قال أحد المتخصصين في الصحة المهنية في وزارة الصحة سمير الحداد "لا وجود للصحة المهنية في مملكة البحرين، وإن حق العمال المتعلق بالجانب الصحي في خطر" متهما الوزارة بـ "سوء التخطيط، وذلك من خلال إصرارها على الخلط بين الصحة المهنية والرعاية الأولية وعدم جديتها في التفكير في إنشاء إدارة خاصة بالصحة المهنية".
وأعرب الحداد، وهو أحد اثنين يعملان في هذا الاختصاص في الوزارة، عن أمله في أن يلعب اتحاد نقابات العمال في البحرين دورا أكثر جدية في الضغط على الجهات المعنية من أجل توفير بيئة مهنية مناسبة للعمال وفي مقدمتها وزارة الصحة.
واعتبر الحداد في حديث إلى "الوسط" أن الصحة المهنية ضرورة لا بد من توافرها في المملكة خصوصا بعد الإصلاح السياسي. وقال "مع استقرار الوضع السياسي في مملكة البحرين شهد الاقتصاد البحريني نموا ملحوظا في جميع القطاعات المختلفة رافقه ازدياد مطرد في الاستثمارات المحلية والخارجية، و بالتالي زيادة في عدد العمالة المنتمية لهذا القطاع الحيوي في المجتمع. وهذا النمو، كان من المفترض أن يصاحبه تطور في التشريعات والقوانين و الطرق للحفاظ على صحة هذه الفئة و عدم تعرضها لحوادث العمل كهدف إنساني في الدرجة الأولى، وهدف اقتصادي بالدرجة الثانية".
النعيم - عقيل ميرزا
قال سمير الحداد وهو أحد متخصصين اثنين فقط في الصحة المهنية يعملان في وزارة الصحة: "لا وجود للصحة المهنية في مملكة البحرين، وإن حق العمال المتعلق بالجانب الصحي في خطر" متهما وزارة الصحة بـ "سوء التخطيط وذلك من خلال إصرارها على الخلط بين الصحة المهنية والرعاية الأولية وعدم جديتها في التفكير في إنشاء إدارة خاصة بالصحة المهنية". وأعرب الحداد عن أمله في أن يلعب اتحاد نقابات العمال في البحرين دورا أكثر جدية في الضغط على الجهات المعنية من أجل توفير بيئة مهنية مناسبة للعمال وفي مقدمتها وزارة الصحة.
واعتبر الحداد في لقاء مع "الوسط" الصحة المهنية ضرورة لا بد من توافرها في المملكة خصوصا بعد الإصلاح السياسي الذي قاده جلالة الملك وقال: "مع استقرار الوضع السياسي في مملكة البحرين الذي أرسى دعائمه جلالة الملك بخطواته الحكيمة والجريئة، شهد الاقتصاد البحريني نموا ملحوظا في جميع القطاعات المختلفة وخصوصا القطاع الصناعي، رافقه في ذلك ازدياد مطرد في الاستثمارات المحلية والخارجية، وبالتالي زيادة في عدد العمالة المنتمية لهذا القطاع الحيوي في المجتمع. هذا النمو، كان من المفترض أن يصاحبه تطور في التشريعات والقوانين والطرق للحفاظ على صحة هذه الفئة وعدم تعرضها لحوادث العمل كهدف إنساني بالدرجة الأولى، وهدف اقتصادي بالدرجة الثانية، إذ إن العامل البشري هو المعيار الحاكم والفاصل في تدعيم المؤسسات واستقرار الإنتاج في القطاعات الاقتصادية المختلفة وبالتالي يضمن استمرارية هذا النمو الاقتصادي. هذه التشريعات والقوانين هي من مهمات عدة جهات مرتبطة بالظروف المحيطة بحياة العامل، منها وزارة العمل، وزارة العدل، وزارة الصحة، اتحاد نقابات العمال وغرفة تجارة وصناعة البحرين". وأكد الحداد أن الدور الذي يجب أن تلعبه وزارة الصحة من الأهمية التي يكتسبها تخصص الصحة المهنية، والتي هي وبحسب ما جاء في تعريف منظمة الصحة العالمية "الحفاظ على أعلى درجة من الصحة الجسدية والنفسية والاجتماعية للعمال في جميع الأعمال التي يقومون بها، وقايتهم من الأمراض الناتجة عن ظروف العمل، ووضع العامل في بيئة عمل تتناسب وحالته الجسدية والنفسية، أي باختصار أقلمة العمل للعامل وتأقلم العامل للعمل".
وأشار إلى أن تحقيق هذه الأهداف يأتي من خلال القيام بسلسلة من الفحوصات الطبية والمهنية الوقائية والمتابعة المستمرة لها، بهدف الحفاظ على صحة العامل النفسية والجسدية موضحا "ان من بين تلك الفحوصات التي يجب أن يخضع إليها العامل والتي لا يمكن أن تقوم بها جهة غير متخصصة في الصحة المهنية هي الفحص قبل العمل لضمان أهلية الشخص في القيام بعمل ما، وخلوه من الأمراض المعدية التي تهدد حياته وحياة باقي العمال، وكذلك الفحوصات الدورية للتأكد من أن هذا العامل لايزال يتمتع بصحة جيدة وخلوه من عائق ناتج عن ظروف العمل، وأيضا وضع قيود على أصحاب العمل في الالتزام بمبادئ الصحة المهنية وتفتيش مواقع العمل للتأكد من اتباعها اللوائح والقوانين، والقيام بالإحصاءات الخاصة بالأمراض والوفيات الناتجة عن ظروف العمل، ما يمكننا مستقبلا من تحديد حجم المشكلات وبالتالي وضع الحلول المناسبة".
وتأسف الحداد من وجود عدد من المعوقات تعترض عمل الصحة المهنية وذكر أن من بين هذه المعوقات الحجم الصغير لوحدة الصحة المهنية من حيث قلة الامكانات البشرية المتوافرة "طبيبان وممرضان فقط" وأيضا قلة عدد الأطباء المختصين بهذا المجال بوزارة الصحة "طبيبان يعملان تحت إدارة المراكز الصحية!"، ما يؤدي إلى قلة الرقابة على المصانع والمؤسسات، وأن يقتصر دور الصحة المهنية على الجانب الفسيولوجي للعمال وأن يغفل الجانب النفسي، ومن بين المعوقات أيضا التداخل غير الطبيعي بين بعض أقسام الصحة المهنية والرعاية الأولية. فعلى سبيل المثال يقوم مركز الرازي الصحي الذي يعمل أساسا كمركز للرعاية الأولية للعمال بعمل الفحوصات قبل العمل الذي يخص بالأساس الصحة المهنية". وأضاف من بين معوقات الصحة المهنية طبيعة العمل في مركز الرازي التي تؤدي إلى أن يقتصر دور الطبيب على الفحص فيما إذا كان هذا العامل مناسبا للعمل أم لا أو البحث عن سبب تغيب العامل نتيجة هذا المرض أم ذاك. لذلك لا يمكن اعتبار الرعاية الصحية الأولية المقدمة للعمال في مركز الرازي الصحي صحة مهنية. فعلى رغم التقاء التخصصين في بعض الأهداف العامة لصحة العامل، فإن الأهداف الرئيسية للتخصصين مختلفة جدا، التداخل بين مهمات اللجان الطبية والصحة المهنية. فتقييم نسبة العجز المهني وتأهيل المرضى هي من اختصاص الطب المهني بالتعاون مع بقية التخصصات الطبية، كما أنه لا يختلف اثنان في أن الصحة المهنية هي بالدرجة الأساسية رعاية صحية للعامل إلا أنه لا يمكن اعتبار كل من يقدم الرعاية الأولية للعمال هو مختص في الصحة المهنية".
وأوضح الحداد أن سوء التخطيط بالنسبة إلى الصحة المهنية في البحرين يكمن في إصرار وزارة الصحة على خلط الصحة المهنية بالرعاية الأولية وعدم جدية التفكير في إنشاء إدارة خاصة بالصحة المهنية، وقال "العلاقة بين التخصصين هي ما يتم بين أي تخصص وآخر في المجال الطبي. وإن حدث وقد ضم قسرا أو خطأ في الماضي بعض أجزاء من تخصص الصحة المهنية إلى الرعاية الأولية، فهذا لا يعني صحة هذا الإجراء، والخطأ الأكبر هو في الاستمرار والإصرار عليه، وتأكيدا لذلك تأتي فكرة توسعة مركز الرازي الصحي وضمه لعيادة ألبا مع إبقاء الوضع على ما هو عليه فيما يخص الفحص الدوري قبل العمل بالنسبة للوافدين وتحويل المواطنين للمراكز الصحية. لذلك يجب القول إن تخصص الصحة المهنية واضح ومحدد ولا يحتمل التأويلات، فالصحة المهنية هي الصحة المهنية والرعاية الأولية هي الرعاية الأولية وفي كل أرجاء العالم، على الأقل المتطورة، هناك إدارة متكاملة للصحة المهنية تضم في صفوفها كوادر متخصصة في هذا المجال، وليس كما يحدث في البحرين، فهل نحتذي بهم؟".
وأضاف "فيما يخص تأهيل الكوادر المحلية والاستفادة من الموجودة حاليا. فالمتخصصون في الصحة المهنية بوزارة الصحة حاليا اثنان يعملان في مركز الرازي الصحي. الأول هو رئيس مجلس الإدارة بالمركز ويقوم بعمل الفحص الدوري قبل العمل، وأما الثاني فلا علاقة للعمل الذي يقوم به من قريب أو بعيد بالتخصص الذي يحمله وهناك طبيب ثالث مبتعث للدراسة في هذا المجال ينتظر رجوعه عن قريب. السؤال لماذا لا يعمل هذا الطبيب المتخصص في المكان الذي ابتعثته الوزارة من أجله؟ هل صحيح لعدم وجود وظيفة شاغرة لهذا التخصص؟ أين دور إدارة التخطيط في كل ذلك؟ هل هناك عدم تنسيق بين إدارتي التدريب والتخطيط عند ابتعاث هذا الطبيب لمرحلة ما بعد التدريب؟ على رغم وجود الإدارتين تحت إدارة واحدة هي إدارة التدريب والتخطيط! وما هو المغزى الحقيقي لعملية الابتعاث؟ هل هو بهدف تطوير الخدمات في الوزارة؟ هل هو تدارك لأهمية الصحة المهنية في المملكة والنقص في عدد الأطباء المختصين في هذا الجانب؟ إن كان كذلك، ما هي الجدوى من عملية ابتعاث الأطباء للتخصص من دون وجود شاغر لهم عند العودة "الرغبة والواقع"؟ ألا يعتبر ذلك هدرا للمال العام؟ هل الابتعاث هو بهدف الدعاية لإدارة التدريب عن عدد المبتعثين من قبلها إلى الخارج أو الداخل؟".
وتساءل الحداد "إذا كان تفسير الابتعاث على أساس تطوير الصحة المهنية في الرعاية الأولية فهذا يرجعنا للنقطة الأولى التي أشرنا إلى خطأها، وإذا كانت الحجة هي قصر الفترة منذ رجوع هذا الطبيب المختص لأخذ التدابير اللازمة، فيوم واحد يكفي لقتل طموح أي شخص جاء متحمسا للعمل لخدمة وطنه، فما بالك بالسبعة شهور؟ ثم ألم تكن فترة السنتين أو أكثر منذ ابتعاث هذا الطبيب للتخصص إلى حين رجوعه كافية لأخذ كل التدابير اللازمة؟ إلا إذا كانت هناك مراهنة على رسوبه فهذا شيء آخر".
كما تساءل الحداد عن الوضع الجديد في العمل بعد نيل الشهادة؟ وقال "هل هو العمل كما كان سابقا؟ إذا لما كل هذه المصاريف على مدى السنة ونصف السنة في الدراسة؟ وإن كان هناك تغيرا، فمتى سيتم ذلك؟ هل هناك اعتبار لهذه الشهادة في الترقية؟ ولكن ألا تعني شهادة الماجستير شيئا بالنسبة إلى لجنة الترقيات وديوان الخدمة المدنية، ومن مفارقات القدر، أن هذا الطبيب في الوقت الذي نال شهادة الماجستير نتيجة لدراسة رائدة في مجال الصحة المهنية تسجل باسم مملكة البحرين، ويتم التكريم من قبل سمو رئيس الوزراء في عيد العلم على هذا الإنجاز الشخصي التي هو بالتالي إنجاز للملكة، بينما يتم تهميشك في وزارة الصحة".
وتحدث الحداد عن مشروع مخطط الصحة والسلامة المهنية الجديد ولجنة الإعداد الخاصة لهذا المشروع وقال "إذا كان هناك مخطط لتطوير قطاع الصحة المهنية في البحرين "هناك الكثير من الأفكار التي يتم تداولها من دون وجود جدول زمني لانتهاء منها"، أليس من المفترض أن يشارك وبالأساس أطباء الصحة المهنية بوزارة الصحة في صوغ هذا المشروع؟ أو العمل مؤقتا في القسم الموجود حاليا حتى انه في حال تم تنفيذ المخطط المقترح يكونوا قد اكتسبوا الخبرة البحرينية اللازمة للمضي قدما بهذا المشروع الكبير؟ ثم ماذا يعني تشكيل لجنتين للإعداد لهذا المشروع؟ بينما يجري الحديث الآن عن ضم هاتين اللجنتين معا!".
أما فيما يخص لجنة الإعداد للخطة الوطنية للصحة والسلامة المهنية، فطرح الحداد أيضا تساؤلات على أدائها وما تم إنجازه حتى الآن ومنها "عدم اجتماع اللجنة لأكثر من شهرين، وإشراك غير المختصين في عملها، وهيمنة بعض أعضاء هذه اللجنة على القرارات الصادرة، وعدم تحديد المدة التي سينتهي منها هذا المشروع، والتسمية الجديدة للمخطط والتي تشمل جميع موضوعات الصحة المهنية في مسمى واحد، والنواقص الكثيرة في مشروع المخطط سواء من الناحية العملية أو من ضعف اللغة المستخدمة والتي لا يسع المجال لكرها في هذا المقالا".
واقترح الحداد عددا من الحلول منها تشكيل إدارة مستقلة متكاملة للصحة المهنية، تشمل طاقما متكاملا من ممرضين واستشاريين ومفتشين صحة مهنية، معالج طبيعي لتأهيل المرضى الذين هم بحاجة لذلك، وإداريين وغيرهم من المتخصصين في الصحة المهنية، وأيضا تدريب وتأهيل كل المنتمين لهذه الإدارة الجديدة، وفصل التداخل الحاصل بين اختصاصات الصحة المهنية من جهة واختصاصات الرعاية الأولى واللجان الطبية من جهة أخرى.
وفيما يخص الإعداد لمشروع مخطط الصحة والسلامة المهنية في مملكة البحرين اقترح الحداد وضع جدول زمني للانتهاء من عملية الإعداد، وإشراك المختصين في عمل لجنة الإعداد، وإعادة التفكير في التسمية لهذا المشروع ومعالجة النواقص العملية واللغوية التي يحتويها".
عقد مجلس إدارة جمعية التمريض لقاء مع وكيل وزارة الصحة عبدالعزيز حمزة وذلك في إطار التحرك الميداني لمجلس إدارة جمعية التمريض لاستكمال جميع الإجراءات الإدارية والمالية المتعلقة بمشروع كادر التمريض الجديد الذي تبنته الجمعية حديثا، في بداية اللقاء قدمت رئيسة الجمعية رلى الصفار أعضاء الهيئة الإدارية الجديدة لمجلس إدارة الجمعية "الدورة السابعة 2005 - 2006" كما أعطت الوكيل نبذة شاملة عن تاريخ الكادر التمريضي بدءا من العام 1985 وصولا إلى تاريخ بدء تطبيقه في شهر يوليو/ تموز الماضي والذي جاء مخيبا لآمال وتطلعات وطموح الممرضين في مرحلته الأولى على حد تعبيرها.
وفيما يتعلق بالكادر في مرحلته الثانية رأى مجلس إدارة الجمعية أن هذه المرحلة سيستفيد منها 130 ممرضا وممرضة يحملون شهادة بكالوريوس التمريض فقط في الوقت الذي سيحرم منها ما يزيد على 2200 ممرض وممرضة".
ومن هذا المنطلق "وجد مجلسا إدارة الجمعية السابق والحالي القناعة التامة والمسئولية التاريخية بأن يتبنيا مشروعا خاصا لكادر جديد تراعى فيه سنوات الخدمة والمؤهلات العلمية التمريضية لجميع المستويات وكذلك الجهود المضنية والمسئولية الضخمة التي يبذلها الممرضون في سبيل المحافظة على حياة المرضى والارتقاء بمستوى الخدمات التمريضية بالمملكة". ورأى مجلس إدارة الجمعية "أن تطبيق المشروع الجديد سيساهم في تشجيع الكوادر الوطنية وبقائها في هذه المهنة الأمر الذي سينعكس إيجابا على نوعية وجودة الخدمات التمريضية المقدمة إلى جميع المرضى".
وأبدى الوكيل تفهما ملحوظا للمبررات التي قدمها ممثلو الجمعية إذ أبدى استعداده لتسهيل الإجراءات الإدارية بوزارة الصحة والحصول على المعلومات المطلوبة وتذليل جميع الصعوبات من أجل استكمال مشروع الجمعية وتقديمه إلى مجلس النواب يوم السبت 5 مارس/ آذار الجاري كما تم الاتفاق بين الوكيل وممثلي جمعية التمريض البحرينية على عدم تقديم أي مشروع آخر يتعلق بكادر التمريض إلى مجلس النواب عدا المقترح المقدم من قبل الجمعية
العدد 911 - الجمعة 04 مارس 2005م الموافق 23 محرم 1426هـ
