أكد المدير التنفيذي لمكتب جاكرتا للأيدي العاملة عقيل المحاري أن "الحكومة الإندونيسية أصدرت قرارا بإيقاف تصدير العمالة الإندونيسية للبحرين ومنطقة الخليج بدءا من أمس وحتى إشعار آخر"، في اعتقاد بأن "الخطوة جاءت بسبب عدم وجود ممثل دبلوماسي لإندونيسيا في البلاد وبعض الدول المجاورة".
العدلية - أحمد الصفار
كشف المدير التنفيذي لمكتب جاكرتا للأيدي العاملة عقيل المحاري "أن العمالة الإندونيسية لن تجد طريقها إلى البحرين ومنطقة الخليج بدءا من الشهر الجاري"، نافيا أن "تكون العائلة البحرينية التي تحتضن الخادمة الإندونيسية المغتصبة، وتطالب برد اعتبارها في أروقة المحاكم هي السبب في ذلك". واصفا القضاء البحريني "بالنزيه والعادل، وأنه سيأخذ مجراه في القصاص من الجاني، إذا لم تتدخل أياد خفية في القضية".
وتوقع في حديث له مع "الوسط" أن تتحسن علاقة مكاتب الاستقدام بوزارة العمل، إذ ستنتهي سياسة "عمك أصمخ" التي تنتهجها الوزارة. كما تطرق إلى محاور مهنية أخرى مرتبطة باستقدام العمالة الأجنبية فكان معه هذا اللقاء...
يشاع أنه سيتم إيقاف العمالة الإندونيسية مع مطلع الشهر الجاري، فما صحة ذلك؟
- هذه الأقاويل صحيحة، إذ سيتم إيقاف العمالة الإندونيسية لجميع دول الخليج، بسبب أن الحكومة الجديدة ستصدر قوانين حديثة بشأن تصدير العمالة، ومن ضمنها ضرورة وجود سفارة لإندونيسيا في كل دولة ترغب في الحصول على العمالة الإندونيسية، وهو الأمر الذي لا يتوافر في البحرين.
هل هناك علاقة بين هذا القرار وقضية الخادمة المغتصبة، إذ يروج بأن العائلة البحرينية التي أثارت المشكلة في المحاكم هي السبب؟
- هذا غير صحيح، والدليل على ذلك أن إيقاف العمالة لم يقتصر على البحرين فقط، إذ شمل جميع دول الخليج العربي، فما علاقة هذه الأقطار بمشكلة محلية. وقد ورد إلى مسامعنا الكثير من الأقاويل التي تتناقلها بعض المكاتب الفاسدة غير القانونية التي يروج أصحابها لمثل هذه الإدعاءات التي تشير إلى أن العائلة البحرينية هي السبب.
هل تتوقع أن يكون القضاء البحريني عادلا في هذه القضية، أم أن هناك أطرافا ستتدخل لتجير القضية لصالحها؟
- إذا كانت القضية خاوية من الأيادي الخفية فإن العدالة ستأخذ مجراها، وقد قرأنا في احدى الصحف المحلية بأن العائلة المتحفظة على الخادمة، تواجه بعض الممارسات والضغوط لإيقاف القضية، إلا أنني لا أشك في عدالة ونزاهة المحاكم في البلاد، ولكن يبقى أنه لكل قانون ثغرة.
ما رأيك في فكرة طرح قضايا الخادمات في الصحف المحلية، هل أن ذلك يصب في مصلحتهن أم ينعكس عليهن سلبا؟
- أعتقد أن المشكلات التي تنشر إيجابية بنسبة 100 في المئة، فمن حق الإنسانة الفقيرة التي غادرت بلادها وأهلها للحصول على لقمة العيش أن تدافع عن نفسها ويتم استرداد حقوقها كسائر البشر، إذ انه وللأسف هناك بعض الأشخاص من ذوي النفوس المريضة، وممن لا يتحلون بالأخلاق الفاضلة، يقومون بارتكاب الأفعال المشينة التي هي ليست من سمات مجتمعنا.
هل تعتقد بأن هناك عوائل تقوم بالاعتداء على العمالة من دون وجود رقيب أو حسيب، مثلما حدث للخادمة الإندونيسية التي تم اغتصابها؟
- القضية التي أشرت إليها في سؤالك شاذة في أوساط مجتمعنا الذي يتصف بالسلم والتحضر والترفع عن مثل هذه الأفعال، فلا أعتقد أن هناك من يرضى بما جرى للخادمة المذكورة.
في لقاء سابق معك أشرت إلى أن وزارة العمل تحاسبكم كمكاتب استقدام بقوانين مهملة ومجحفة، فهل تعتقد بأن هناك تحركات إيجابية من قبل الوزارة في هذا الشأن؟
- باعتقادي أن مشروع جلالة الملك الإصلاحي هو خير أطروحة، لذلك نحن على يقين تام بأن وزارة العمل ستتخذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، ولن تقابل هذا الموضوع بسياسة "عمك أصمخ".
أنتم أول مكتب للاستقدام يستعين بشبكة الإنترنت لتلقي طلبات الزبائن على العمالة، فما هي أبرز المستجدات في هذا الجانب؟
- صممنا حديثا زيا رسميا للعمالة المنزلية بألوان مختلفة، كما توصلنا إلى اتفاق مع شركة البحرين الوطنية للتأمين، لتأمين حياة جميع العاملين الذين نستقدمهم، إذ يتسلم الكفيل العاملة ومعها بوليصة تأمينها التي نسدد نحن رسومها من دون أية مترتبات على صاحب العمل، وهو إجراء نهدف منه إشعار الأخير بضرورة التأمين حتى لايترتب عليه أية مسئولية في حال وفاة العامل أو العاملة أو إصابتهم بعجز أو إعاقة دائمة "لا قدرالله".
وما دفعنا إلى اتخاذ هذا الاجراء هو أن هذه العمالة لا تنطبق عليها قرارات التأمين من قبل وزارة العمل، لذلك هم يستحقون التأمين على حياتهم ضد مخاطر العمل، فهم بشر ومن حقهم كسائر العمال في أنحاء العالم أن تصان حقوقهم وتحفظ.
ما هو العائد الذي تحصل عليه لقاء اقتطاعك مبلغا تأمينيا على حسابك الخاص للعمالة التي تجلبها؟
- ليس هناك أي عائد مادي بالنسبة إلي، ولكني اعتقد بأن هذا الأمر ضروري ومهم لحماية الطرفين "العامل والكفيل"، وأرمي بذلك إلى نشر الوعي في المجتمع المحلي بضرورة التأمين على العمالة مثلما هو إجباري في الدول المتقدمة، وأتمنى من المكاتب الأخرى أن تحذو حذوي لحفظ حقوق هؤلاء البشر المغتربين
العدد 908 - الثلثاء 01 مارس 2005م الموافق 20 محرم 1426هـ
