أكد عضو وفد حكومة البحرين الرسمي، الذي قدم تقرير الحكومة الدوري إلى لجنة مراقبة تطبيق اتفاق مكافحة كل أشكال التمييز في جنيف نادر الملاح، أن وجهة النظر الرسمية للحكومة وللوفد، ترى أن اتفاق مكافحة كل أشكال التمييز "لا يشمل موضوع التمييز الطائفي"، وأن أجوبة الوزير العلوي في جنيف بشأن التمييز الطائفي "كانت اختيارية وليست ملزمة، لأن الاتفاق لا يشمل هذا الموضوع"، متوقعا "أن تصدر إشادة في توصيات اللجنة بالبحرين".

من جهته، اعتبر الناشط الحقوقي عبدالنبي العكري أن ذلك "كلام فاضي"، مؤكدا "أن الاتفاق يشمل كل أنواع التمييز بما فيها التمييز على أساس ديني أو طائفي".

إلى ذلك، أفرجت النيابة العامة يوم أمس عن أحد موقوفي اعتصام الحافلات، مقابل كفالة قدرها خمسمئة دينار.

ومن جانبهم، طالب ثلاثة مشرفين من موقع "بحرين أون لاين" الإلكتروني بتغيير مكان توقيفهم، وإبعاد أحد الموقوفين المختلين عقليا عنهم.

عضو وفد البحرين الرسمي في جنيف نادر الملاح:

اتفاق "التمييز" لا يشمل "الطائفي"... ومعلومات الحقوقيين غير دقيقة

مدينة عيسى - وزارة العمل

أكد عضو وفد حكومة البحرين الرسمي، الذي قدم تقرير الحكومة الدوري إلى لجنة مراقبة تطبيق اتفاق مكافحة جميع أشكال التمييز في جنيف، رئيس العلاقات العامة والإعلام في وزارة العمل نادر الملاح، أن وجهة النظر الرسمية ترى أن اتفاق مكافحة جميع أشكال التمييز "لا يشمل موضوع التمييز الطائفي". جاء ذلك خلال لقاء أجرته معه "الوسط" أمس بعد تخويل الملاح من قبل الوزير العلوي لشرح وجهة النظر الرسمية بشأن مناقشة تقرير مملكة البحرين في جنيف. ووصف الملاح معلومات التقرير البديل الذي قدمه حقوقيون بحرينيون إلى خبراء اللجنة الدولية بأنها "غير دقيقة".

وأكد الملاح في بداية حديثه "أن زيارة وفد المملكة إلى العاصمة السويسرية جنيف لم يكن للخضوع أمام لجنة تحقيق، وأعرف أن البعض أشار إلى أن الوفد تعرض إلى أسئلة وتحقيق، إن اللجنة التي ناقشت تقرير مملكة البحرين بشأن تطبيق مكافحة جميع أشكال التمييز العنصري، هي لجنة منبثقة عن الاتفاق الدولي المذكور، وهذا الاتفاق الذي تم تدشينه العام ،1965 وهو معني بالأساس بمكافحة التمييز العنصري في جنوب افريقيا أول تدشينه، والبحرين انضمت إليه العام ،1990 وبمجموعة من الإجراءات والتطويرات في جانب القضاء والتشريع وما إلى ذلك، وتقديم التقارير الدورية كما هو متعارف، هو أنه يفترض من أي بلاد وقعت على هذا الاتفاق، بأنه لابد أن تقدم البلاد المنضمة تقارير دورية، وزيارة الوفد البحريني إلى جنيف في يومي 6 و7 من الشهر الجاري، كانت بكل بساطة من اجل مناقشة تقريري المملكة السادس والسابع الدوريين، واللجنة الدولية من حقها التقدم باستفسارات واستيضاحات وأسئلة وطلب معلومات، ولهذا السبب هناك وفد بحريني، يقوم بالإضافة إلى تقديم التقرير، بالإجابة على الاستفسارات والاستيضاحات المقدمة من جانب اللجنة، هذا ما أحببت توضحيه أولا. والنقطة الثانية، هي أن الزيارة كانت ناجحة جدا وحصلت إشادة كبيرة من قبل اللجنة من رئيسها وخبرائها، لما تضمنه تقرير البحرين من مستوى وتفاصيل وإحصاءات، وإشادة بمستوى التمثيل العالي في الوفد البحريني، إذ قالت اللجنة إن مستوى التمثيل العالي يعكس مدى جدية مملكة البحرين، في تطبيق أحكام ومبادئ الاتفاق، وعندما تتم الإشادة من اللجنة فهذه نقطة مهمة، نعرف أن ما كتب في الصحافة مثلا أو في مواقع إلكترونية، من أن اللجنة قالت إن تقرير البحرين خلا من الأرقام، فإن مثل هذه المعلومة لابد من الوقوف عندها وتوضيحها"

هل لديك توضيح معين بشأن ما نقله بعض الحقوقيين البحرينيين الذين حضروا في جنيف، إلى الصحافة المحلية؟ وهل حضر هؤلاء الحقوقيون المناقشات بينكم وبين اللجنة التابعة للأمم المتحدة؟

- بحسب آلية عمل اللجنة لا يحق لأي طرف آخر الحديث، هؤلاء حضروا بصفة مراقبين يستمعون إلى الأسئلة والنقاشات من دون أي شيء آخر.

كما كان هناك وفد من الجمعية البحرينية لحقوق الانسان برئاسة فيصل فولاذ، كما حضر حقوقيون آخرون من خارج البحرين، وهذا شيء متعارف عليه وطبيعي، ولكن لا يشارك أي طرف في النقاش الرسمي سوى الوفد.

ملاحظتنا بشأن ما قاله بعض البحرينيين الذين حضروا إلى جنيف، في الصحافة المحلية يتلخص في: أولا بالنسبة إلى تعهد الوفد البحريني الرسمي بنشر تقرير المملكة الخاص بتطبيقها لاتفاق مكافحة جميع أشكال التمييز العنصري، فأنا أؤكد هذه المعلومة، إذ سيتم نشر التقرير في وسائل النشر المتوافرة سواء عن طريق الصحافة أو في الموقع الالكتروني التابع لوزارة الخارجية البحرينية، ومتى ما صدرت التوصيات من اللجنة الدولية، والتي تستغرق عادة يومين أو ثلاثة أيام بعد انقضاء المناقشات، فسيتم نشر هذه التوصيات أيضا، متى ما تم تسلمها.

أيضا ما نقلوه من أن كلمة رئيس الوفد وزير العمل مجيد العلوي، أمام اللجنة الدولية ركزت على الجانب النظري فقط، هذه الكلمة وصلت لكم وتم نشرها في الصحافة وقرأها الجميع، واعتقد أن نص الكلمة يثبت أنها لم تركز على الجانب النظري فقط، وإنما عن تطويرات موجودة فعلا، وعن تشريعات منشورة ومعتمدة ومصدق عليها، وليس صحيحا بأنها كلمة نظرية، على رغم أنها كلمة افتتاحية والكلمة الافتتاحية لا يفترض أن تذكر كل التفاصيل فيها، خصوصا انه سيكون هناك نقاش وأسئلة توجه وستكون هناك إيضاحات.

نقطة أخرى مهمة وهي: إن جميع الأسئلة التي طرحت على مدى يومي النقاش، تمحورت عن طلب معلومات وإيضاحات إضافية، ولم يرد أي سؤال بأن المعلومات الواردة في التقرير الرسمي للمملكة هي معلومات خاطئة أو غير دقيقة، بما في ذلك السؤال الذي سألوا فيه عن عدد القضايا المعروضة على القضاء البحريني المعروضة، التي تتصل بقضية التمييز، وذلك كون التقرير لم يشر إلى وجود قضايا، وإنما أشار إلى عدم وجود قضايا في المحاكم، وأجاب الوفد على هذا السؤال بأنه لا توجد لدينا قضايا تتعلق بالتمييز العنصري، لأنه عمليا غير ممارس في البحرين، فكان هناك استفسار عما إذا كان سبب عدم وجود مثل هذه القضايا في المحاكم، مرجعه إلى جهل الضحايا بحقوقهم، أو لعدم ثقتهم بالقضاء، وأوضح الوفد البحريني، ان هناك أنشطة تثقيفية وتوعوية قامت بها الدولة ونظمتها وكان معظمها بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني، كما كانت هناك أنشطة نظمتها مؤسسات المجتمع المدني بمفردها، وتبقى مسألة هل إن هذه الأنشطة كافية أم لا، نعرف طبعا أن العمل التوعوي والتثقيفي يحتاج إلى عملية مستمرة، ووفد المملكة أكد استمرار مثل هذه الأنشطة التوعوية وتعزيزها، وعلى الاستفادة من الخبرات المحلية والخارجية في هذا المجال.

التمييز الطائفي

وأضاف نادر الملاح "بالنسبة إلى موضوع التمييز الطائفي، فقد ورد في تصريحات بعض البحرينيين الذين حضروا إلى جنيف، هو ان اللجنة ناقشت التمييز الطائفي، وأقول بمنتهى الصراحة بأنه لم يناقش موضوع تمييز طائفي في هذه اللجنة".

ما السبب في عدم طرح هذا الموضوع حسب قولك؟

- السبب بشكل بسيط ومباشر هو عدم اختصاص هذه اللجنة في النظر في التمييز الديني والطائفي، إن اللجنة مختصة بالنظر في التمييز العنصري وأشير تحديدا، إلى أن أحد الخبراء نبه بعد أن تكررت أسئلة من الخبراء ليست فقط عن التمييز الطائفي وإنما تحدثت عن التمييز الديني، وخصوصا عن أن الدين الإسلامي هو مصدر من مصادر التشريع، هناك احد الخبراء طرح سؤالا عن أن هناك تمييزا طائفيا يمارس ضد الشيعة من أصول فارسية، واحد خبراء اللجنة نبه رئيس اللجنة إلى عدم اختصاص اللجنة بالنظر في التمييز الطائفي، وان يتم الاقتصار على ما يدخل في اختصاصات اللجنة، مع ذلك أشار الوزير العلوي في رده على الاستفسارات التي تحدثت عن موضوع التمييز الطائفي، إلى انه لا يوجد في التشريعات البحرينية أية مادة تقنن التمييز الطائفي، ولا يوجد حرمان للشيعة من أصول فارسية وهو موضوع السؤال من حقي السكن والعمل أو تملك العقارات.

ألم تطرح استفسارات بشأن وضع الشيعة العرب؟

- حتى لو وردت مثلا في صيغة أو أخرى خلال النقاش، إلا أن التمييز الطائفي لم يكن موضوع النقاش، واللجنة غير معنية بهذا الموضوع أساسا، إذ إن اللجنة مختصة بموضوع التمييز العنصري، وممارسة التمييز العنصري غير موجودة أساسا في البحرين، وفحوى الرد الرسمي بأنه لا يوجد لدينا هذا النوع من التمييز وان المحاكم لدينا خالية من قضايا تتعلق بهذا الشأن.

لكن المعلومات الواردة تؤكد أن نقاشا في اللجنة دار عن موضوع التمييز الطائفي معكم في الوفد، وأن رئيس الوفد أجاب على هذه الأسئلة على رغم ان الاتفاق لا ينص على ذلك من وجهة نظركم؟

- نعم الوزير أجاب رغم ذلك...

باعتقادك ما السبب الذي جعل خبراء هذه اللجنة الدولية يطرحون أسئلة عن التمييز الطائفي؟

- السبب بسيط وهو أن هذه اللجنة لا تنظر فقط في التقارير الحكومية من قبل الدول المصدقة على الاتفاق، وإنما تعتمد مصادر أخرى أيضا، وهنا أحب أن أوضح بأن الوزير رحب باستماع اللجنة إلى وجهات نظر أخرى، إذ سبب طرح موضوع التمييز الطائفي هو التقرير البديل الذي اطلعت عليه اللجنة، ووردت فيه بعض الأمور المتعلقة بالتمييز الطائفي في السكن والعمل وما إلى ذلك، وبناء عليه طرحت علينا أسئلة.

لكن لماذا أجاب الوزير وأنتم تقولون أن اللجنة غير مختصة بهذا الموضوع؟

- أجاب من أجل توضيح الصورة، في قبال معلومات غير دقيقة طرحت على اللجنة، وتم ذلك ردا على الأسئلة العامة.

ولدي تعليق عما نشر عن المناقشات بشأن إغلاق مركز البحرين لحقوق الإنسان، فقد ورد هذا السؤال من قبل أحد خبراء اللجنة، عن سبب الإغلاق، ولماذا لم تحاور الوزارة إدارة المركز، وعدم أخذ الوزارة لقرار آخر غير قرار حل المركز، وأيضا هذه النقطة كانت خارج نطاق التمييز العنصري، إذ ربما يشتبه شخص بينه وبين التمييز الطائفي، لكن هذه النقطة خارجة تماما عن صلب الموضوع، لكن الوزير كان يتعاطى بمنتهى الصراحة، ولأنه المعني بقرار إغلاق المركز الذي أصدره يوم كان وزيرا للعمل والشئون الاجتماعية، إذ أوضح الوزير للخبير الذي سأل، بأن سبب الإغلاق هو توجه المركز إلى اتجاه سياسي، وعدم التزامه بالجانب الحقوقي مخالفا بذلك قانون الجمعيات، وكذلك مخالفا لنظامه الأساسي المودع لدى الوزارة، وتجاهله للإنذارات والتحذيرات التي أرسلت إليه من قبل الوزارة، وأيضا قيام المركز بالتحريض على العنف، ولو لم يكن ذلك لما كانت هناك مشكلة، فهناك جمعيات أخرى تطرح وجهة نظر مخالفة للدولة، ولا توجد معها مشكلة.

ما هو جواب الوزير عن عدم السماح لفئة من المواطنين بعدم التملك في مناطق معينة؟

- السؤال الموجه كان مفاده، هل صحيح أن الشيعة من أصول فارسية، لا يسمح لهم بالتملك في منطقة معينة، هذا هو نص السؤال، وأجاب الوزير بأنه لا يوجد شيء من ذلك، وقال بحسب طبيعة المجتمع البحريني الذي يحتضن عددا من الطوائف، فإنه تنشأ تجمعات سكنية لهذه الطوائف، إذ تصبح بعض المناطق ذات غالبية شيعية كسترة على سبيل المثال، التي ربما تجد فيها مواطن سني بصعوبة، لكن لا يوجد هناك أي تشريع يمنع المواطن المنتمي للمذهب السني من السكن والتملك في قرية سترة، بل هي طبيعة التجمعات في هذه المناطق، ففي الرفاع الشرقي مثلا نجد أن هناك مواطنين سنة من أصول فارسية.

أيضا بالنسبة لما طرح عن تجميد حسابات مركز البحرين لحقوق الإنسان، من المعروف أنه كانت في المركز لجنة تسمى لجنة العمالة الوافدة، وهذه اللجنة تحولت بعد حل المركز إلى جمعية، وتم بعدها القرار بتحويل المبالغ التي جمعتها هذه اللجنة لبناء مأوى للخدم، إلى الجمعية الجديدة، وستضع الدولة مبلغا يعادل المبلغ المحول إلى الجمعية أيضا لتسهم في توفير الحماية اللازمة للمقيمين في البحرين.

الجدل عن شمول الاتفاق لمسألة التمييز على أساس ديني، هو محل جدل وليس محل اتفاق، فقبل مناقشة تقرير البحرين، تمت مناقشة تقرير فرنسا، وتم توجيه أسئلة متعلقة بالتمييز على أساس ديني للفرنسيين، كالتمييز ضد المسلمين، وقضية منع الحجاب في المدارس الرسمية الفرنسية؟

- ولم يجب الوفد الفرنسي على هذه الأسئلة، ليس لي الحق التحدث عن وفد دولة أخرى، وقد أخبرنا الخبراء، بأن الوفد الفرنسي لم يجب، لكن نحن في الوفد البحريني لم نقم بهذه الخطوة، بل نبه إليها أحد الخبراء في اللجنة، الذي أشار إلى ضرورة الالتزام بتخصص اللجنة.

الوزير نفى خلال الاجتماع وجود تمييز طائفي في البحرين، وهناك أطراف أخرى في الداخل البحريني، ترى أن هذا النوع من التمييز هو كائن حي وأن هناك تمييزا في توزيع المناصب وفي التوظيف والسكن، وهناك أرقام فهل قدمتم أرقاما مناقضة لما يطرحه الحقوقيون؟

- إجابة البحرين على هذه الأسئلة كانت إجابة اختيارية، ولو كان هذا موضوع النقاش لكان ممكنا الدخول في تفاصيل، هذه النقطة لم تناقش، من يقول إن التمييز الطائفي نوقش في هذه الجلسة فهو ينقل معلومة خاطئة.

ألم يتم طرح أسئلة على الوفد عن التمييز الطائفي؟

- طرحت أسئلة من قبل اللجنة وأجاب عليها الوفد اختياريا بشكل عام، وتم إغلاق الموضوع.

البعض يعتقد أن هذه الإجابات مجافية للواقع؟

- لا ليست مجافية، لا يوجد أي تشريع يمنع فئة من الناس من السكن والتملك في منطقة معينة.

البعض يرى أن التمييز في البحرين قانون غير مكتوب؟

- إذا نوقش موضوع التمييز الطائفي في أي محفل مختص بذلك، فليتم الأخذ والرد في هذا الموضوع، أما زيارة الوفد إلى جنيف، فإن موضوع التمييز الطائفي ليس مطروحا من ضمن النقاشات.

ما توقعاتكم بالنسبة إلى توصيات اللجنة الدولية التي ناقشت تقرير حكومة المملكة؟

- أعتقد ان التوصيات ستكون إيجابية، ولن تخلو من استفسارات وملاحظات وهذا أمر طبيعي، وقد طلبت اللجنة في ختام الاجتماع منا إحصاءات عن التركيبة السكانية من ناحية الإثني والعرقي، وقلنا لهم إن الجهاز المركزي للإحصاء لا يقوم بعمل إحصاء للسكان بناء على هذه المعايير، وأنه لا توجد معلومات متوافرة بشأن ذلك