تتوالى إعلانات النتائج المالية للمصارف على شتى مشاربها متفاخرة بما حققته من أرباح وما وزعته على مساهميها، والسؤال الحقيقي الذي يجب أن ينظر له القائمون على المشهد الاقتصادي في المملكة ولرؤساء هذه المؤسسات المالية هو ما الذي جناه المواطن البحريني من هذه الأرباح وهو الذي ساهم في تحقيقها؟.

ولم تعبأ أغلب المصارف التجارية العاملة في البحرين بتنمية الاقتصاد الحقيقي من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرباح معقولة كيف لا وهي تنهل كل عام قدرا لا بأس به من ثروات البلد، أولا يستحق على ذلك أن ينال ولو الجزء اليسير من الذي قدمه؟ شكلت ورشة الإصلاح الاقتصادي التي تناولت دور القطاع المصرفي في دعم التنمية أول صوت صارخ يدعو هذه المصارف للتوقف عن سياسة الجشع المبالغ فيه، وأن تقدم هذه المصارف دعما حقيقيا للاقتصاد من خلال دعم الصناعات الناشئة بالقروض الميسرة التي تراعي شريحة المستثمرين الجدد من البحرينيين وألا تطالهم بأسنانها، حتى ولو أقدمت على بعض المخاطرة فهي مطلوبة في هذه المرحلة الحساسة التي يعيشها المجتمع وتتطلب وقفة جادة من هذه المؤسسات وإحساس بالمسئولية الحقيقة وليس القصد من المسئولية هنا برامج "المسئولية الاجتماعية" التي تمارسها العلاقات العامة لتحسين صورة المؤسسة في أذهان الناس لكن تلك الرغبة الحقيقة والصادقة لرفع المستوى المعيشي للعائلة البحرينية، فعصر الاستهلاك والقروض الشخصية من المفترض أن ينتهي به المطاف لتحل مكانه القروض التي تنفق للمشروعات العائلية والفردية ومشروعات حديثي التخرج إلى ما لهذه المشروعات التي تقوي من الاقتصاد ويدفع بالاستهلاك إلى أن يكون محمودا لا أن يتسبب في المشكلات الاجتماعية.

الخطوات الحقيقة يجب أن تبدأ الآن في ظل الوعي المتنامي بالإصلاح، والقطاع الخاص يجب ألا يستثنى من هذه المعادلة الجديدة فكما المؤسسات العامة والحكومية بحاجة على إصلاح فإن القطاع الخاص هو الآخر بحاجة لذلك، على المصارف التجارية أن تضع هدفا أمامها بان تكون جزءا من حركة التنمية الحقيقة حقيقة فعلا - وان لا تقف موقف المتفرج والمستفيد من خلف الأسوأ، فمستقبل الاقتصاد في شبابه، في مواطنيه ، في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومستقبل الوطن كله سيكون مع هذه المشروعات فهي التي ستنتشل البلاد من مشكلة البطالة وهي التي ستوجد طبقة متوسطة تمتلك المال وأن يكون متداولا بين الجميع.

فالتوقف هذه المؤسسات عن استراتيجية الربح السريع والخاطف ولتبني قواعد اقتصادية جديدة من منظور مختلف قائم على نمو المستهلكين من خلال دعمهم وإثرائهم لا العكس. ويجب أن يكون الاتجاه المقبل هو تسكين المال في البلد واستثماره، هذه التحديات يجب أن تعشيها المصارف ويجب أن لا تتهرب من دورها كشريك في التنمية وليست كمؤسسات ربحية صرفة ذات نظرة رجعية عفا عليها الزمن