طلبت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في رسالة وجهها رئيس اللجنة أحمد بهزاد إلى رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني تأجيل الموعد المقرر لإنهاء تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون الاجتماعات والمسيرات والتجمعات المرافق للمرسوم الملكي رقم 70 لسنة . 2004 وعلمت "الوسط" أن اللجنة تسلمت أمس الأول "السبت" قرار لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن المشروع وقد رأت في قرارها عدم دستورية المشروع كونه يخالف موادا دستورية وقانونية صريحة.

وبين عضو اللجنة محمد آل الشيخ أن اللجنة تواجه لأول مرة حاجزا جديدا متمثلا في عدم دستورية مشروع يقدم من الحكومة وهو أمر لم يسبق حدوثه وهو ما دعى اللجنة إلى طلب عقد اجتماع مشترك مع لجنة الشئون التشريعية لمناقشة وضع المشروع وما إذا كان هنالك سند قانوني لمسألة إيقاف أو استمرار مناقشته فضلا عن معرفة المواد التي اعتبرتها لجنة الشئون التشريعية.

من جانبه أكد بهزاد أن لجنته لن تلتفت إلى ما انتهت إليه لجنة الشئون التشريعية والقانونية من رأي وستقوم بدراسة مواد المشروع والغاء ما تعارض منها مع نصوص الدستور وتعديل المواد التي تقيد الحريات بما يتوافق مع الصالح العام.

من جانب آخر طلبت لجنة الخدمات تمديد الوقت المحدد لها لمناقشة مشروع قانون الجمعيات السياسية، وذلك بسبب حاجة اللجنة لوقت أكبر لمناقشة الموضوع مع الجهات المعنية لاسيما بعد حصول اللجنة على رؤية الجمعيات السياسية حول المشروع. وطلبت اللجنة كذلك تمديد عملها في 24 موضوعا وسيطرح الطلب على مجلس النواب يوم غد "الثلثاء" في مجلس النواب