الجزء المتعلق بمملكة البحرين في التقرير الذي أصدرته وزارة الخارجية الأميركية يبعث على الارتياح من جهة، وعلى شيء من الخيبة من جهة أخرى. الارتياح مصدره أن تقدما في مجال حقوق الإنسان تم تحقيقه هنا، ولا يمكن إنكاره إلا من قبل مرضى ليست مشكلتهم في البصر وإنما البصيرة، وبما أنهم مرضى فلا حرج عليهم. وشيء من الخيبة لأن ملفات لاتزال عالقة ولم يتم حسم الكثير منها، وخصوصا قانون المطبوعات والنشر سيئ الصيت، وقانون التجمعات، والتمييز في أكثر من جهة وملف، والتردد في توقيع بعض الاتفاقات الدولية وعدم تفعيل بعض ما تم توقيعه.

لم يخل التقرير من "لكن" و"إلا أنه"، في استدراك بين لحقيقة ما يجري ويتداول، إلا أن ذلك لا يدفعنا الى النظر فقط الى النصف المليء من الكوب، إذ ثمة جهد ومحاولات تبذل في سبيل أن يحقق المشروع الإصلاحي للعاهل المفدى جل ما يطمح اليه مواطنو هذه الأرض، وأصبح الحديث عن التدرج في المشروعات الإصلاحية ليس شأنا محليا بقدر ما هو سنة كونية، على ألا يفهم من ذلك التدرج تأجيل أو تأخير ما لا يمكن تأجيله أو تأخيره، وخصوصا تلك الملازمة المتعلقة بحقوق الإنسان لأن ذلك يصب في الصميم من أي مشروع إصلاحي، لما له من ارتباط وثيق بالاقتصاد والسياسة والاجتماع والتعليم.

التقرير لم ينس أن يعرج على تجربة صحيفة "الوسط" باعتبارها أول صحيفة مستقلة وتتمتع بحضور جماهيري كبير لتبنيها ملفات وقضايا هي في الصميم من حقوقهم