يمثل توقيع مذكرة التفاهم بين البحرين وقطر لإنشاء جسر مشترك نقلة نوعية في العلاقات بين البلدين. حقيقة يحمل الجسر المقترح في طياته الكثير من الايجابيات خصوصا للبحرين مثل الانفتاح على السوق القطرية الأكثر نموا في المنطقة. بالمقابل لا يمكن إغفال بعض السلبيات مثل تأثير كلفة الجسر على الوضع المالي للبحرين وذلك بالنظر لارتفاع حجم الدين العام.

يذكر أنه تم توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء "جسر المحبة" وذلك بتاريخ 27 فبراير/ شباط الماضي في الدوحة أثناء الزيارة التي قام بها سمو ولي العهد الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة للعاصمة القطرية، إذ التقى نظيره القطري الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ضمن الدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة للتعاون بين مملكة البحرين ودولة قطر. يبلغ طول الجسر المقترح ما بين 37 و47 كيلومترا، إذ يعتمد ذلك على الأخذ بأي مقترح وله مساران في كل اتجاه. ويتوقع أن يستغرق العمل منذ تاريخ بدء العمل نحو أربع سنوات وتسعة شهور. والمعروف أن الجانبين أنهيا كل الدراسات الفنية المتعلقة بالجسر بما في ذلك التأثيرات المحتملة على البيئة والحياة الفطرية. ويتوقع أن تبلغ كلفة إنشاء الجسر في حدود مليار و800 مليون دولار أميركي، أي نحو 677 مليون دينار بحريني. تناقش السطور الآتية التأثيرات الاقتصادية للجسر لكنها تخلص إلى أن الجسر المقترح سيفتح المزيد من الآفاق بالنسبة إلى الاقتصاد البحريني.

الايجابيات

أولا: الايجابيات: يوفر الجسر المقترح فرصة الانفتاح على السوق القطرية ذات النمو السريع. يعتقد أن البحرين ستكون المستفيد الأول من الجسر بملاحظة أن حجم الاقتصاد القطري يبلغ ضعف الناتج المحلي الإجمالي البحريني "17 مليار مقابل 8,5 مليارات دولار على التوالي". لكن يتوقع أن يتضاعف حجم الناتج المحلي الإجمالي القطري في غضون ست سنوات وذلك على خلفية النمو السريع للاقتصاد. المعروف أن الكثير من القطاعات في الاقتصاد القطري تشهد نموا ملحوظا خصوصا الغاز والنفط والبتروكيماويات والتعليم والسياحة. وفي هذا السياق بمقدور عدد من المواطنين الحصول على فرص العمل في قطر، إذ الرواتب المرتفعة نسبيا مقارنة بالبحرين. بحسب مجلة "غلف بيزنس" التي تصدر في دبي، يبلغ معدل دخل الفرد الشهري في قطر ما يعادل 955 دينارا بحرينيا مقارنة بـ 366 دينارا في البحرين. المعروف أن الاقتصاد البحريني يمر بأزمة بطالة تبلغ 16 في المئة من القوة العاملة ويخشى أن ترتفع النسبة إلى 35 في المئة في العام 2013 وذلك بحسب الدراسات المتعلقة بمشروع إصلاح سوق العمل. المؤكد أن البحرينيين يرغبون في العمل في قطر بدليل انتقال غالبية أفراد منتخبنا الوطني لكرة القدم للعب في الدوري القطري.

من جهة أخرى يمثل إنشاء الجسر فرصة لجلب أموال من قطر للاستثمار في العقارات وسوق الأسهم الأمر الذي سيعزز النشاط في اقتصادنا الوطني. أخيرا وليس آخرا، سيوفر الجسر المقترح فرصة تاريخية لتطوير مناطق أخرى من البحرين وخصوصا جنوب شرق وشرق المملكة مثل عسكر وسترة، حيث يمر الجسر المقترح.

السلبيات

ثانيا: السلبيات: يخشى أن يؤدي إنشاء الجسر إلى زيادة في حجم المديونية العامة للبحرين بملاحظة التمويل المطلوب. وكما أسلفنا فإن كلفة الجسر ربما تبلغ 677 مليون دينار بحريني، ومن غير الواضح كيف سيتم توزيع الكلفة المالية التي ستتبع لتدبير المبلغ المطلوب. بحسب المعلومات المتوافرة، بلغ حجم الدين العام نحو 1,526 مليون دينار في نهاية العام 2004 مقارنة بـ 1,351 مليون دينار في نهاية العام ،2003 أي بزيادة قدرها 175 مليون في غضون سنة واحدة. لكن بمقدور البحرين رفع المديونية نظرا إلى أن حجم الدين الحالي يتراوح في حدود 40 في المئة فقط من حجم الناتج المحلي الإجمالي. أيضا تتمتع البحرين باحتياطي مالي متميز بلغ 684 مليون دينار في نهاية شهر سبتمبر/أيلول من العام 2004 وذلك بحسب إحصاءات صندوق النقد الدولي. من جهة أخرى يخشى أن يؤدي بناء الجسر إلى زيادة في أسعار العقارات في البحرين والتي تعاني أصلا من ارتفاع شديد.

باختصار، فإن ايجابيات إنشاء الجسر تفوق السلبيات، وعليه فإن المطلوب الدفع بمذكرة التفاهم للأمام وذلك باختيار المستشارين لمختلف الجوانب المتعلقة بما فيها الأمور المالية وتأهيل المؤسسات التي بمقدورها أن تتنافس على العقود الإنشائية. نقول ذلك على خلفية وجود مقترح لإنشاء جسر يربط دولة قطر بدولة الإمارات العربية المتحدة