وجه رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة إلى ضرورة تحسين ظروف عمل أطباء العائلة وتذليل الصعوبات التي تؤثر على عملهم باعتبار أن الرعاية الصحية الأولية التي يسهر عليها هؤلاء الأطباء لها دور إيجابي ملموس في رقي الخدمات الطبية والصحية التي تحرص الحكومة على أن يتمتع بها المواطن البحريني. وفي هذا الصدد، قدمت وزيرة الصحة تقريرا تضمن الخطط والبرامج التي أعدتها وزارة الصحة من أجل تحسين ظروف عمل أطباء العائلة بالمراكز الصحية وحل مشكلاتهم.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه صباح أمس اجتماع مجلس الوزراء الاعتيادي. ووافق المجلس على مشروع قانون بالتصديق على اتفاق قرض بين حكومة مملكة البحرين والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع ميناء خليفة بن سلمان، وفيما قرر المجلس إحالته للعرض على مجلسي الشورى والنواب، وافق المجلس على إصدار وثيقة تفويض لوزير المالية بالتوقيع على القرض المذكور نيابة عن حكومة مملكة البحرين.

كما وافق المجلس على مشروع قانون مصرف البحرين المركزي ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم علاقة مؤسسة نقد البحرين مع المؤسسات والمصارف المالية المختلفة فيما يتعلق بالنقد والتأمين والأوراق المالية وتنظيم الرقابة على المصارف، وقرر المجلس إحالة مشروع القانون آنف الذكر للعرض على مجلسي الشورى والنواب.

ووافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم "15" لسنة 1976م والذي أعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب وقرر المجلس إحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب ومشفوعا بمذكرة تتضمن ملاحظات الحكومة بخصوصه.

واستعرض المجلس مذكرة مجلس التنمية الاقتصادية بشأن إصلاح سوق العمل والتي تضمنت مشروعي قانون الأول مشروع قانون بشأن تنظيم سوق العمل والهادف إلى إنشاء هيئة عامة تسمى "هيئة سوق العمل" تتولى تنظيم سوق العمل بالمملكة وتنظيم تصاريح العمل وتراخيص وكالات توريد العمال ومكاتب التوظيف وتصاريح مزاولة أصحاب الأعمال الأجانب للعمل بالمملكة. والثاني مشروع قانون بانشاء صندوق العمل والذي يهدف إلى إنشاء هيئة عامة تسمى "صندوق العمل" يتولى من بين أهدافه رفع كفاءة العمال البحرينيين ومقدرتهم الإنتاجية وقدرتهم على المنافسة في سوق العمل وتهيئة البيئة المناسبة لجعل العمال البحرينيين الخيار الأفضل للتوظيف من قبل أصحاب العمل وزيادة إدماج المرأة البحرينية في سوق العمل. و أحال المجلس المذكرة ومشروعي القانون الواردين فيها إلى اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية واللجنة الوزارية للشئون القانونية.

من جهته قدم وزير الداخلية للمجلس عرضا مجملا عن الفعاليات والأنشطة التي أقيمت أثناء ممارسة الشعائر الدينية في ذكرى عاشوراء و"محاولة استغلال هذه المناسبة الدينية من قبل البعض في ممارسة بعض التجاوزات الخارجة على القانون والنظام والتي لا تتماشى مع قدسية هذه المناسبة الدينية كالإساءة إلى الرموز الوطنية في البلاد ورفع الأعلام والصور والملصقات والشعارات التي لا تمت بصلة إلى هذه المناسبة الدينية وأجوائها الروحانية وينحرف بها عن أهدافها النبيلة". وعبر المجلس عن "بالغ أسفه لكل ما يسيء إلى الوحدة الوطنية وسلامة الجبهة الداخلية في البلاد وكل ما يخل بالقانون والنظام". وأكد "الالتزام بالثوابت الدستورية والوطنية وما يتمتع به شعب المملكة من روح الأسرة الواحدة والتلاحم الوطني خلف القيادة الحكيمة للبلاد في ظل ما تعيشه المملكة من أجواء أمن وحرية التي وفرها المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد المفدى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة".

وكان سمو رئيس الوزراء استهل الاجتماع باطلاع المجلس على نتائج الزيارة الرسمية التي قام بها إلى البلاد يوم الأربعاء الماضي مستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية غيرهارد شرودر والوفد المرافق وبالمباحثات التي أجراها عاهل البلاد ورئيس الوزراء مع المستشار الألماني، اذ أشاد المجلس بالنتائج التي حققتها هذه الزيارة وبما سوف تسهم به على صعيد علاقات الصداقة والتعاون الثنائي القائم بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات وخصوصا في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، كما نوه المجلس بوضع رئيس الوزراء والمستشار الألماني لحجر الأساس للجامعة الأوربية أثناء هذه الزيارة، والتي ستكون إضافة جديدة إلى صروح التعليم العالي ومؤسساته الرفيعة المنتشرة في البلاد دعما وتعزيزا للمسيرة التعليمية في المملكة للتعليم العالي المتخصص.

بعدها أشاد سموه بنتائج اجتماعات اللجنة العليا المشتركة البحرينية القطرية والتي عقدت في الدوحة حديثا ورأس الجانب البحريني فيها ولي العهد القائد العام لقوة الدفاع صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، منوها بدور اللجنة في دفع العلاقات بين البلدين إلى الأمام وخلق مجالات أرحب للتعاون المشترك فيما بينهما، مرحبا بمذكرة التفاهم التي وقعت بشأن إنشاء جسر يربط بين البلدين، ومؤكدا بأن هذه الخطوة وغيرها من الخطوات التي توصل إليها البلدان في روح من الأخوة والتفاهم من شأنها أن تدعم العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط بين البلدين بما يحقق الخير والمنفعة لشعبيهما الشقيقين وبما يسهم في دعم وتعزيز مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وفي هذا السياق أطلع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية المجلس على فحوى المباحثات والموضوعات التي تم بحثها في اللجنة العليا المشتركة وما تم اتخاذه بشأنها من قرارات.

واستمع المجلس الى تقرير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية المجلس بشأن نتائج مشاركة مملكة البحرين في مؤتمر لندن لدعم السلطة الوطنية الفلسطينية والذي عقد في الأول من شهر مارس/آذار الجاري. كما أطلع المجلس على نتائج اجتماع الدورة "123" لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري الذي عقد في القاهرة في الثالث من الشهر الجاري وبحثت فيها جدول أعمال القمة العربية السابعة عشرة التي ستعقد في الجزائر في نهاية الشهر الجاري، وكذلك المشاركة في أعمال الاجتماع الوزارية للجنة المتابعة والتحرك.

كما اطلع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية المجلس على الموضوعات التي يتضمنها مشروع جدول أعمال المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الرابعة والتسعين المزمع عقدها في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بالرياض في 13 مارس الجاري، والتي تتناول سبل ووسائل تنمية وتطوير التعاون والتنسيق بين دول المجلس في جميع المجالات، وبما يحقق تعزيز مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

واستمع الى تقرير وزير النفط بشأن الترتيبات والاستعدادات لاستضافة معرض ومؤتمر الشرق الأوسط الرابع عشر للنفط " ميوس 2005" والمقرر إقامته تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو رئيس الوزراء الموقر خلال الفترة من 12 إلى 15 مارس الجاري، والى تقرير وزير الصناعة والتجارة بشأن فعاليات ونتائج الملتقى الحادي عشر للقطاع الخاص لتعزيز التجارة البينية والاستثمار في المشروعات المشتركة فيما بين الدول الإسلامية والمعرض التجاري العاشر للبلدان الإسلامية الذي عقد حديثا في المملكة، واستمع الى تقرير وزيرة الصحة بشأن نتائج المشاركة في اجتماعات المؤتمر الثامن والخمسين لمجلس وزراء الصحة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي عقد في مسقط أخيرا