البحرين

المساحة: 718 كم2 عدد السكان: 707 آلاف نسمة.

"الاجانب يشكلون 38% من السكان و60% من القوى العاملة"

العملة: الدينار = 1000 فلس "378 فلسا تساوي دولار واحدا"

الناتج المحلي الإجمالي: 8,1 مليارات دولار

دخل الفرد السنوي: 11,767 دولار

المصادر الرئيسية للناتج المحلي:

النفط والغاز: 15,7%

الخدمات المالية: 19,3%

التجارة: 12,8 %

الصناعة: 11,9%

الإدارة العامة: 9,7%

احتياطي العملات الأجنبية: 1,8 مليار دولار

الديون العامة:1,4 مليار دولار

التجارة الدولية: 11,5 مليار دولار

ألمانيا

المساحة: 357,021 كم.2

العاصمة: برلين.

عدد السكان: 83 مليونا.

العملة: اليورو "0,75 يورو يساوي دولارا أميركيا".

الناتج المحلي الإجمالي: 543,2 مليار دولار.

معدل دخل الفرد السنوي: 810,30 دولارات.

المصادر الرئيسية للناتج المحلي:

الخدمات: 68 في المئة.

الصناعة: 31 في المئة.

الزراعة: 1 في المئة.

التجارة الدولية: 282,1 مليار دولار.

نبذة موجزة

تناقش حلقة اليوم من خدمة "اقتصادنا" الاقتصاد السياسي لألمانيا وذلك على خلفية الزيارة التاريخية التي قام بها حديثا مستشار ألمانيا الاتحادية غيرهارد شرودر لمملكة البحرين.

يبلغ حجم الاقتصاد الألماني نحو 500,2 مليار دولار وعليه يحتل المرتبة الثالثة في العالم مباشرة خلف أميركا واليابان والأكبر في أوروبا على الإطلاق.

نالت ألمانيا المرتبة 13 من بين 104 دولة في العالم في تقرير التنافسية الاقتصادية للعام 2004 الصادر من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي ويعد هذا المركز متأخرا نسبيا ويكمن سببه في الكلفة الباهظة للأيدي العاملة في ألمانيا والتي هي الأعلى في العالم. تشير الاحصاءات إلى أن أجرة الساعة في ألمانيا تتراوح في حدود 13 دولارا "أي نحو 5 دنانير" مقارنة بنصف هذا الرقم في أميركا.

تحتفظ ألمانيا بفائض كبير في الميزان التجاري بسبب قوة الصادرات. استنادا لآخر الاحصاءات المتوافرة تبلغ قيمة الصادرات 697 مليار دولار وتتركز على المعدات والسيارات متجهة بالدرجة الأولى إلى دول الاتحاد الأوروبي مثل فرنسا وبريطانيا إضافة لأميركا "تحتل ألمانيا المرتبة الثانية في العالم من حيث حجم الصادرات بعد أميركا، إذ بلغت قيمة صادراتها من السلع والخدمات 715 مليار دولار". وتقدر الواردات الألمانية بــ 585 مليار دولار وتشتمل على المنتجات النفطية والمواد الكيماوية والحديد الصلب والمأكولات والمشروبات قادمة من دول الاتحاد الأوروبي وأميركا والصين.

التحديات الاقتصادية

يواجه الاقتصاد الألماني بعض التحديات مثل البطالة وضعف النمو السكاني والمديونية المرتفعة والتكيف مع تذبذب أسعار عملة اليورو. يعاني الاقتصاد الألماني من بطالة تتراوح في حدود 11 في المئة ويعتقد أن السبب الرئيسي لذلك يعود إلى نظام الضمان الاجتماعي المعروف بكرمه، إذ من الممكن أن يحصل العاطل على ثلاثة أرباع الراتب في حال فقده لوظيفته. ويتمثل التحدي الثاني في ضعف النمو السكاني والذي يساوي صفرا تقريبا. ويخشى السياسيون من أن تؤثر هذه الظاهرة على القدرة التنافسية خصوصا مع ازدياد نسبة المعمرين والتي بدورها تزيد عن 18 في المئة. وتستعين ألمانيا بالعمالة الوافدة الرخيصة نسبيا خصوصا من تركيا لغرض القيام بالأعمال الدنيا. أما التحدي الثالث فيعود للمديونية، إذ تبلغ في حدود 65 في المئة من حجم الاقتصاد. وتتعرض ألمانيا لضغوط من جانب الاتحاد الأوروبي للتأكد من أن نسبة العجز لا تزيد عن 60 في المئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي وذلك بحسب اتفاق مستريخت لدول عملة اليورو. أما التحدي الآخر فيعود للضغوط التي تتعرض لها عملة اليورو مقابل الدولار. وكانت ألمانيا بدأت العمل باليورو ابتداء من العام .2002 بيد ارتفعت قيمة العملة إلى مستويات عالية في فترة قياسية وبات اليورو يساوي 1,33 دولار أي أن 0,75 يورو يساوي دولارا واحدا، الأمر الذي يترك آثارا سلبية على أداء الاقتصاد الألماني خصوصا الصادرات ومن ثم البطالة. وحقيقة تتوقع مجموعة الايكنومسيت البريطانية أن يحقق الاقتصاد نموا فعليا محدودا أي أقل من 2 في المئة في العام الجاري وذلك على خلفية ارتفاع قيمة اليورو. يبدو أن ألمانيا مصممة في الحفاظ على وتيرة الصادرات وهذا ربما يفسر زيارة المستشار شرودر للمنطقة والتي ركزت على العلاقات الاقتصادية.

مقارنة بالبحرين

تحقق ألمانيا نتائج أفضل من البحرين على أكثر من صعيد. تزيد مساحة ألمانيا 500 مرة تقريبا عن مساحة البحرين. ويقطن ألمانيا نحو 83 مليون نسمة مقارنة بـ 707 آلاف عدد سكان البحرين. يزيد الناتج المحلي الإجمالي الألماني قرابة 313 مرة عن حجم الاقتصاد البحريني. يمثل الاقتصاد البحريني أقل من واحد في المئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي الألماني. فيما يخص الاحصاءات الحيوية الأخرى يزيد معدل دخل الفرد السنوي في ألمانيا أكثر من مرتين ونصف عن دخل الفرد في البحرين. أما استنادا إلى أرقام القوة الشرائية للدخل فإن معدل دخل الفرد في ألمانيا يزيد مرة ونصف مقارنة بالبحرين ويعود ذلك إلى ارتفاع كلفة المعيشة في ألمانيا. أيضا حققت ألمانيا المرتبة 19 على مستوى العالم في مؤشر التنمية البشرية للعام 2004 الصادر من قبل برنامج الأمم المتحدة الانمائي مقارنة بالمركز 40 للبحرين.

الدروس المستفادة

أولا: الإصرار على إنتاج سلع ذات جودة عالية، إذ يتم تثقيف الأطفال في المدارس على التأكيد على النوعية.

ثانيا: مساعدة العاطلين: توفر الحكومة الحياة الكريمة للعاطلين وذلك بمنحهم علاوات تصل لحد 75 في المئة من رواتبهم وهو أمر يساهم في الحفاظ على السلم المدني في المجتمع.

ثالثا: تركة هتلر: لاتزال ألمانيا تعاني من آثار الجرائم التي ارتكبها الحكم النازي ضد الشعوب الأوروبية واليهود ما يعني أن لا حدود لمضار الحكم الدكتاتوري على مصالح البلاد الاستراتيجية