تتسابق الدول المتقدمة في دعم اقتصادها الوطني من خلال توفير فرص الاستثمار المحلي قبل أن تلجأ إلى استقطاب الاستثمار الخارجي، وتتسابق أيضا في تسهيل الإجراءات التي تطور من مؤسساتها الوطنية المعتمدة على العمالة الوطنية، قبل أن تسهل إجراءات الاستثمارات الخارجية.

معالجة مشكلة أصحاب شركات السفر والسياحة الوطنية، لم تعالج بتلك الروح التي تشجع الاستثمار، بل إن هذا الموضوع الوطني عولج بطريقة تدلل أن من عالجوه لا يهمهم أبدا تدهور هذا القطاع وغيره أيضا من القطاعات الوطنية، وبالتأكيد هذه الروح لا تمثل روح القيادة الوطنية التي تؤكد في كل مناسبة ضرورة تشجيع الاستثمار الوطني والدفع به نحو الأمام.

لا يستبعد أن في الموضوع أيادي خفية لها مصلحة خاصة في دخول الحافلات الخليجية على حساب الحافلات البحرينية التي تعيش على قوتها أكثر من مئتي عائلة، والخوف كل الخوف من وجود شبكة تتمصلح من وراء هذه التجاوزات، وإلا ماذا يعني توقيف ثمانية من أصحاب شركات السفر أسبوعا كاملا من دون فتح ملف تحقيق، بينما تركت الأطراف الأخرى خارج الملعب.

بحت أصوات أصحاب الشركات وهم يقولون: وزارة الشئون الإسلامية خرقت اتفاقا مبرما بين أربعة أطراف هم: الوزارة، الداخلية، شركات السفر، المقاولون، أول بند فيه هو عدم السماح للحافلات السعودية بالعمل في البحرين إلا في حال عدم توافر الحافلات البحرينية، ولكن لم يسمعهم أحد. أطلقوا عشرات الدعوات للتحقيق في الموضوع فلم يسمعهم أحد! اعتصموا فأوقفوا أسبوعا على ذمة التحقيق ولم يحقق معهم، فإلى من يلجأون؟ يبدو أنهم سيلجأون في نهاية المطاف إلى تسليم وزارة الشئون الإسلامية مفاتيح مكاتبهم ليعمل المستفيدون هناك على تأجيرها على للشركات الخليجية وحينها سينتعش الاقتصاد أكثر