أكد أعضاء المجلس البلدي لبلدية المنامة في اجتماعهم الاعتيادي أمس والذي ترأسه مرتضى بدر، أهمية الوصول إلى اتفاق مع الجهات الرسمية في المملكة وعلى رأسها إدارة السياحة بشأن المطاعم السياحية التي تقدم المسكرات. جاء ذلك خلال تصويت الأعضاء على رفض طلب للحصول على ترخيص لمطعم سياحي درجة أولى في منطقة القضيبية.

وقال رئيس اللجنة الفنية في المجلس شملان الشملان: "إن توجه المجلس البلدي هو الحد من انتشار المطاعم التي تبيح تقديم المشروبات الكحولية، على اعتبار أن ذلك يتعارض مع قيم الدين الحنيف وعادات وتقاليد أهل المملكة، وسبق للجنة أن طلبت اجتماعا مع إدارة السياحة، وتم تحديد الموعد لكن التغيير الوزاري الأخير حال دون ذلك".

وأكد عضو المجلس جميل السيدكاظم ورئيس اللجنة المالية مجيد ميلاد ضرورة معالجة الموضوع من الجذور، ووضع مبدأ عام يتم السير عليه في قبول أو رفض هذه الطلبات، مشيرين إلى أهمية الاستناد إلى حرمة بيع المسكرات التي يحرمها دستور المملكة على اعتبار أن الشريعة هي المصدر الأول له. واقترح ميلاد أن تسند إلى اللجنة المالية مسئولية البحث عن إمكان وضع قانون يجرم بيع الخمور، وحصر المحلات الموجودة في المنطقة.

وللمرة الأولى في المملكة، صوت المجلس البلدي لبلدية المنامة بالإجماع على اقتراح لجنة الخدمات والمرافق العامة الرامي إلى تخصيص ألعاب لذوي الاحتياجات الخاصة في حديقة السلمانية. وقال نائب رئيس اللجنة عبدالعزيز الخاجة: "إن هذه الفئة محرومة من ممارسة حقوقها، فالمعوق لا يتمكن من اللعب بالألعاب العادية، ومن هذا المنطلق ارتأت اللجنة تقديم هذا الاقتراح على أن يكون مبدأ عاما بحيث تخصص أماكن خاصة للعب المعوقين في جميع الحدائق العامة في محافظة العاصمة".

وأشاد مدير عام بلدية المنامة عبدالكريم حسن بهذا الطرح، وأبدى استعداد البلدية لتخصيص موازنة لهذا الموضوع، واقترح إضافته إلى خطة المجلس البلدي للعام .2005 كما اقترح الشملان إضافة خدمات عامة لذوي الاحتياجات الخاصة في الحدائق كدورات المياه، وثمن المجلس هذا الطرح وأكد المدير العام أهمية الأخذ بهذا المقترح. وعرج الأعضاء على مناقشة اشتراطات اللجنة الوطنية للتعمير في مناطق المملكة، وبين الشملان أن اللجنة الفنية ناقشت الموضوع في اجتماعها الثاني والعشرين "وكانت الملاحظة التي خرجت بها اللجنة تصب في مسألة مساحة الشقق في السكن الخاص، إذ كان قرار اللجنة الوطنية ببناء شقة واحدة لكل 100 متر مربع من مساحة المبنى، إلا أن اللجنة الفنية ترى بناء شقة لكل 75 مترا مربعا للأراضي التي لا تزيد مساحتها عن 200 متر مربع. وكانت مبررات اللجنة هي الضغط السكاني المتواصل، وضيق ذات اليد للمواطنين، وصغر الأراضي الموجودة".

وبين مدير عام البلدية أن هناك مجموعة من الملاحظات على المسودة، وغالبية الملاحظات مرتبطة بتطبيق الاشتراطات لا بالاشتراطات المسودة نفسها، موضحا أن هناك عدة إشكالات أغفلتها المسودة. وقال: "من الضرورة أن يخصص لهذه المسودة اجتماع خاص"