أطلقت الخارجية الأميركية في 28 فبراير/ شباط الماضي التقرير السنوي بشأن حال حقوق الإنسان في مختلف بلدان العالم. هذا التقرير الذي ينتظره العالم كل عام، جاء في خطاب تنصيب جورج بوش الابن لفترة رئاسية ثانية في 20 يناير/ كانون الثاني ،2005 إذ قال: "إن بقاء الحرية في بلادنا يعتمد بشكل متزايد على نجاح الحرية في بلدان أخرى، وان أفضل أمل للسلم في العالم هو توسع الحرية في العالم".

وجاء في الكلمة التي ألقتها الوكيل المساعد لوزيرة الخارجية باولا دوبرينسكي بشأن القضايا الدولية: "إن تعزيز حقوق الإنسان ليس عنصرا في سياستنا الخارجية فقط، بل هي أساس سياستنا ومصدر اهتمامنا الأول".

لاشك في أن هذه مبالغة كبيرة أطلقتها الولايات المتحدة في غمرة شعورها بالانتصار في عدد من البلدان، فقد وصفت الوكيلة المساعدة المرحلة بأنها "مرحلة تقدم هائل لحقوق الإنسان والديمقراطية"! كما قال بوش. وأضافت "كانت هناك ثورة وردية في جورجيا، وبرتقالية في أوكرانيا وزهرية في العراق وأرزية في لبنان"! فالولايات المتحدة تعتبر الإطاحة بالأنظمة الحاكمة في البلدان الثلاثة "جوريا، أوكرانيا والعراق" انتصارا لها، كما تترقب الإطاحة بالنظام الحاكم في لبنان ومن ورائه سورية. وإذا كنا لا نشك في انتصار الديمقراطية في جورجيا وأوكرانيا، فإن انتصارها في العراق ولبنان محل نقاش. لكن أميركا تستمد من نجاحاتها العزيمة على الإطاحة بمزيد من الأنظمة المناوئة لها، إذ قالت الوكيلة المساعدة "ليس من شك أن السنة المقبلة ستكون سنة عظيمة لقضية الحرية". وإذا كنا لا نشك أن الأوضاع في البلدان التي أسهمت الولايات المتحدة في تغيير أنظمتها لم تكن أنظمة ديمقراطية، فهل كان هذا هو الاعتبار الذي من أجله تدخلت أميركا ودعمت المعارضة هناك؟

فإذا كان انتصار الديمقراطية في أوكرانيا وجورجيا تم بعد إعادة الانتخابات وانتصار المعارضة في صناديق الاقتراع، وإذا كان إجراء أول انتخابات حرة في العراق انعطافة حاسمة لإقامة نظام ديمقراطي، فلماذا ترفض الولايات المتحدة نتيجة الاستفتاء التي جرت في فنزويلا في أغسطس/ آب ،2004 والتي تمت برقابة منظمة الدول الأميركية ومركز كارتر، وهي التي ثبتت الرئيس شافيز، خصم أميركا في السلطة على رغم الدعم الأميركي للمعارضة؟

ولماذا سكتت الولايات المتحدة على انتخابات رئاسية مزورة كما في تونس وانتخابات رئاسية ستزور كما في مصر؟

وإذا كانت الولايات زجت إمكاناتها وإمكانات حلفائها الغربيين لإخراج سورية من لبنان وإنهاء احتلالها الذي يعوق ممارسة الشعب اللبناني لحريته، فلماذا لا تضغط على "إسرائيل" والتي لا تحتل الأراضي الفلسطينية والسورية فقط بل تنفذ عملية استيطان بغيضة وتقيم جدارا عازلا يغير بشكل نهائي التركيبة الديمغرافية والطبيعة الجغرافية لصالح "إسرائيل"؟ وإذا كانت الإدارة الأميركية وجدت ضالتها في التقرير العربي الثالث للتنمية الإنسانية للعام ،2003 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في الاستدلال على نقص الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات العامة في البلدان العربية، ما يتطلب الإصلاح الشامل، فإنها أعاقت إصدار التقرير ذاته للعام ،2004 لأنه تضمن تحليلا إضافيا للاحتلال الأميركي في العراق والاحتلال الصهيوني لفلسطين كسبب رئيسي لإحباط التنمية والديمقراطية وحقوق الإنسان.

هل نحتاج إلى قرائن أكثر للتدليل على ازدواجية الولايات المتحدة في تعاطيها مع قضية الديمقراطية وحقوق الإنسان؟

طرحت الولايات المتحدة مبادرة برنامج الشرق الأوسط "MEPI" لتشجيع وتعزيز الإصلاح والديمقراطية وحقوق الإنسان والحكم الراشد والشفافية، وحرية التجارة وغيرها. ونجحت الولايات المتحدة في ضم حلفائها الغربيين "بدءا باليابان وانتهاء بكندا" لهذه الاستراتيجية. وهكذا انعقدت قمة الثمانية في جورجيا بالولايات المتحدة بحضور بعض زعماء الشرق الأوسط المعنيين بالمشروع. كما نجحت الولايات المتحدة في تشكيل تحالف مع الدول الغربية ودول المنطقة لإطلاق منتدى المستقبل في الرباط في ديسمبر/ كانون الأول ،2004 وترتب عليه إطلاق أكثر من مشروع اختيرت له بعض الدول الأعضاء ومنها دول عربية وخليجية. لكنه يلاحظ أن الولايات المتحدة وهي ترعى وتمول بتطبيق مبادرة برنامج الشرق الأوسط، فإنها لا تستهدف مصلحة شعوب المنطقة بالأساس بل ترميم الأنظمة الحليفة، ولا تتحاور جديا مع المعارضة ومنظمات المجتمع المدني في هذه البلدان. الولايات المتحدة أظهرت انحيازها الكامل للحكومات العربية ضد قوى المعارضة هنا وهناك. فيما المطلوب إفساح المجال للمعارضة المهمشة لتلعب دورها، وللعبة الديمقراطية الحقة أن تأخذ مجراها. وإذا كان من امتداح لأي طرف سواء في الحكم أو المعارضة فيتوجب أن يستند إلى معايير واضحة وإلى مدى إخلاصه للديمقراطية الحقة والإصلاح الحق واحترام حقوق الإنسان فعلا لا قولا.

الولايات المتحدة في طرحها المتكرر بفصل قضية الشعب الفلسطيني وانحيازها المطلق لـ "إسرائيل" عن مشروعها من أجل الإصلاح والديمقراطية وحقوق الإنسان هو فصل تعسفي لا يجدي. طبعا، فإن على قوى الإصلاح والديمقراطية وحقوق الإنسان ألا تنتظر العدالة من الولايات المتحدة، ولا تنتظر حتى تحل المشكلة الفلسطينية ويستعيد الشعب العربي الفلسطيني حقوقه، حتى تدشن نضالها، فالنضال من أجل الإصلاح والديمقراطية وحقوق الإنسان في الوطن العربي، هو رفد للنضال الفلسطيني من أجل الحرية. فالأنظمة الديمقراطية حقا والنابعة من إرادة شعوبها هي الحريصة على حقوقها الوطنية والقومية.

إن الشعب الفلبيني الذي أطاح بحكم ماركوس الدكتاتوري، هو الذي أجبر الولايات المتحدة لتصفي قواعدها من الفلبين. والشعب الفنزويلي في دعمه ديمقراطيا للرئيس شافيز، هو الذي مكن فنزويلا من التفاوض بندية مع الولايات المتحدة