن هناك ترسبات من الماضي ليس في البحرين فقط ولكن في معظم الدول ذات الاقتصاديات النامية تمثلت هذه الترسبات في أن مخرجات التعليم لم تنجح في الشكل المطلوب في الإيفاء بمتطلبات سوق العمل وهذا ساهم في خلق معدلات بطالة مرتفعة.

وقال: "إن تحقيق نمو معدلات مقبولة يمكن له أن يخلق فرص عمل جديدة وهذا ما طرح في ورشة الإصلاح الاقتصادي السابقة، وأن التعليم والتدريب من أهم ركائز الإصلاح التي يجب الاهتمام بها". واقترح فخرو "أن يتم من الآن بحسن نية تفعيل إيرادات رخص العمل التي تم تحصيلها في السابق والتي لم تفعل في السابق. وقال "إن كنا نريد جدية الطرح يجب أن تكون هذه الفترة تجريبية إلى أن يتم تنفيذها فعليا في العام 2007 - حسب توصيات الغرفة للبدء في تنفيذ إصلاحات سوق العمل - ولكي نرى مدى جدية الطرح الجديد، والنتائج لكي يبدأ القطاع الخاص بكل حماس وثقة تطبيق الإصلاحات المطروحة على الساحة".

ونوه برغبة القطاع الخاص بالقضاء على البطالة وإبقاء الأموال التي تخرج للخارج داخل البلد والاستفادة منها