هل يمكن أن نتخيل أننا وصلنا إلى مرحلة حاسمة في حياتنا الدراسية بحيث أصبح لدينا فائض في خريجي أو خريجات اللغة العربية؟ الاجابة على هذا السؤال مقلقة للكثيرين، لان وجود الفائض يعني عدم وجود خطة واضحة للتنسيق مع الجامعة من أجل معرفة حاجة المدارس من مدرسي اللغة العربية للسنوات الخمس المقبلة.
وعدم وجود خطة يعني وجود هدر كبير في المال العام، ويمكن الرجوع إلى الدراسات المنشورة لمعرفة الرقم الصحيح بالدنانير الذي تتحمله الدولة ككلفة لكل طالب جامعي، هذا الهدر يقابله هدر آخر من جهة أخرى وهو أن هؤلاء الخريجين او الخريجات مازالوا ينتظرون التعيين منذ اكثر من 3 سنوات.
بحساب بسيط نجد أن هذا الخريج مازال عبئا على الدولة شأنه في ذلك شأن أي عاطل عن العمل، بمعنى آخر شأنه شأن أي شخص غير منتج في المجتمع.
هذا الشخص غير المنتج معرض بحسب فقهاء علم النفس والجريمة لضغوط نفسية واجتماعية تقوده إلى مداخل سلبية في حياته ليكون بعدها ليس عضوا غير نافع فحسب وإنما عبئا على أجهزة الأمن والإصلاح والتربية والأسرة.
وهذه العبء في درجته الثانية هو عبء مالي تتحمله الدولة ايضا. وبدلا من كل هذا هل يمكن تخيل كم من الهدر يجتاح المال العام إذا ظل الخريج من دون تعيين 5 سنوات متواصلة؟
العدد 908 - الثلثاء 01 مارس 2005م الموافق 20 محرم 1426هـ
