أصدرت النقابة العامة للعاملين في الموارد البحرية "نقابة الصيادين" بيانا أكدت فيه أن المخزون السمكي في المملكة بلغ حافة الخطر، إذ شحت محاصيل الصيد والأسماك والروبيان، واختفى الخثاق والقبقب وبلغت أسعارهما سقفا عاليا لم تبلغه من قبل، محملة المسئولية صيادي الروبيان لتجاوزاتهم على مصائد الأسماك وزحفهم على مناطق الدول المجاورة.
وقال رئيس النقابة عيسى إبراهيم: "بحسب التوقعات ستتفاقم المشكلة خلال السنوات المقبلة، ما سيؤدي إلى شح الأسماك، وإن موسم السمك بدأ ولم تبدأ الأسعار في الانخفاض، وإن الأسماك الموجودة حاليا ليست من مصائد المياه الإقليمية البحرينية وإنما هي من مصائد الدول المجاورة، مطالبا بوقف جرف الروبيان نهائيا لحماية الثروة البحرية التي استنزفت كثيرا طيلة السنوات الماضية".
من جانب آخر، كشف المدير العام لحماية الثروة البحرية في الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية جاسم القصير عن مرحلتين لإنشاء 9 مرافئ بحرية للصيادين في عدد من سواحل المملكة، وبكلفة إجمالية قدرها 8 ملايين ونصف مليون دينار، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى التي ستنتهي في منتصف العام الجاري شملت مناطق سترة، المحرق والبديع، بينما المرحلة الثانية التي سيبدأ العمل فيها مطلع العام المقبل ستشمل كلا من منطقتي الدير، السماهيج، الحد، عسكر، توبلي "خليج توبلي" والمالكية.
القطاع الخاص ساهم في التعمير... والقصير يدعوه للمزيد
8,5 ملايين دينار كلفة إنشاء 9 مرافئ بحرية على مرحلتين
الوسط - هاني الفردان
كشف المدير العام لحماية الثروة البحرية بالهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية جاسم القصير عن مرحلتين لإنشاء مرافئ بحرية للصيادين في عدد من سواحل المملكة، وبكلفة إجمالية قدرها 8,5 ملايين دينار، وذلك بمساعدة عدد من شركات القطاع الخاص، داعيا القطاع الخاص وخصوصا الجهات التي لها علاقة مباشرة بالاستنفاع من الثروة البحرية المساهمة في تطوير وإنشاء هذه المرافئ البحرية.
وقال القصير: "إنه نظرا إلى اهتمام رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة بتوفير كل التسهيلات والإنشاءات وتطوير وإقامة المرافئ البحرية في المملكة، تم البدء في المرحلة الأولى من بناء المرافئ البحرية والتي خصصت لمناطق سترة والمحرق والبديع، وإن العمل قائم على بناء هذه المرافئ".
وأشار القصير إلى أنه بحسب البرنامج المعد سيتم الانتهاء من هذه المرافئ في النصف العام الجاري وبكلفة قدرها أربعة ملايين ونصف مليون دينار، على أن تحتوي هذه المرافئ مرافق للصيادين ومواقف لقوارب الصيد الكبيرة والصغيرة وورشا ومخازن للأسماك والأدوات.
كما كشف القصير عن المرحلة الثانية لإنشاء مرافئ بحرية في كل من رأس رية التي ستخدم منطقتي الدير وسماهيج ومرافئ في كل من الحد وعسكر وتوبلي "خليج توبلي" والمالكية، إذ تم اعتماد نحو أربعة ملايين دينار لإنشاء هذه المرافق "إقرار هذه الموازنة بيد مجلس النواب" لإنشاء ستة مرافئ بحرية متكاملة على أن يبدأ العمل فيها مع مطلع العام المقبل.
وقال القصير: "إن بعض شركات القطاع الخاص ساهمت بشكل كبير في دعم هذه المشروعات، إذ تم التباحث مع شركة دالة لإنشاء مرفأ مالي ضمن مشروع جزيرة أمواج"، مؤكدا أن الشركة وعدت بتغطية جميع كلف إنشاء المرفأ في منطقة رأس رية وضمن العمل في مشروعها الخاص، على أن يشكل المرفأ مرسى للسفن الصغيرة والكبيرة، ومخازن وورشا لصيانة المحركات ومحطات للوقود والمياه والكهرباء.
وأضاف القصير بأن عبدالعزيز جاسم كانو أبدى استعداده لإنشاء مسجد بالقرب من المرفأ الجديد في المنطقة نفسها، داعيا القطاع الخاص وخصوصا الجهات المعنية بشئون البحر إلى إعطاء هذا المصدر الحيوي الأهمية الكافية لأنه يعد ثروة قومية يجب المحافظة عليها، من خلال المساهمة في إنشاء وتعميم المرافق التي يحتاجها الصيادون في مختلف المناطق ولخدمة الثروة البحرية والحفاظ عليها.
وقال القصير: "إن المملكة تتجه حاليا إلى تنمية المشروعات السياحية التي تعتمد على الإنشاءات البحرية، ما يؤثر سلبا على مواطن البيئات البحرية وتدمير مناطق الصيد". وأضاف أن تضافر الجهود بين القطاعين الخاص والعام والعمل على إقامة محميات ومزارع للأرياف الصناعية واطلاق الاصبعيات التي تسهم بشكل كبير في زيادة المخزون السمكي قد تساعد على وقف التدهور الذي تعانيه الثروة السمكية والبحرية، بالإضافة الى التأثيرات الناجمة عن استخدام عدد الصيد المناسبة.
أصدرت النقابة العامة للعاملين في الموارد البحرية "نقابة الصيادين" بيانا أكدت فيه أن الوضع الحالي للمخزون السمكي في المملكة بلغ حافة الخطر، إذ شحت محاصيل الصيد والأسماك والروبيان، واختفى الخثاق والقبقب وبلغت أسعاره سقفا عاليا لم تبلغه من قبل.
وحملت النقابة صيادي الروبيان المسئولية لاعتدائهم على مصائد الأسماك وزحف هؤلاء على مناطق الدول المجاورة، وقالت إن العمالة الأجنبية لعبت دورا كبيرا في ذلك، مشيرة إلى أنه في ظل غياب القانون والعقاب جعلت العمالة تفعل ما يحلو لها في الثروة البحرية، واستخدمت جميع الوسائل المشروعة وغير المشروعة فاستنزفت كل شيء حي فيها، ثم التفت تستثمر في المرجان والمحار.
وأكدت النقابة أن المستقبل سيحمل في طياته الكثير من فقدان الثروة البحرية، ولن ينفع القوم سكوتهم، مشيرة إلى نضال النقابة بكل ما لديها من قدره للدفاع عنها وإن ما حصدته آذان صماء. وجاء في البيان أن الثروة البحرية ضاعت وستفقر ممتهنيها، ومازال البعض يقف حجر عثرة، ويضع العراقيل تلو العراقيل من أجل مصالح شخصية وأفكار ضيقة.
وقالت النقابة: "إنها أدت الدور الذي عليها وعلى مجلس النواب أن يتحمل المسئولية وأن ينحاز للوطن وثرواته، فمصير هذه الثروة وممتهنيها أمانة في عنقه، وإنه لن يستساغ بعد الآن أي صوت يعرقل الإصلاح والحفاظ على ثاني ثروة بعد النفط"، وأهابت النقابة بالقيادة السياسية أن تلتفت إلى ما يجري. وقال رئيس النقابة عيسى إبراهيم: "إنه بحسب التوقعات فإن المشكلة ستتفاقم خلال السنوات المقبلة، ما سيؤدي لشح الأسماك، وإن موسم السمك بدأ وكان من المفروض أن تبدأ الأسعار في الانخفاض، وإن الأسماك الموجودة حاليا ليست من مصائد المياه الإقليمية البحرينية وإنما هي من مصائد الدول المجاورة"، مطالبا بوقف جرف الروبيان نهائيا لحماية الثروة البحرية التي استنزفت كثيرا طوال السنوات الماضية.
ومن المؤمل أن يبدأ موسم حظر صيد الروبيان في منتصف الشهر الجاري، وذلك بحسب الإجراءات المتبعة لدى الإدارة، في ظل انخفاض حاد في الكميات خلال الفترة الحالية والذي يرجع إلى مسألة الدفان العشوائي وإقامة المشروعات الإنشائية وما ينجم عنهما من تدمير لمواطن الصيد من دون العمل على إعادة تأهيلها بالشكل المناسب، بالإضافة إلى تزايد عدد الصيادين
العدد 911 - الجمعة 04 مارس 2005م الموافق 23 محرم 1426هـ
