سؤال طالما بقي معلقا على شفاه الوطن: كيف نزرع الأمل في عيون شبابنا المتسكع على طرقات البطالة؟ كيف نلقي طوق النجاة لمئات العاملين والعاملات من البحرينيين ممن ضاعت حقوقهم أمام بعض المزايدين في مجلس الشورى وغيره؟! من يسأل عن تلك الفتيات البحرينيات المطحونات تحت عجلة بعض مصانع الخياطة أو القابعات ساعات طويلة في المطاعم والمتاجر؟ ليس سوى 150 دينارا تقدم إلى هذا البحريني وذاك، ثم تتقاذف به الوزارات وتجلد ظهره كل صباح بسياط الضرائب ثم يلوح رئيس البرلمان بعصا خفض الرواتب وليس المناقصات. .. من يمسح دموع عمال الصيانة في وزارات التربية والصحة والكهرباء؟ ويا وزارة الصحة... إلى متى الصمت؟ قبل أيام ذهبت إلى مركز النعيم الصحي ففوجئت بعدد من المرضى، وأحيانا موظفة تقوم بعمل 4 موظفين... إلى متى يبقى موظفو وزاراتنا يطحنون تحت عجلة الوزارات بحجة شحة الموازنة؟ وأين هي الموازنة؟! بعض وزاراتنا تعاني من نقص الموازنة وبعضها تبددها على الكماليات والبرستيج من غير وجع قلب، وقديما قيل: "ما أسهل الدفع من مال الغير". جبهتنا الداخلية لابد من تحصينها، والجبهة تحت البنى التحتية ووزارات الخدمات... تعني ربطات الخبز، والديمقراطية ما لم تؤكل الناس خبزا وحرية فلا يمكن أن تنمو شعبيتها... تأتي موجات حنان ولو حنان براغماتي عند السلطة لتوزيع بعض قطع الرغيف، ولكن المشكلة هي في "الشفاطين"... ما لم نجفف ينابيع الفساد فلن يكون في البحرين إصلاح في الاقتصاد وسنكون بمثابة من ينفخ في قربة مثقوبة... فبقرتنا الحلوب تشقق ضرعها من الشفط وحتى القطرات المتناثرة هناك من المسئولين من وزراء ومديرين وضعوا أكوابهم لالتقاطها حتى صرنا لا نرى أرضا ولا بحرا. يحزنني عندما أدخل مؤسساتنا أن أجد غير البحرينيين يشغلون حتى الوظائف العادية، فهل الوقوف أمام عمارة أو مؤسسة حكومية كشرطي أمن يحتاج إلى تفتق عبقرية؟ دعونا نفعل المواطنة كمقياس للتقييم وكذلك الكفاءة العلمية، فإلى متى يتم التوظيف وفق مزاج المسئولين؟ وأتمنى من البرلمان أن يضغط ولو إحراجا لديوان الخدمة المدنية في عدم نشر الوظائف الشاغرة... هل هذه تحتاج إلى معجزة يا مسئولي ديوان الخدمة المدنية؟ هل تحتاجون إلى خاتم سليمان أو عصا موسى لتقوموا بنشر نوعية الوظائف وأسماء الموظفين المرشحين في الوزارات؟ ولماذا لا تدفع الحكومة المسئولين هناك إلى ذلك، لماذا الخوف من الشفافية؟ أنا شخص ممن يتابعون الصحافة الكويتية، ففي كل مرة أقرأ في الصحف الكويتية أسماء المواطنين المرشحين للوظائف الحكومية ويتم إعلان الأسماء تحت اسم كل وزارة، وتصل أحيانا إلى مئات ويذهب المواطنون لقراءة الأسماء شاكرين الحكومة الكويتية على هذه الشفافية. لذلك، نسأل: إلى متى سيقف ديوان الخدمة صامدا أمام هذه الضغوط؟ وهل نحن نطلب شيئا خارقا للعادة؟ أما بالنسبة إلى وزارة التربية وعن استقدام مدرسين، فالوزارة تستطيع أن تقدم هي الأخرى بالشفافية على نشر أسماء المستقدمين مع أنواع التخصصات كاملة مع مقدار الراتب والعلاوات، وأين تم امتحان هؤلاء... وهذا يدفعني إلى نقطة مهمة، هي: لماذا لا تقوم الوزارة - بعد معادلة شهادة المعهد العالي - بتوظيف بعض الخريجين ممن يطمحون في التدريس وخصوصا أن تخصصاتهم يشغل وظائفها غير بحرينيين، فالبحرينيون أولى؟ المشكلة أن العملية تتكرر في غالبية الوزارات، فوزير الكهرباء يقول إنه مع البحرنة، وفي الوقت ذاته يتم نشر الوظائف المطلوبة في الخارج كالهند وغيرها على رغم وفرة المهندسين البحرينيين. قبل فترة كنت أكتب مقالا، فجأة انقطعت الكهرباء... الله يساعدنا على الحر، فالأخ نواف لم يجب على الأسئلة