فركت عيني وأنا أقرأ الورقة التي قدمها وزير العمل مجيد العلوي عن التمييز في البحرين والتي قدمها الوفد البحريني في جنيف، وقدم الوزير صورة عسلية وزاهية وموشاة بالصور الجمالية عن "المساواة" في البحرين. أقول: فركت عيني متعجبا، ذلك أن ما طرحه الوزير عار عن الصحة في بعض جوانبه خصوصا فيما يتعلق بالمساواة على مستوى القانون البحريني، فالحق مع الوزير فالقانون البحريني لا يوجد فيه تمييز لكن على مستوى الأداء وخصوصا في قضايا التوظيف وفي توزيع المناصب المهمة، فهي تطفح بالتمييز، ودعوني هنا أسأل الوزير عدة أسئلة:

- هل هناك تمييز في وزارة الداخلية والدفاع والحرس الوطني أم لا؟ وهل للوزير أن يوضح لنا عدد الضباط والمناصب الموزعة بين المواطنين؟

- هل للوزير أن يعرض علينا في خلال هذه السنوات الثلاث كيف تم التوظيف في البرلمان ومجلس الشورى والمحكمة الدستورية والنيابة العامة، والآن نحن مقبلون على إنشاء مرفأ البحرين المالي وجسر البحرين وقطر ومكتبة الشيخ عيسى ومستشفى المحرق و... وعشرات من المشروعات، هل للوزير أن يعطينا صورة حقيقية لما تم في المشروعات التي تم إنجازها والمشروعات التي إلى الآن لم يتم الانتهاء منها، كيف ستكون الصورة؟

التمييز هو الوجه الآخر للخيانة الوطنية، وأصبح الآن على المكشوف، فليسمح لنا أبوياسر وهو عزيز علينا، لكن لنقل له كلامك غير دقيق وغير صحيح علميا، وحتى لا نتكلم في العموميات وفي عالم الإنشاء وإلقاء التوصيفات في المطلق وجزافا هكذا في الهواء الطلق، فلنذهب إلى لغة الأرقام على مستوى كل الوزارات بلا استثناء، من الوزير إلى الوكيل إلى الوكيل المساعد إلى المدير العام إلى المدير إلى رئيس القسم إلى السكرتير، ولنر ماذا يحدث؟ وأنا على استعداد أن أطلع الوزير على كل صغيرة وكبيرة في ذلك بتقارير موثقة مرقمة، بعضها أنا قمت بها منفردا، ومحتفظ بها في أرشيفي الخاص، لأطلع عليها المسئولين في الحكومة لأعرف من وراء هذه السياسة؟

لن أتكلم إنشاء بل أكرر بالوثائق وأتمنى أن أحرج في ذلك وأمام الملأ، وفي كل مرحلة أطرح لأكثر من وزير عرض الجلوس على الطاولة لمناقشة الأمر، ولا أرى إجابة في ذلك.

أقول: الانفتاح في البحرين لن تنفتح له الآفاق العلمية والمعرفية، ويصل إلى مستوى ترسيخ الدولة الحديثة حتى يوضع حل للتمييز وخصوصا على مستوى التوظيف والوحدة الوطنية، والشعور بالمواطنة لا تتم بالمجاملات، وإنما بوضع الحقائق بطريقة علمية ومعرفية بعيدا عن المزايدات أو الإحراج. توزيع المناصب على مستوى المؤسسات بلغ إلى حد لا يطاق والشعور بالغبن في ازدياد، خصوصا على مستوى التوظيف، وأخاطب الوزير بكل موضوعية واحترام، هل له أن يعطينا رقما واحدا عن عدد الموظفين من قريته من القدم في الداخلية أو الدفاع أو الحرس الوطني؟ لا أريد هذه الوزارات، اسأله فقط عن عدد من يعملون في الخارجية، في الإعلام، في الشباب والرياضة، في البرلمان، في النيابة، في الدستورية، في السجل السكاني، في السجل العقاري، في التجارية، في الأشغال وفي الإحصاء... أتمنى من الوزير أن يطلع على تقرير وزارة الخارجية الأميركية في ذلك، وللعلم الولايات المتحدة من الحلفاء والداعمين لأية خطوة انفتاحية في البحرين، وماذا يقولون عن جامعة البحرين وبقية المؤسسات وكذلك عن الأعمال الدنيا في البحرين. أنا مع الوزير في أن هناك إيجابيات حدثت في البحرين في السنوات الثلاث من حرية صحافة ولو بنسبة معينة على رغم تخلف قانون الصحافة، وأن هناك في القرى بدأنا نشهد تعديلا للشوارع وبناء لشبكات الصرف الصحي، وبدأنا ننتقد الوزراء ونشكل مؤسسات مجتمع مدني وهذه أمور يجب أن نشجعها وألا نكون سلبيين، ولكن في المقابل أقول: التمييز زاد ولم ينقص في هذه السنوات. أقول ذلك بصراحة لأني أحب مصلحة الحكومة ومصلحة الناس، فمصلحة الحكومة ان نشجعها على الإيجابيات وأن نبين لها الأخطاء وهذا ما يمليه علينا ضميرنا الوطني.

وأنا أتكلم عن التمييز في قسم من الأقسام، ولم أتكلم عن التمييز في الدوائر الانتخابية.

وأتمنى أن يأتي يوم ونرى عقيدا يسمى جعفر القدمي أو السيدعبدالحسين الستراوي