أوصت اللجنة التشريعية في مجلس النواب بما يدفع تجاه تقليص صلاحيات الحكومة، وذلك في تقريرها بشأن المشروع بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 54 لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية للمجلس، والذي يناقشه في جلسته الاستثنائية الثانية اليوم "السبت".
وتتمثل أبرز التوصيات في تقييد الحكومة بمدة لا تتجاوز 6 أشهر في الرد على الرغبات، وأسبوعين لتقديم البيانات والوثائق المطلوبة من اللجان، وعدم تدخل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب في المناقشة عند حضوره اجتماعات مكتب المجلس. كما حذفت اللجنة نصا لا يجيز للعضو التقدم بأكثر من سؤال في الشهر الواحد، وأوصت بتشكيل لجنة دائمة سادسة تختص بالموازنة والحسابات.
من جهة أخرى حذر النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون من استمرار علاقة التضاد في توجيه الأسئلة إلى الوزراء، مقابل أسئلة إلى آخرين تدور في السياق نفسه. كما حذر من الاستجوابات، والاستجوابات المضادة، باعتبار أنها تسهم في تمزيق اللحمة الوطنية وتؤدي إلى الدخول في "نفق مظلم". وناشد مرهون الحكومة - بأعلى سلطاتها - ألا توفر ذريعة لا للنواب ولا لغيرهم بشأن ممارسات تكرس نظاما للامتيازات يشكل قسمة "ضيزى". وقال: "على جميع النواب تحمل مسئولياتهم الوطنية بجدارة، وتحسب ما ستتمخض عنه خطواتهم، وألا يتخندقوا خلف متاريس مذهبية".
القضيبية - الوسط
قال رئيس الكتلة الإسلامية في مجلس النواب علي السماهيجي في بيان له أمس باسم الكتلة إنها اجتمعت ودرست مجمل الأمور التي تتعلق بالموضوع الخاص بوزارة التربية والتعليم، وارتأت سلامة الحوار الذي بدأه عضو الكتلة أحمد حسين مع وزير التربية والتعليم، لذلك فهي تعلن دعمها المطلق لهذه الخطوة، لإيمانها بأن الحوار أساس ومنطلق لأي إصلاح، كما أن الكتلة إذ تتمسك بالخيارات التي منحها إياها الدستور لمراقبة السلطة التنفيذية ومساءلتها، فإنها تتطلع إلى أن يثمر الحوار بما فيه مصلحة للوطن والمواطنين. من جهته أكد النائب عبدالله العالي أن البيان هذا لم يصدر بتوافق مختلف أعضاء الكتلة، معلنا تفاجئهم بإصداره.
من جهة اخرى اشار النائب محمد آل الشيخ إلى ان وزير التربية امر بتجميد حركة ترقيات كبيرة في الوزارة.
الوسط - بتول السيد
يناقش مجلس النواب في جلسته الاستثنائية الثانية اليوم تقرير لجنته التشريعية بشأن المشروع بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 54 لسنة 2002 بخصوص اللائحة الداخلية لمجلس النواب. ويشار إلى أن اللجنة أوصت في عدة مواد بما يدفع تجاه تقليص صلاحيات الحكومة، فقد أوصت بشأن المادة 19 الخاصة باجتماعات مكتب المجلس بألا يتدخل الوزير المختص بشئون مجلسي الشورى والنواب في المناقشة لدى حضوره اجتماعات المكتب. وأوصت بحذف كلمة الحكومة من المادة 34 الخاصة بعقد اجتماعات اللجان والتي رأت ان يكون لرئيس المجلس دعوة اللجان للاجتماع فيما بين ادوار الانعقاد اذا اقتضى الامر ذلك أو رئيس اللجنة، من دون ان يكون للحكومة الحق في طلب ذلك كما جاء في نص المشروع الأصلي.
وقصرت اللجنة في المادة 85 حق الحذف من مضبطة الجلسة أي كلام يصدر خلافا لأحكام اللائحة الداخلية على رئيس المجلس فقط، من دون الحكومة، إذ أوصت بحذف عبارة "أو بناء على طلب الحكومة". وأوصت بشأن المادة 101 المتعلقة بدور اللجان في بحث مشروعات القوانين بحذف عبارة "بناء على طلب الحكومة" من آخر النص التالي "أما التقارير الخاصة بمشروعات القوانين واقتراحاتها التي بدأ المجلس النظر فيها في دور انعقاد سابق، فيستأنف نظرها بالحالة التي كانت عليها، ما لم يقرر المجلس إعادتها إلى اللجنة". واقترحت إضافة تبين ان المشروعات مقدمة من الحكومة ابتداء فيما يخص التغيير الوزاري الذي يجوز عند حدوثه ان يطلب رئيس المجلس تأجيل النظر في تلك المشروعات كلها أو بعضها بلجان المجلس...". كما ارتأت اللجنة التعديل ذاته في المادة 102 في النص على "اذا لم تطلب الحكومة من رئيس المجلس استمرار النظر في المشروعات المقدمة منها ابتداء خلال شهرين...". وحذفت اللجنة عبارة "أو طلبت الحكومة ذلك" من آخر المادة 116 الخاصة بحق مقدمي المقترحات بقوانين باستردادها بطلب كتابي لرئيس المجلس ولو كان ذلك أثناء مناقشته، فلا يستمر المجلس في نظره إلا إذا كان موقعا من عضو أو أعضاء غيره، أو طلب أحد الأعضاء الاستمرار في نظره بطلب كتابي يقدم إلى رئيس المجلس.
تعديل مراسيم القوانين
وحذفت اللجنة عبارة "فللحكومة الاستمرار في صوغها وإحالتها إلى المجلس" من آخر المادة 117 الخاصة بسقوط المقترحات بقوانين المقدمة ممن زالت عضويته من الأعضاء، إلا إذا كانت موقعة من عضو أو أعضاء غيره، وذلك فيما عدا المقترحات بقوانين التي سبق أن وافق عليها المجلس وتقرر إحالتها إلى الحكومة لوضع صوغها. وأوصت بإلغاء المادة 123 التي لا تجيز التقدم بأية مقترحات بالتعديل في نصوص أي مرسوم بقانون صادر طبقا لأحكام المادة 38 من الدستور. ومنحت المجلس في المادة 124 فيما يخص التصويت على المراسيم بقوانين حق تعديلها إضافة إلى الموافقة عليها أو رفضها.
وألزمت اللجنة الحكومة بإبلاغ المجلس بالرأي في الرغبة خلال مدة لا تتعدى ستة أشهر من تاريخ وصولها إليها، عبر إضافة ذلك في المادة 127 الخاصة بحق المجلس في إبداء رغبات مكتوبة إلى الحكومة. وأوصت بشأن المادة 132 الخاصة باسترداد المقترحات برغبة بحذف عبارة "كما يسقط ما يبقى منها في اللجان حتى بداية دور الانعقاد التالي، وذلك ما لم يطلب من قدمها من رئيس المجلس كتابة خلال 30 يوما من بداية دور الانعقاد الجديد التمسك بها، ويحيط رئيس المجلس اللجنة علما بهذه الطلبات لاستئناف نظرها".
أكثر من سؤال شهريا
كما حذفت اللجنة من المادة 137 الخاصة بالأسئلة عبارة "لا يجوز ان يتقدم العضو بأكثر من سؤال في شهر واحد". وبشأن المادة 139 أوصت اللجنة بأن تضاف فقرة بموجبها يجوز بناء على طلب موقع من خمسة أعضاء طرح موضوع عام على المجلس للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة أو إحدى الوزارات في شأنه وتبادل الرأي بصدده ولسائر الأعضاء حق الاشتراك في المناقشة. ويقدم الطلب كتابة إلى رئيس المجلس على ان يتضمن تحديدا للموضوع والمبررات والأسباب. ويدرج مكتب المجلس طلب المناقشة العامة في جدول أعمال اول جلسة تالية لتقديمه. كما حذفت اللجنة من المادة 146 الخاصة بالاستجوابات عبارة "ويعتبر كل مستجوب متنازلا عن أية أسئلة يكون قد سبق له ان تقدم بها في ذات موضوع الاستجواب". ومن المادة 149 عبارة "فإذا تضمن التقرير إدانة من وجه إليه الاستجواب" ومن ثم تجرى المناقشة بالمجلس قبل التصويت على تقرير اللجنة بشأن المقترحات المتعلقة به.
لجنة سادسة للموازنة
وبالنسبة إلى المادة 21 الخاصة باللجان النوعية التي تشكل خلال الأسبوع الأول من بدء دور الانعقاد العادي للمجلس أوصت اللجنة بإضافة لجنة الموازنة والحسابات كلجنة دائمة سادسة، تشكل من سبعة أعضاء وتختص بدراسة الأمور المتعلقة بالموازنات والحسابات الختامية والاعتمادات الإضافية والمقترحات ذات العلاقة، ومناقشة تقارير ديوان الرقابة المالية المتعلقة بالحساب الختامي للدولة والهيئات والمؤسسات العامة والمصالح المختلطة ودراسة موازنة المجلس وحسابه الختامي والرقابة على مستوى تنفيذ الموازنة العامة للدولة والنظر في المسائل التي يقرر المجلس أو رئيسه إحالتها إليها. مع مراعاة تعديل اختصاص لجنة الشئون المالية والاقتصادية باستبدال عبارة "ودراسة مشروعات القوانين والاتفاقات والخطط والبرامج المتعلقة بجميع القطاعات الاقتصادية" بعبارة "وبصفة خاصة الموازنات والحسابات الختامية".
أسبوعان لتوفير البيانات
وعدلت اللجنة المادة 28 بما يضمن حصول لجان المجلس من الوزارات والمصالح والمؤسسات والهيئات العامة على البيانات والوثائق التي تراها لازمة لدراسة الموضوعات المحالة اليها وذلك في مدة لا تتجاوز اسبوعين من تاريخ إخطار الوزير المختص، وذلك عوضا عن نص المشروع الذي كان قد أورد عبارة "قبل ان تضع اللجنة تقريرها بوقت كاف". وأوصت بحذف المادة 48 التي بموجبها يوضع تحت تصرف الأعضاء قبل افتتاح الجلسة بنصف ساعة على الأقل سجل للحضور يوقعون فيه عند حضورهم، وذلك طبقا للنظام الذي يصدر به قرار من مكتب المجلس. وبخصوص المادة 51 الخاصة بمناقشة الامور المستعجلة الذي يكون بناء على طلب الحكومة أو الرئيس أو طلب كتابي مقدم من 5 أعضاء على الأقل ويشترط فيها موافقة المجلس على الطلب، حذفت اللجنة إمكان طلب الوزير المختص تأجيل النظر في الموضوع المثار لأول مرة على النحو المقرر في شأن الأسئلة ولو كانت مناقشته قد بدأت.
حذر النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون من استمرار علاقة التضاد في طرح الأسئلة على الوزراء بشأن عدد الموظفين ودرجاتهم ورواتبهم وفي المقابل طرح أسئلة مضادة على وزراء آخرين تدور في السياق نفسه. وكذلك من الاستجوابات، والاستجوابات المضادة، باعتبار أنها تسهم في تمزيق اللحمة الوطنية وتؤدي إلى الدخول في نفق مظلم، ناهيك عن كونها تمثل مقدمة لممارسات مذهبية مقيتة على النواب التوقف عنها كي لا تؤدي بالوطن إلى ما لا تحمد عقباه، وخصوصا أن هناك بلدانا كثيرة اتبعت هذا السبيل منذ سنوات، ولم تكد تخرج من مضاعفاته السلبية حتى الآن. كما ناشد مرهون الحكومة - بأعلى سلطاتها - ألا توفر ذريعة لا للنواب ولا لغيرهم بشأن ممارسات تكرس نظاما للامتيازات يشكل قسمة "ضيزى" أي غير عادلة. والذي بموجبه تقسم فئات الشعب الى موالين ومقربين أو أصحاب حظوة، وغيرهم ممن لا ينالون شيئا حتى "شبرا لقبر يدفنون فيه".
وقال مرهون: "على جميع الكتل والنواب من دون استثناء تحمل مسئولياتهم الوطنية بكل جدارة ويتحسبون لما ستتمخض عنه خطواتهم، وخصوصا على صعيد الأسئلة والاستجوابات والأخرى المضادة". وأكد أن ذلك يجب ألا يكون على حساب العمل البرلماني وأدواته، كما يجب على النواب الا "يتخندقوا خلف متاريس مذهبية"، والوعي بأن من حقهم أن يسألوا في مختلف المجالات لاستخراج المعلومات، وأن يستعملوها ليبنوا عليها أداة برلمانية أخرى قد يكون منها الاستجواب الذي يجب أن يصب في المصلحة الوطنية العليا، وألا يكرس الانقسام والفرقة أكثر مما هو عليه الوضع الآن. مشددا على ضرورة أن يسهم العمل البرلماني في تكريس الوحدة الوطنية ورص الصفوف وليس تشتيتها. وأوضح "طالما كانت الأسئلة او الاستجوابات تعزز مفهوم الوحدة وتصحح أخطاء السلطة التنفيذية فلا غبار عليهما مطلقا، وخصوصا أن الكثير من مؤسسات الدولة تحفل بممارسات عدة أساسها التمييز وتقسيم المغانم وشيوع مظاهر الفساد المالي والإداري". وذلك في الوقت الذي أكد فيه أن على النواب ألا يجيروها لمصالح فئوية ضيقة، وأن يعالجوا المسائل البرلمانية بما يعزز وحدة الشعب والوطن
العدد 911 - الجمعة 04 مارس 2005م الموافق 23 محرم 1426هـ
