لست متشائما والكل يحلم بخلق ثقب في جدار العتمة كي نحظى ببصيص نور، لكن ذلك لا يكون بالأهازيج وبيع الشعارات الديماغوجية. أصطدم كثيرا وأنا أسير في أزقة السياسة وأحيانا يستوقفني عدد لا بأس به من الشباب البحريني الملقى على أرصفة الطريق، وفي محطات الضياع... بعضهم كفر بالسياسة واقتنع بأنها موقع للكسب الحرام، بعضهم سألتهم عن بطاقته وهويته فأعطاني فاتورة الكهرباء، وفي عينيه سؤال دامع: لماذا كل الضرائب التي تؤخذ من المواطن من قبل إدارة المرور والترخيص إلى البلديات والزراعة إلى المستشفيات... إلى قسم التثمين في التسجيل العقاري؟

لا أؤمن باليأس وكلما نجح ملف زاد عندي أمل التواصل، لكني هنا لابد ان أهمس في اذن المسئولين بكلمة: دعونا نستفيد من الماضي فاذا كانت منطقة كرانة مع صغر حجمها يوجد فيها أكثر من 40 بيتا آيلا إلى السقوط فأين هم وزراء الإسكان السابقون؟ لابد من دعم هذه المشروعات الإسكانية وضخ المزيد... أين ذهبت الموازنة السنوية طيلة هذه الأعوام؟ الجوع كافر ولا يجوز أن نجمل قبح الموقف... المجتمع البحريني لا يريد دولة افلاطونية، نريد كيلو خبز وكيلو كرامة و2 كيلو إنصاف بلا تمييز. التلويح باستجواب وزير التربية بدأ يتكرر، ولكني هنا أقول للنواب قصة التوظيف في البحرين اذا فتحت فلن ينجو وزير من الاستجواب حتى المؤسسات كمؤسسات الاتصال وغيرها... وأنا سبق ان قلت لوزارة التربية حرام ان تتم عمليات التوظيف بهذه الطريقة... والوزير يريد ان يغير ولكن نقول للوزير هناك متنفذون في الوزارة هم من يعملون على إحراج الوزير بسلوكات مختلفة وقلناها مرارا للسلطة طبقوا مبدأ تكافؤ الفرص وطالبنا ديوان الخدمة بنشر الأسماء كاملة والوظائف المرشحة عبر الصحافة، وهو الذي لا يريد مخافة الاحراج. أنا أتمنى من النواب استجواب ديوان الخدمة المدنية فهو من أكبر العقبات التي تحول دون نشر اسماء المرشحين فيقع هذا الغلط، ونحن في الصحافة سنتحالف معهم وعليهم أيضا استجواب كل الوزراء بلا استثناء وليوضع ملف التوظيف على الطاولة ومن من الوزراء واثق من أدائه وسلامة منطقه في التوظيف سيخرج من الاستجواب بأمان ولنبدأها بوزارة التربية ثم الصحة ثم العدل ثم الداخلية ثم البلديات ثم الدفاع ثم التجارة وهكذا نضعهم جميعا على المحك.

انتهى عصر الصدقات والحسنات والزكوات الوظيفية فلابد من الضغط وجاء دور الشفافية. التهم الحمراء ما عادت تنفع، فما دمنا صادقين في وطنيتنا ونحترم العلم والمعرفة ومبدأ التساوي فلماذا نقبل بالمزاجية في الوزارات وان يتم التوظيف بالهاتف أو منطق القرابة، فلماذا يخوفنا مبدأ تكافؤ الفرص ولنطبقه في كل مؤسساتنا ووزاراتنا بلا استثناء حتى يسلم أبناؤنا جميعا وحتى نقطع الطريق على كل الشبهات.

أما ان تسلم الوظيفة قسرا كطعام البخيل مأكولة مذمومة فهذا وضع لا يمكن قبوله. النائب السعيدي لوح هو الآخر باستجواب وزير العدل والبلدية - كما تسعفني ذاكرتي - وهو موقف جيد يجب ان يشجع، فأتمنى من النواب ان يدعموه في ذلك ومن ثم يتم البحث عن بقية الوزراء وكل المؤسسات وشيئا فشيئا يتم ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص. لا تعتقدوا ان ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص يأتي بلا عمل وبلا متابعة تماما كما نجح الضغط الحضاري في نشر البعثات وأسماء المرشحين للابتعاث في الصحافة ففرح لذلك كل البحرينيين بلا استثناء وكان موقفا مكسبه لكل الوطن لابد ان ينجح ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص لهذا لن نألو جهدا في احراج ديوان الخدمة المدنية، لماذا مازال يصر على عدم نشر أسماء الوظائف الشاغرة وأسماء المرشحين للوظائف ثلاثيا أسوة بالخليج؟ فاذا كان ديوان الخدمة يهتم بالمشروع الإصلاحي، فلماذا لا ينشر الأسماء؟