أكد وزير العمل مجيد العلوي، أمام لجنة مكافحة التمييز العنصري التابعة لمنظمة الأمم المتحدة "عدم وجود أي تمييز في البحرين". فيما قدم حقوقيون بحرينيون رؤيا مخالفة، إذ عقدوا اجتماعا مع خبراء اللجنة المذكورة، تم خلاله عرض أفلام عن الفقر وعن موضوع التمييز، وعرض تقرير كامل عن رأي الحقوقيين بشأن مسألة التمييز في البحرين. جاء ذلك خلال مناقشات واسعة عن التقرير الذي قدمته حكومة المملكة أمام اللجنة المذكورة، التي تختص بمراقبة تنفيذ اتفاق مكافحة كل أشكال التمييز العنصري الذي وقعته البحرين. وستصدر اللجنة الدولية ملاحظاتها وتوصياتها بشأن التقرير الحكومي، الذي تعهد الوفد البحريني بنشره عبر وسائل الإعلام البحرينية خلال أيام.

وأوضح العلوي خلال الاجتماع بأنه "ليس محظورا على أي بحريني التملك في مناطق معينة، وأن الطوائف الموجودة في البحرين، تسكن وتتزاوج من بعضها، ومن الصعب أن يفرق الشخص بينهم". وطلبت اللجنة الدولية معلومات وإحصاءات بشأن التركيبة العرقية والطائفية في البحرين، لتقيس من خلالها أوضاع كل الفئات وما إذا كان يوجد أي تمييز أو لا، وأكدت اللجنة أنها طلبت ذلك مسبقا لكن لم تزودها الحكومة بذلك.

خلال اجتماع أمام لجنة دولية في جنيف

العلوي ينفي وجود تمييز في البحرين

الوسط - حسين خلف

نفى وزير العمل مجيد العلوي وجود أي تمييز في البحرين. جاء ذلك خلال مناقشات واسعة حول البحرين، جرت يومي أمس وأمس الأول في العاصمة السويسرية جنيف، إذ ناقشت لجنة مكافحة التمييز العنصري التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، والمسئولة عن تنفيذ اتفاق القضاء على كل أشكال التمييز العنصري، على مدى ست ساعات خلال اليومين، التقرير الحكومي الذي قدم لها، ومن جانب آخر قدم حقوقيون بحرينيون رؤيا مخالفة للرؤية الحكومية، إذ عقدوا اجتماعا خاصا مع خبراء اللجنة المذكورة، تم خلاله عرض أفلام عن الفقر وعن موضوع التمييز، وتم إجراء عرض تقرير كامل عن رأي الحقوقيين في مسألة التمييز في البحرين، وستصدر اللجنة الدولية ملاحظاتها وتوصياتها بشأن التقرير خلال أيام. وتعهد الوفد الحكومي للجنة بنشر التقرير الحكومي بشأن هذا الاتفاق في وسائل الإعلام البحرينية.

وقالت مصادر حقوقية حضرت في جنيف "ان مستوى الوفد الرسمي المشارك كان عاليا، إذ رأسه وزير العمل مجيد العلوي، وحضرت معه رئيسة دائرة الشئون القانونية في وزارة العمل الشيخة منيرة آل خليفة، ورئيسة دائرة القضايا في دائرة الشئون القانونية معصومة عبدالكريم، والحقوقي حسن موسى.

كما شارك وفد من خمسة أشخاص من جمعية مراقبة حقوق الإنسان، برئاسة رئيسها فيصل فولاذ.

وقد نوهت لجنة مكافحة التمييز العنصري، بالجهد الذي بذل في التقرير الحكومي، وقالت إن هناك تقدما محرزا في مجال الحريات في البحرين، وذلك بإجراء انتخابات في البحرين، وتمنت اللجنة أن يستمر التقدم في البحرين، وأبدت اللجنة عدة ملاحظات بشأن التقرير الحكومي، إذ قالت إن كلمة الوزير خلال الاجتماع ركزت على الجانب النظري، وعلى النصوص القانونية والدستورية، إلا انه لم يوجد أي حديث عن التطبيق العملي للاتفاق الدولي لمناهضة التمييز العنصري، كما أن التقرير الحكومي خلا من معلومات محددة كانت تطلبها اللجنة التابعة للأمم المتحدة، كعدد القضايا المرفوعة أمام القضاء البحريني بشأن التمييز، إذ لم توجد أية إحصاءات.

كما سألت اللجنة إن كانت هناك معلومات عن خطة وطنية لمكافحة التمييز العنصري، وسألت اللجنة عن سبب إجهاض مقترح قانون يجرم التمييز، تم تقديمه في البرلمان البحريني، وفي هذه النقطة رد الوزير العلوي بأن هذا المقترح تم رفضه داخل اللجان البرلمانية، وأن الحكومة البحرينية ليست لها أي يد في إيقاف هذا المقترح. وسألت اللجنة التابعة للأمم المتحدة أيضا عن الآليات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية التي تراقب ما يتصل بقضية التمييز.

وسأل خبراء لجنة مكافحة التمييز العنصري، عما إذا كانت هناك رغبة لدى مجلس النواب البحريني، في تشكيل لجنة خاصة بحقوق الإنسان، وعن سبب عدم تشجيع الحكومة لإنشاء مثل هذه اللجنة، وقد رد الوفد الحكومي الرسمي، بأنه لا علاقة لها بعدم إنشاء مثل هذه اللجنة، وأن البرلمانيين يستطيعون تغيير نظامهم الداخلي، كانت هناك أسئلة أخرى أيضا عن العمالة الأجنبية وحقوقها، وتساءلت اللجنة عما إذا كان صحيحا أن رواتب الوافدين الأوروبيين تختلف عن رواتب غيرهم من الوافدين، ولماذا فئة خدم المنازل غير مشمولة بقانون العمل، وعن كيفية حماية هذه الفئة قانونيا، كما طرحت اللجنة أسئلة عن موضوع التجنيس، وعن سبب عدم استطاعة المرأة البحرينية، منح جنسيتها لأبنائها، ولماذا يتم تمييز العرب عن غيرهم في طول فترة الانتظار للحصول على الجنسية البحرينية.

وسئل الوفد الرسمي عما إذا كان هناك وافدون عرب تم منحهم الجنسية البحرينية من دون أن يستوفوا الشروط القانونية لذلك، وتمت مناقشة موضوع التمييز ضد إحدى الطوائف في البحرين أيضا، خصوصا فيما يتعلق بأوضاع هذه الطائفة معيشيا واجتماعيا، وعن مدى حصولها على حق السكن، ومسألة ازدياد البطالة بين أفرادها، وحرمانهم من التملك في مناطق معينة، ومن جانبه نفى الوزير العلوي وجود هذا التمييز في البحرين، وان البحرين خالية من ذلك، وأنه ليس محظورا على أي بحريني التملك في مناطق معينة، وأن الطوائف الموجودة في البحرين، تسكن مع بعضها وتتزاوج من بعضها، كما أنه من الصعب أن يفرق الشخص بينهم. وأوضحت المصادر الحقوقية ان: "المقرر الأميركي والخبير الباكستاني قالا إن الطريقة التي رسمت بها البحرين، بأنها خالية تماما من أي تمييز غير ممكنة الحصول في أي بلد".

وتابعت المصادر الحقوقية قائلة "تم فتح موضوع إغلاق الحكومة لمركز البحرين لحقوق الإنسان، وذلك بعد أن سأل خبراء لجنة مكافحة التمييز العنصري في الأمم المتحدة، عن المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان داخل البحرين، إذ سمى أحد أعضاء الوفد تلك الجمعيات، ذاكرا الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، وجمعية الشفافية، وجمعية مراقبة حقوق الإنسان، وجمعية الدفاع عن العمالة الأجنبية، وهنا فتح الخبير الدنماركي الموجود في اللجنة، نقاشا عن إغلاق المركز إذ قال: أنا استغرب من قرار إغلاق منظمة حقوقية، إذ كان بالإمكان الحوار معها، أو اخذ غرامة مالية إذا ما ثبتت مخالفتها للقانون، لكن أن يتم إغلاقها فهذا تطور دراماتيكي، والمثير في الأمر أن مركز حقوق الإنسان الذي تم إغلاقه عن الجهة الوحيدة التي قدمت لنا في اللجنة، تقريرا ومعلومات عن مسألة التمييز. المقرر الأساسي للجنة وهو خبير أميركي أكد أيضا أنه كان من المفروض التفاهم والحوار مع المنظمات غير الحكومية، حتى لو كانت تختلف مع الحكومة في وجهات النظر، وأن اللجنة تهتم بسلامة الأشخاص الذين وفروا معلومات للجنة، ومن جهته قال وزير العمل مجيد العلوي إن نائب رئيس المركز المحلول، ارتكب جرما كبيرا حينما أساء إلى أحد كبار المسئولين، وهو أمر نفاه الحقوقيون البحرينيون.

وأردفت المصادر "طلبت اللجنة الدولية معلومات واحصاءات عن التركيبة العرقية والطائفية في البحرين، وقالت اللجنة إنها طلبتها مسبقا لكن لم تزودها الحكومة بذلك، وأكدت اللجنة أن من حقها الحصول على هذه المعلومات، لتقيس من خلالها أوضاع كل الفئات وما إذا كان يوجد أي تمييز أو لا، كما تم خلال الاجتماعات الرسمية إثارة موضوع تجميد حسابات مركز البحرين لحقوق الإنسان، إذ تساءل خبير هندي عن سبب التجميد، على رغم أن المبلغ المجمد مخصص لبناء مأوى للعمال الأجانب الذين يتعرضون لسوء المعاملة، فرد الوزير العلوي بأن الحكومة ستقوم بإعطاء المبلغ المذكور "يترواح بين 14 و15 ألف دينار"، إلى جمعية الدفاع عن العمالة الوافدة التي أنشئت حديثا، وستزيد الحكومة المبلغ، بما يعادل المبلغ المجمد، وتسائل الخبراء عن عدالة إعطاء المبلغ لجمعية أخرى، على رغم أن المبلغ مسجل باسم جمعية أخرى، بمعنى أنه ليس من حق الحكومة اتخاذ قرار بذلك"