انتقد وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة "رفع الصور والملصقات وترديد الهتافات والشعارات الخارجية المستوردة"، في موسم عاشوراء، وكذلك توجيه انتقادات وتوزيع بيانات "تسيء إلى رموز هذا الوطن"، معتبرا ذلك "مخالفات قانونية تتعارض مع خصوصية هذه المناسبة".
وجاءت انتقادات الشيخ راشد في اجتماع عقد أمس في مجلس النواب، بطلب من الوزير، وحضره رئيسا المجلسين وعدد من أعضاء المجلسين، "لتقديم إيجاز أمني" عما صاحب الموسم من "تجاوزات"، مشيرا إلى أن إجراءات قانونية ستتخذ لعلاج ذلك، كما أفادت مصادر مطلعة، يتوقع أن تتمثل في تطبيق قانون المطبوعات للحد من المنشورات "المخالفة"، وتوجيه البلديات لإزالة اللافتات في الأماكن غير المصرح بها.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن السلطات تبدو "مستاءة جدا" مما جرى في عاشوراء، على رغم أنه يجرى كل عام، وربما تكون المرة الأولى التي تعلن فيها الحكومة نيتها اتخاذ خطوات، ويتمنى القائمون على نشاطات عاشوراء أن تتم "وفق مبدأ الحوار".
وقدر مراقبون أن الخطوة الحكومية تستهدف تحقيق عدة أمور، منها الحد من شعارات وصور لقيادات غير بحرينية، ترى فيها السلطات "إخلالا بالضوابط الوطنية"، وهو الأمر الذي يتفق معه ناشطون كثر، داعين إلى "بحرنة" الشعارات.
والنقطة الأخرى التي ترمي السلطات إليها، تتمثل في الحد من نشاطات جماعات محسوبة على المعارضة، ترى في المناسبة فرصة لـ "النقد السياسي"، فيما يرى آخرون أن "الحسين للجميع"، ومن الخطأ الزج بالموسم في أتون السياسة.
إلى ذلك، أفادت المصادر أن وزارة الخارجية البحرينية استدعت السفير الإيراني في البحرين ودعته إلى احترام العلاقات الثنائية، ولم توضح المصادر إن كان لذلك علاقة بما حدث في موسم عاشوراء. وعلم أن مسئولا في وزارة الخارجية الإيرانية هو صباح زنكة موجود في المنامة لمناقشة العلاقات بين البلدين الجارين.
من ناحيتها، أكدت مصادر رسمية دعمها موسم عاشوراء، وحرصها على العلاقة بين البحرين وإيران، ورأت في المباحثات التي يجريها رئيس رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية في الجمهورية الإيرانية محمود محمدي عراقي مع مسئولين بحرينيين في المنامة تأكيدا لـ "متانة" هذه العلاقات.
المنامة، القضيبية - وزارة الداخلية، مجلس النواب
بحثت وزارة الداخلية مع السلطة التشريعية "مجلسي الشورى والنواب" بعض "التجاوزات والمخالفات القانونية" التي حدثت أثناء ممارسة الشعائر الدينية التي أقيمت بمناسبة ذكرى عاشوراء هذا العام، مؤكدة تعارض ذلك مع خصوصية هذه المناسبة عبر رفع الصور والملصقات وترديد الهتافات والشعارات الخارجية المستوردة.
جاء ذلك في اجتماع عقد بطلب من وزير الداخلية الشيخ راشد آل خليفة في مجلس النواب صباح أمس بحضور رئيس مجلس الشورى فيصل الموسوي ورئيس مجلس النواب خليفة الظهراني ونواب رئيسي المجلسين ورؤساء اللجان والكتل النيابية ولجنتي الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في المجلسين، ورئيس جهاز الأمن الوطني الشيخ عبدالعزيز بن عطية الله آل خليفة، ووكيل وزارة الداخلية الشيخ دعيج بن خليفة آل خليفة، ورئيس الأمن العام عبداللطيف الزياني، وعدد من مسئولي وزارة الداخلية.
من جهته صرح وزير الداخلية بعد الاجتماع بأنه "يجب المحافظة على قدسية وحرمة الأماكن والمناسبات، ونتوقع من كل الذين يحرصون على إظهار مثل هذه المناسبات بروحانياتها من علماء دين ورؤساء مآتم ومنظمين ان يقوموا بدورهم لمنع أية إساءة لهذه المناسبة". وأضاف "المخلصون في هذا البلد بجميع طوائفهم يرفضون هذه التجاوزات وان شعب البحرين لا يقبل فقدان الأمن والاستقرار أو التصعيد في الوقت الذي تسعى فيه المملكة إلى مستقبل أفضل للجميع وتعمل جاهدة على إيجاد المزيد من فرص العمل ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الازدهار الاقتصادي، مشيرا الى أن الواجب الوظيفي يتطلب ان يتحمل المواطنون وكافة المؤسسات الدستورية والفعاليات الوطنية مسئولياتهم في هذا الشأن". وقال: "اننا في مجتمع حر يؤمن بروح المسئولية الوطنية وكامل واجباتها وستكون دائما الخط الأول لخدمة جلالة الملك وحماية لأمن الوطن والشعب، وانه من هذا المنطلق لا نسمح بالمساس بالوحدة الوطنية والأمن والاستقرار الذي تنعم به البلاد والذي يخدم أهداف التنمية الشاملة، وانها ملتزمة بتطبيق القانون في إطار احكام الدستور والشرعية والتعاون والتنسيق مع المؤسسات الدستورية والرسمية والفعاليات الوطنية لمعالجة الأمور والعمل على تذليل كل ما يعكر صفو الأسرة الواحدة ووحدة الصف والتلاحم الوطني خلف القيادة.
وأوضح الوزير أن إحاطة المجلسين القصد منها حفظ حقوق ومشاعر المواطنين من كل الطوائف وضرورة احترام العادات المرعية في البلاد التي كفلها الدستور في مثل هذه المناسبات، مهيبا بالجميع ان يسهموا في خدمة الأمن والنظام العام في البلد والى التمسك بالوحدة الوطنية التي هي المرجع الرئيسي والسياج المتين والدرع الواقي للأمن والاستقرار.
وبحسب بيان من مجلس النواب فإنه بعد عرض موجز للتجاوزات المدعم بالصور والبراهين أدلى كل من رئيسي مجلس الشورى والنواب وأعضاء المجلسين بملاحظاتهم تجاه ما ذكر، مؤكدين الثوابت الدستورية ودعم الوحدة الوطنية واحترام المناسبات الدينية وقدسيتها ورعاية ما وفره المشروع الإصلاحي من أجواء أمن وحرية وانفتاح، مستنكرين كل ما يسيء إلى وحدة الوطن من تجاوزات ومخالفات تمس بها، ومهيبين بعلماء الدين ورؤساء المآتم والمنظمين والفعاليات الشعبية أن يقوموا بدورهم لمنع أية إساءة لقدسية هذه المناسبة والانحراف بها عن أهدافها النبيلة.
كما تم تأكيد الالتزام بأهمية تطبيق القانون في إطار أحكام الدستور والشرعية والتعاون والتشاور بين المؤسسات الدستورية والرسمية والأهلية ومختلف الفعاليات الوطنية والعمل على إزالة كل ما يعكر صفو الأسرة الواحدة والتلاحم الوطني خلف القيادة.
الوسط - بتول السيد
أكد رئيس هيئة المواكب الحسينية سيد حسين العلوي أنه سبق وأن حاور رؤساء المواكب والمآتم بشأن ضرورة الابتعاد عن تسييس المناسبات والشعائر الدينية، وعدم إقحام الاتجاهات السياسية والفكرية في المواكب والمهرجانات الدينية، وذلك كي لا تتحول الشعائر الدينية من نقلة دينية إلى نقلة سياسية خالصة. مضيفا "لدينا الآن حرية تعبير وصحافة وبالتالي لا يجب خلط السياسة بالمناسبات الدينية التي تختص بعشرة أيام، وخصوصا أن هناك 360 يوما في السنة". إلى ذلك قال عضو لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلس النواب محمد آل الشيخ إن مجمل الملاحظات التي أوردتها وزارة الداخلية في الاجتماع كانت مرتبطة بسلوكيات وممارسات موجودة منذ سنوات وليس فقط في مناسبة عاشوراء، ولا يمكن الجزم بأنها لسبب من دون آخر، وقد تقوم بها مجموعات ضئيلة لا تمثل عموم الشعب ولا تعبر عن اتجاهاتهم. ونوه بأن مختلف المناسبات الدينية والوطنية يجب ان تستثمر بما يعزز ويرسخ أواصر اللحمة الوطنية والمصلحة العامة. مناشدا المواطنين بتحمل المسئولية الوطنية باعتبار ان كل مواطن هو رجل أمن يحمي ويصون أمن واستقرار بلده. وأضاف أن مظاهر الحرية في المملكة عززتها أسس الحياة الديمقراطية التي تعتبر من ضمن مكتسبات الشعب والتي لا يمكن التفريط فيها، بقدر ما يجب تعزيزها وتوسعتها من أجل المزيد من الحريات. من جهته أكد عضو لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلس الشورى عبدالمجيد الحواج أنه يجب الوقوف ضد كلما يضر بالوحدة الوطنية سواء كانت من مدخل ديني او غيره، مؤكدا أن مثل تلك الاساليب مرفوضة رفضا باتا، ويجب في الوقت ذاته أن يتم تشخيص الأمور بشكل علمي قبل الحكم عليها حتى لا تضر أو تؤثر سلبا على أية جماعة، كما يجب أيضا ان يعامل الكل سواء
العدد 913 - الأحد 06 مارس 2005م الموافق 25 محرم 1426هـ
