إن مشروع القانون الذي تبناه "الكونغرس" الأميركى أخيرا والذي يطالب بخطة عمل محددة لنشر الديمقراطية في جميع أنحاء العالم يبدو في ظاهره الرحمة وفي باطنه الهيمنة.

فالمشروع يحول السفارات الأميركية في الدول المسماة غير الديمقراطية أو المنبوذة إلى "قلاع للحرية"،لان واشنطن تدعي أن تقدم الديمقراطية والحرية لا ينفصل عن أمنها القومي على المدى الطويل. ينص المشروع الذي يحمل اسم "تقدم الديمقراطية" ويدافع عنه أعضاء جمهوريون وديمقراطيون في مجلسي النواب والشيوخ على أن تسعى الدبلوماسية الأميركية إلى إنهاء كل أشكال الحكومات الدكتاتورية أو غير الديمقراطية.

يستمد القانون في الواقع شرعيته أو فاعليته من الخطاب الذي ألقاه الرئيس جورج بوش في بداية ولايته الرئاسية الثانية، حينما قال إن "سياسة الولايات هي السعي إلى دعم كل الحركات والمؤسسات الديمقراطية في كل الدول والمجتمعات بهدف إنهاء الطغيان في العالم". فأية حرية وديمقراطية تتحدث عنها الولايات المتحدة وهي تمثل أكبر مهدد لهما في العالم، وهي التي شنت أقبح حرب احتلال في العصر الحديث على العراق رغم اعتراض المجتمع الدولي؟

إن مفهوم ممارسة الديمقراطية يختلف من دولة إلى أخرى في العالم وهو أمر متروك لشعوب تلك الدول، وليس بالضرورة أن يتفق مع المعايير الأميركية. وعلى رغم أن المشروع الأميركي ينص على الطرق الدبلوماسية فإنه يرتكز في الواقع على التجسس والتدخل في الشئون الداخلية للدول ومنح سفارات الولايات المتحدة في العالم سلطات تتحدى بها الحكومات الوطنية.

تقوم سياسة واشنطن الخارجية فقط على المصلحة. فحينما تضغط أميركا على سورية ودول المنطقة لإخراجها من لبنان إنما تهدف إلى إيجاد حكومة موالية لها و"إسرائيل" في بيروت هذا إن لم تكن تنوي عودة الفوضى هناك. المصلحة فقط هي التي دعت واشنطن إلى رفع قيود الديمقراطية عن باكستان رغم أن الحكم فيها عسكري. وهي التي باركت تعيين الجنرال عبدالرشيد دوستم المنتهك لحقوق الإنسان رئيسا لأركان الجيش الأفغاني.

إذا الولايات المتحدة تتبنى معركة إرادة أحادية الجانب وسيلتها الديمقراطية والغرض منها الهيمنة الكلية على مقدرات شعوب العالم