تنوعت ألوانه وأشكاله وتوزعت وتشعبت مهماته وثقلت وكبر حجمه لاسيما حتى في الفترة الأخيرة كونه متمرسا يستطيع أن يعيش مع عصور الديمقراطية والانفتاح وأزمنة الاصلاحات بشتى أنواعها! فصار. .. بل هو أصبح فعلا مرضا عضالا لا ينفع فيه العلاج ولا المسكنات التي يصفها المختصون، ولا تصلح له العلاجات الموضعية التي صارت علاجاتها موصوفة بالمؤقتة مثلها مثل البندول والبروفين! هو مرض أعظم من "بعيد الشر عنكم" السرطان في درجة تفشيه وقوته وتوزعه في الجسد، لا ينفع معه إلا الاستئصال ولا شيء سوى الاستئصال!

إن جئنا لنشرح لكم الفساد... بجميع أنواعه... فلن نعطيه حقه... ولنكن مركزين أكثر حتى نستعرض هذا النوع من الفساد ونقصد هنا الفساد الإداري، كونه يتعرض لحالات كثيرة نحاول الوقوف على المتيسر ونترك لكم المتعسر!

كثيرون وبطبيعة الحال أنا أخالفهم الرأي في مسألة من أين تستطيع أن تبدأ بحل مشكلة مثل الفساد الإداري على وجه التحديد لا الحصر... كثيرون يقولون لك ابدأ من الأصغر "الموظف الصغير" وصولا الى الأكبر "الوزير مثالا" ومن هنا يبدأ الخلاف... فأنا باعتقادي هو أنك يجب أن تبدأ "بكبيرهم الذي علمهم السحر" ولا داعي بأن تتجه لتعديل الصغير لأنه متى ما رأى "البوس" محاصر ومضغوط عليه ومحاسب محاسبة جادة وليست كما نراها الآن من ديوان لرقابة مالية أو نواب فهو "الموظف الصغير" سيرتدع تلقائيا من دون أي خطط أو برامج!

فإذا تعود الموظف الصغير بأن الطلب إذا ما تقدم إليه بشكل عادي على الكونتر سيرفض... وبمجرد أن ترفق بهذا الطلب ورقة حتى لو كانت صغيرة بحجم كف اليد وعليها توقيع "كبيرهم" وكأنه المفتاح السحري الذي يفتح له المجال للقفز على الحواجز "اللجان والمسئولين والمشرفين ورؤساء الاقسام..." فماذا تريده أن يفعل! أو ترى معاملتك التي قدمتها على الكونتر والمكتملة الأوراق والثبوتات ترفض بعد معاناة من تأخير وتواقيع وأختام ليأخذ طلبك المراسل الآسيوي "الأوراق نفسها منزوع منها فورمة الرفض" ويجهز موافقتها في ظرف أقل من خمس ساعات وكأن عنده مصباح علاء الدين... ألا تسمون هذا فسادا... أو أنك تتقدم بطلب... أي طلب في أي من الوزارات أو الإدارات الخدماتية الحكومية ليصلك الرد بعد طول انتظار إنه مسافر وفي اجتماع أو أنه معصب اليوم أو خارج الوزارة وغيرها من الأعذار الكثيرة الواهية أحيانا... يأتيك الخبر على طلبك بأن "الشيخ ما وافق"! غريب... ولماذا الشيخ لا يوافق والطلب "أي طلب" مكتمل الأوراق والشروط... وعندما تقدمه عن طريق أحدهم على غرار المراسل الآسيوي أو صديق السكرتير في القهوة تتم الموافقة في ثاني يوم مباشرة لا ومع التوصيل الى حيثما أنت موجود... ليش ما تدري! ولدي من القصص التي أراها غير التي أسمعها الكثير الكثير... بذمتكم أين القدوة الحسنة التي سيراها الموظف الصغير حتى يقتدي بها... أين النموذج الذي إذا ما رآه أخونا الصغير لا يستطيع أن يتجاوز القانون كون الأكبر منه لا يستطيع... والأكبر من ذلك أنه سيحترم القانون على غرار الأكبر منه.

فمن هنا أنا لا أؤمن بأن إصلاح الفساد الإداري يجب أن يبدأ من الأكبر، لأن وضعا كهذا نعيشه في بلد داخل بشكل كبير على التكنولوجيا يعتبر وضعا غير حضاري ووضعا يمكن أن يصفه العقلاء بالتخلف ولن يرقى الى درجة تقديم طلبك عبر الإنترنت ومتابعته كذلك عبر الإنترنت... كون القوانين موجودة وبوفرة، ولكن الثقة في تطبيق هذه القوانين معدومة ما دام هناك جواب مثل "الشيخ ما وافق"! وإلا ويش رأيكم!

إضاءة

لقد بدأ ماراثون النواب لاستجواب الوزراء من جديد... فاستعدوا... فهذا يهدد وزير التربية وآخر يهدد "بالجملة" وزيري العمل والشئون الاسلامية... فقد اكتشف النواب "متأخرين" بأن أداة الاستجواب أداة تمكنهم من الظهور في الصحف كثيرا وبمدة أطول وربما تخدم من يخطط لترشيح نفسه من جديد وهي جزء من حملة انتخابية استباقية... وهي بالتأكيد أفضل بكثير من اقتراحات زيادة راتب وعيدية هنا أو بونس هناك