وجد مجلس النواب نفسه في جلسته الاستثنائية أمس الأول "السبت" في مواجهة حكومتين، الأولى "حكومة الحكومة"، والثانية "حكومة الرئاسة"، ما أدى إلى ترجيح الكفة الحكومية على النيابية بـ "سلاسة"، وأدى إلى انتصارها هذه المرة بمؤازرة شديدة من الرئاسة، عوضا عن حلفائها المعهودين في المجلس. فالرئاسة تلسنت بلسان الحكومة ولم يكن عليها سوى النزول من على المنصة والتوجه إلى منصة الحكومة، ولكنها لم تفعل، ربما فقط لأنها لا تفعل مثل ذلك وتنزل إلى مقاعد الأعضاء حينما تقترح في مكانها مخالفة في ذلك اللائحة الداخلية للمجلس، ولذلك ليس مطلوبا منها أن تفعل ذلك حينما تتغنى وفق أنغام الحكومة.

"حكومية" الرئاسة وهجومها على النواب أمس الأول بدا "استثنائيا أو غير اعتيادي" وكأنه كان لمجرد التوافق مع أجواء الجلسة "الاستثنائية غير الاعتيادية". تلك الجلسة التي طغى عليها أيضا تبادل الطلقات النارية الصريحة تارة، والمبطنة تارة أخرى باتهامات - بغض النظر عن مدى صحتها - بين "حكومة الرئاسة" والنواب، وبين "حكومة الحكومة" والنواب، وكذلك بين النواب وبعضهم بعضا. فحكومة الفاضل اتهمت النواب بالقصور كما في بعض التقارير، وحكومة الظهراني أيضا لم تقصر في الاتهامات سواء كانت بالمجاملة والنفاق أو التقصير أو تذبذب المواقف أو بالمآرب الخفية لخلق الخلافات وغيرها، وذلك في الوقت الذي استمات في الدفاع عن نفسه تجاه ما اعتبره اتهاما وتشكيكا من النائب عيسى المطوع "خصمه المتجدد في الجلسات الأخيرة"، وهو الأمر الذي تمخض عنه سجال طويل أستفتحت به الجلسة، وتطبعت بطابعه لاحقا. أما النواب فكان الطاغي من مشاداتهم ما دار بشأن "سرقة المقترحات"، وبالتالي لا يفترض سوى التحقيق ومن ثم حبس "الحرامية"