اتسعت المطالبة باستحداث إدارة خاصة بالصحة المهنية تتبع وزارة الصحة، وذلك بعد الدعوة التي أطلقها سمير الحداد، وهو أحد متخصصين اثنين فقط في الصحة المهنية يعملان في وزارة الصحة، وأكد فيها عدم وجود إدارة للصحة المهنية في مملكة البحرين، و"ان حق العمال المتعلق بالجانب الصحي في خطر".
وعلى الصعيد نفسه، أكد اتحاد نقابات عمال البحرين دعمه وتأييده لما أدلى به الحداد لـ "الوسط" أمس الأول، إذ اعتبر الاتحاد الاستجابة لتلك الدعوة ضرورة يجب على وزارة الصحة الأخذ بها.
من جهته، أكد رئيس نقابة عمال ألبا إبراهيم الدمستاني دعم نقابته لما طرحه الحداد "جملة وتفصيلا"، ودعا كل النقابات إلى الاهتمام بالموضوع من خلال إبداء مرئياتها، لإعداد مشروع متكامل، وكذلك لاقتراح التشريعات الحمائية التي تكفل حق العامل، مطالبا وزيرة الصحة بخطوات جدية بشأن تشكيل إدارة خاصة بالصحة المهنية.
الوسط - عقيل ميرزا
أكد اتحاد نقابات عمال البحرين دعمه للدعوة التي أطلقها سمير الحداد للمطالبة باستحداث إدارة خاصة بالصحة المهنية، إذ اعتبر الاتحاد ذلك ضرورة يجب على وزارة الصحة الأخذ بها وخصوصا في الوقت الذي تسعى فيه القيادة إلى إصلاح اقتصادي شامل في مملكة البحرين، وقال "لابد من استحداث جهاز خاص بالصحة المهنية، يشمل التفتيش والتأكد من صحة وبيئة العمل، ويشمل أيضا جهازا طبيا علميا من أجل العمل على الفحوصات الطبية، وتأهيل المصابين، وتحديد نسبة العجز على أسس علمية".
وشدد الأمين العام المساعد لشئون الصحة والسلامة في الاتحاد ميرزا سعيد على "ضرورة أن تقوم وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة العمل بتأهيل الكوادر التي يمكن من خلالها تأسيس نظام متطور في الصحة المهنية".
وقال سعيد "مع الأسف فإنه يوجد قرار من وزارة العمل يتعلق بإلزامية الفحص الدوري والابتدائي لكل العمال إلا أن هذا القرار غير مطبق في البحرين، والمطبق منه فقط هو إجراء الفحص الابتدائي على العمال الأجانب، وليس لهم فحص دوري بينما المفترض بحسب هذا القرار إجراء فحص ابتدائي أي قبل التوظيف على كل العمال سواء البحرينيين أو الأجانب، إضافة إلى فحص دوري وهو أيضا لكل العمال وهذا الفحص غير مطبق".
وذكر "أن الفحص الابتدائي الحالي الذي يخضع له العمال الأجانب وبعض العمال البحرينيين هو فحص موحد لا يراعي المهنة التي سيزاولها العامل وهذا الأمر يفسد الفائدة المرجوة من هذا الفحص، ومن المفترض أن يخضع كل عامل لفحص مختلف عن العامل الآخر وذلك حسب نوعية المهنة التي سيزاولها، وحسب الجهد الذي سيبذله فيها".
وأشار سعيد إلى "أن هذا الوضع لا يتناسب مع المرحلة الاقتصادية المقبلة التي أعلن عنها سمو ولي العهد وهي تحتاج إلى ظروف عمالية متطورة، لا متخلفة كالواقع الحالي".
وحمل سعيد وزارتي العمل والصحة مسئولية هذا التخلف فيما يخص الصحة المهنية، مشيرا إلى أن هاتين الجهتين لا تنسقان فيما بينهما بشأن الصحة المهنية، وإلى أن وزارة العمل لا تمتلك أبسط المعدات الضرورية لتقييم ظروف العمل التي تحيط بالعامل مثل الجهاز الذي يقيس مستوى التلوث الضوضائي، أو الجهاز الذي يقيس مستوى الغبار في منطقة العمل، ومثل هذه الأجهزة موجودة في مؤسسات بيئية أخرى إلا أن التعاون مع تلك الجهات شبه مفقود".
كما أشار سعيد إلى "ضرورة أن تهيئ المصانع الكبرى في البلاد أطباء متخصصين في الصحة المهنية ومختصين بدراسة حوادث إصابات العمل وغيرها من الرعاية الصحية التي يجب توفيرها للعامل وفقا لظروف عمله".
ودعا سعيد نقابات العمال إلى ضرورة إخطار الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين عند حدوث أي حادث إصابة عمل ليتمكن من متابعة الموضوع مع الجهات المعنية.
من جهته أكد رئيس نقابة عمال ألبا أحمد الدمستاني دعم نقابته لما طرحه سمير الحداد "جملة وتفصيلا"، ودعا كل النقابات إلى الاهتمام بالموضوع من خلال إبداء مرئياتها، لإعداد مشروع متكامل، وكذلك لاقتراح التشريعات الحمائية التي تكفل حق العامل، مطالبا وزيرة الصحة بخطوات جدية لتشكيل إدارة خاصة بالصحة المهنية.
وأوضح الدمستاني قائلا "إن مجلس إدارة نقابة ألبا تبنى في اجتماع سابق مع وزير الصحة السابق خليل حسن مسألة تطوير تطوير قسم الصحة المهنية بحيث يتضمن المتخصصين الحاصلين على تخصص الطب المهني، وأيضا تطعيم اللجان الطبية بالرجال المتخصصين الذين باستطاعتهم ربط الأمراض المهنية ببيئة العمل وهي من اختصاص الطبيب المهني فقط وليست من اختصاص الطبيب الاستشاري، والوضع الراهن هو أن اللجان الطبية الحالية مكونة من استشاريين فقط وليس اختصاصيين مهنيين".
وأعرب الدمستاني عن تطلع نقابته إلى ضرورة الجدية في تشكيل إدارة متكاملة في الصحة المهنية تشمل أطباء مهنيين وممرضين مهنيين، بحيث يكون لهم وحدهم الدور في تقديم المشورة الصحية للعمال وأيضا التفتيش على المصانع لضمان سلامتها من الأخطار المهنية، على عكس ما هو موجود الآن وهم أطباء العائلة الذين لا يستطيعون الربط بين التخصص المهني والمرض، بحكم تخصصهم المنفصل تماما عن الصحة المهنية".
وأبدى استعداد نقابة ألبا للتعاون في مجال وضع التشريعات الحمائية التي يمكن أن تقدم كاقتراح لأهل الشأن، مشيرا إلى النقابة في صدد الإعداد لدورة تثقيفية في 11 أبريل/نيسان المقبل لجميع النقابات وسيشارك في هذه الورشة متخصصون في السلامة المهنية والبيئة والحوادث والطوارئ.
وكانت "الوسط" نشرت أمس تصريحا لسمير الحداد وهو أحد متخصصين اثنين فقط في الصحة المهنية يعملان في وزارة الصحة قال فيه "لا وجود للصحة المهنية في مملكة البحرين، وإن حق العمال المتعلق بالجانب الصحي في خطر" متهما وزارة الصحة بـ "سوء التخطيط وذلك من خلال إصرارها على الخلط بين الصحة المهنية والرعاية الأولية وعدم جديتها في التفكير في إنشاء إدارة خاصة بالصحة المهنية".
وأعرب الحداد عن أمله في أن يلعب اتحاد نقابات العمال في البحرين دورا أكثر جدية في الضغط على الجهات المعنية من أجل توفير بيئة مهنية مناسبة للعمال وفي مقدمتها وزارة الصحة.
واعتبر الحداد الصحة المهنية ضرورة لابد من توافرها في المملكة وخصوصا بعد الإصلاح السياسي، وقال "مع استقرار الوضع السياسي في مملكة البحرين شهد الاقتصاد البحريني نموا ملحوظا في جميع القطاعات المختلفة رافقه في ذلك ازدياد مطرد في الاستثمارات المحلية والخارجية، وبالتالي زيادة في عدد العمالة المنتمية لهذا القطاع الحيوي في المجتمع، وهذا النمو كان من المفترض أن يصاحبه تطور في التشريعات والقوانين والطرق للحفاظ على صحة هذه الفئة وعدم تعرضها لحوادث العمل كهدف إنساني بالدرجة الأولى، وهدف اقتصادي بالدرجة الثانية"
العدد 913 - الأحد 06 مارس 2005م الموافق 25 محرم 1426هـ
