لماذا تفاقمت قضية اعتصام حافلات مكاتب السفر البحرينية، إذ أصبح عدد الموقوفين في القضية ثمانية، بعد أن تم توقيف مدير مكتب سفريات النصر، أين هي خلفيات هذه القضية، خصوصا إذا ما علمنا أن هناك اتفاقا أقرته اللجنة الرباعية المشكلة من كل من: إدارة المرور، ووزارة الشئون الإسلامية، ومكاتب السفر والسياحة، والمقاولين، إذ نص الاتفاق على أنه لا يسمح لأي باص من خارج المملكة، بالدخول وأخذ ركاب بحرينيين، إلا إذا لم توجد باصات بحرينية كافية. بعض المعلومات تشير إلى أن وراء المسألة تجاوزات أحد المقاولين، إذ إن هذا المقاول استخدم نفوذه لإدخال باصات من خارج المملكة ليأخذ بها ركابا بحرينيين، كما قام بتجاوز الحد المسموح به من الحجاج في حملته، إذ أكدت مصادر مطلعة، أن عدد الحجيج في حملته كان 800 حاج، في حين أن المسموح به 200 حاج، وهو تجاوز صارخ بينما بعثة الحج ووزارة الشئون الإسلامية، لم يريا ولم يسمعا شيئا. أيضا إدارة المرور وضعت شروطا قاسية جدا على أصحاب المكاتب، باشتراطها أن تكون باصات السفر، حديثة جدا بحيث لن يقل سعر الباص الواحد عن 120 ألف دينار، في حين تسمح إدارة المرور بدخول باصات من خارج المملكة أقل جودة مما تشترطه على مكاتب السفر البحرينية. لم يمض سوى أسبوع على ورشة إصلاح الاقتصاد التي رعاها ولي العهد، وها هو قطاع السفر البري يتعرض لأزمة كبيرة، خصوصا إذا ما أخذنا في الاعتبار طلب إدارة المرور من مكاتب السفر إحضار الباصات التي تجمعت عند وزارة الشئون الإسلامية، إذ لو تم توقيفها لعدة أيام فإن هذا القطاع سيخسر كثيرا. قضايا النفوذ والرشا عقبة أمام إصلاح الاقتصاد وتطوير قطاعاته، وما يحدث في قضية مكاتب السفر، أكبر دليل، إذ كيف تدخل باصات من خارج البحرين، وتأخذ الركاب وأصحاب المكاتب البحرينية يتفرجون